گروه ورزشی: در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، ابهام‌ها و انتقادات فراوانی پیرامون نحوه برگزاری و صلاحیت نامزدها مطرح شده است. در این میان، نام مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی انتخابات به چشم می‌خورد که حضورش با اما و اگرهای فراوانی همراه است. یاشار سلطانی در گزارشی مبسوط به جوانب مختلف این موضوع پرداخته و با نگاهی انتقادی، به چالش‌های موجود در مسیر برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در فدراسیون فوتبال ایران می‌پردازد.
به گزارش بولتن نیوز، مهدی تاج در فوتبال ایران یکی از شخصیت‌های عجیب و غریب مدیریتی است. مردی با سابقه عضویت در سپاه پاسداران و فعالیت در صنعت فولاد که به یکباره در زمان حضور مدیران نظامی در فوتبال سروکله‌اش در یکی دو باشگاه پیدا شد و کم‌کم به سازمان لیگ آمد تا در نهایت بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد و با چیدن سناریویی جالب نشان داد قصد ندارد از این صندلی جدا شود.
او یازدهم اسفند ماه بار دیگر برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال آماده می‌شود و این در حالی است که او اسفند سال ۹۸ و یکی دو ماه بعد از فاجعه پرونده مارک ویلموتس خیلی بی‌سروصدا و به دلیل مشکلات قلبی استعفا داد و به اسپانیا رفت تا از حواشی این پرونده فاجعه‌بار دور بماند. اما از آنجا که ایران سرزمین برخاستن ققنوس‌وار از خاکستر فساد و ناکارآمدی است او بار دیگر به صندلی فدراسیون فوتبال رسیده و حالا می‌خواهد برای سومین بار بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال بنشیند، تلاشی که پر از قانون‌شکنی‌های آشکار است و عجیب است که کسی جلوی آن را نمی‌گیرد!
همه‌ی آنهایی که اخبار فوتبال ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند معتقدند انتخابات یازدهم اسفندماه جنبه‌ای نمایشی دارد. چرا که در آن رقبای اصلی و مخالف سیاست‌های مهدی تاج رد صلاحیت شده‌اند و دو نفر از نزدیکان تاج که هر دو از کارمندان فدراسیون فوتبال او هستند تایید صلاحیت شده‌اند تا در روز یازدهم اسفند ماه شاهد یک انتخابات فرمایشی باشیم.
پس اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون معلوم شد که صلاحیت علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی خادم تایید نشده است. این دو نفر از جدی‌ترین رقبای مهدی تاج بودند که هر دو اعلام کردند برای احقاق حق به مراجع بین‌المللی شکایت می‌کنند اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. در حال حاضر علاوه بر مهدی تاج، حیدر بهاروند که سال‌ها دست راست تاج در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بود و اکنون هم ریاست سازمان لیگ را بر عهده دارد. در پوششی بودن حضور بهاروند هیچ شکی نیست و حتی در برخی برنامه‌های تلویزیونی پیش‌پیش اعلام کردند که او به زودی اعلام انصراف خواهد کرد تا در روز انتخابات با مهدی تاج رقابت نکند.
اما ماجرا تنها رد صلاحیت رقبای مهدی تاج نیست! حضور مهدی تاج در فدراسیون فوتبال چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عرفی با مشکلات زیادی همراه است و چشم بستن بر این موارد چشم بستن بر ناکارآمدی و بیسوادی است.
پیش از اینکه مشکلات قانونی حضور تاج را بررسی کنیم باید بگوییم که چرا به لحاظ عرفی او نمی‌تواند نامزدی در فدراسیون فوتبال ایران داشته باشد. بزرگترین فاجعه‌ی مدیریتی فوتبال ایران در زمان مهدی تاج و توسط او و با عاملیت مستقیم او رقم خورد. قرارداد ننگین با مارک ویلموتس که در نهایت منجر به خسارت ۶ میلیون دلاری به بیت‌المال شد و موجب شد فدراسیون فوتبال ایران ساختمانش را از دست بدهد و علاوه بر آن ساختمان باشگاه پرسپولیس هم ضبط شود.
برای اینکه بدانید ماجرا از چه قرار است کمی به عقب برمی‌گردیم. مهدی دادکان از مدیران کاربلد فدراسیون فوتبال ایران در زمان حضورش در این فدراسیون توانست از فوتبال مانند همه کشورهای دنیا کسب درآمد کرده و پول فوتبال را در فوتبال هزینه کند. از همین رهگذر او توانست یک ساختمان با ارزش برای فدراسیون در خیابان سئول بخرد و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که تا پیش از این اسناد و مدارک و جام‌های‌شان در صندوق عقب خودروی مدیران جابجا می‌شد را صاحب دفتر و املاک کند.
در زمان مهدی تاج وقتی پرونده‌ی ویلموتس بالا گرفت و مرد اتریشی با زیرکی و دانایی حقوقی خود فدراسیون فوتبال ایران را مبلغ سنگینی بدهکار کرد همه به دنبال تامین این هزینه‌‌ی سنگین بودند. تاج که در آن زمان ناراحتی قلبی‌اش را بهانه کرد و به اسپانیا رفت و شستا برای اینکه جلوی این آبروریزی را بگیرد غرامت فدراسیون فوتبال را پرداخت و بعدها در ازای این پرداخت غرامت ساختمان فدراسیون و باشگاه پرسپولیس را از آن خود کرد. در تک‌تک جملات این روایت ناکارآمدی مهدی تاج موج می‌زند. او قراردادی ننگین را امضا کرد که تنه به تنه‌ی ترکمنچای می‌زد و ایران را متضرر کرد.
در ادامه از پس دعوای حقوقی هم برنیامد و حتی نتوانست مبلغ بدهی را هم فراهم کرده و با شانه خالی کردن از بار مسئولیت اندک داشته‌های فوتبال ایران که حاصل درایت مدیران قبلی بود را هم بر باد داد! اما از آنجایی که در ایران افکار عمومی و رضایت آنها برای مسئولان اهمیتی ندارد همین شخص یکی دو سال دیگر بازگشت و رئیس فدراسیون شد و حالا دوباره می‌خواهد بر این صندلی بنشیند.
اما اگر روی کاغذ هم بخواهیم حضور مهدی تاج را در انتخابات پیش‌رو بررسی کنیم همچنان با سوال‌های بزرگی مواجه می‌شویم. در حالی که رقبای او به دلایلی بسیار سطحی‌تر از دور انتخابات کنار گذاشته‌شده‌اند مهدی تاج با داشتن پرونده باز قضایی و چند مورد دیگر نفر اول انتخابات یازدهم اسفند است. در واقع مهدی تاج برخلاف نص صریح اساسنامه، کاندیدای ریاست فدراسیون شده و همچنین بر خلاف بندهای همان اساسنامه، صلاحیتش هم برای این انتخابات تایید شده است.
در بند ۴ ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال به موضوع مشخصی اشاره شده که می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد: «عدم وجود سابقه محکومیت کیفری براساس گواهی مراجع صالح و قانونی و قضایی». به این معنی که افرادی که سابقه محکومیت قضایی دارند نمی‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون شوند.
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دادگاه کیفری شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی کارکنان دولت طی حکمی مهدی تاج و محمدرضا ساکت، دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال را به دلیل به‌کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت‌های ریالی و دلاری به آنها محکوم کرد. در بخشی از این حکم آمده: «آقای مهدی تاج به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به فدراسیون فوتبال کشور از طریق به‌کارگیری غیرقانونی افراد بازنشسته (متهم ردیف دوم) به میزان ۵۵۶۰۰ دلار و ۳۷۶۷۰ یورو و ۴۵۰ میلیون ریال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ موضوع بزه مندرج در تبصره ۳ ماده واحده قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان و ماده ۵۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی».
این شکایت توسط بازرسی کل کشور صورت گرفته بود و در نهایت هم این رای در دادگاه تجدید نظر با تغییرات اندکی نسبت به رای دادگاه کیفری 1059 تایید شد. هنوز هیچ گزارشی مبنی بر بازشگت مبالغ ریالی و ارزی تعیین شده ارائه نشده است.
علاوه بر این مهدی تاج یک پرونده مفتوح دیگر هم دارد. پرونده‌ای که با عنوان «اهمال و سوء مدیریت رئیس فدراسیون و تضییع حقوق بیت‌المال در پرونده مارک ویلموتس» در دادگاه و دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح است و هنوز سرانجام آن مشخص نیست.
از دیگر تخلفات ریاست فدراسیون در زمان انتخابات اعضای کمیته بدوی انتخابات را به مجمع معرفی و متولی برگزاری انتخابات می‌کنند. این اقدام تعارض منافع داشته و در صورتیکه یکی از نامزدها با ادله به فیفا شکایت کند منجر به محرومیت رییس فدراسیون خواهد شد.
مرور پرونده مهدی تاج و عملکرد او در دو دهه‌ی اخیر یک الگوی ثابت را به ما نشان می‌دهد. الگویی که در آن مردم و نظر و رضایت آنها جایگاه چندانی در حکمرانی ندارد. درست مانند وضعیتی که اکنون مجلس شورای اسلامی نسبت به مردم دارد. نمایندگان مجلس با کسب درصد پایینی از آرا در حالی بر صندلی‌های مجلس نشسته‌اند که نتوانسته‌اند رضایت بخش بزرگی از جامعه را به دست بیاورند و گویی علاقه‌ای هم برای این کار ندارند. چنین وضعیت در فدراسیون فوتبال و احتمالا نهادها و سازمان‌های بسیار دیگری هم دیده می‌شود. افرادی که صلاحیت، کارایی و توانایی انجام کاری را ندارند و اقبال عمومی هم ندارند و با این وجود سفت و سخت به صندلی‌ها چسبیده‌اند.
∎