شفقنا-با افزایش جمعیت عراق به بیش از 46 میلیون نفر، نگرانی‌ها در مورد تأثیر این امر بر اقتصاد نیز افزایش یافته است، در حالی که کارشناسان تاکید می‌کنند بر اساس آمارهای سرشماری جمعیت، ایجاد فرصت‌های شغلی برای میلیون‌ها جوان جویای کاری که به زودی وارد بازار خواهند شد؛ امری دشوار و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است لذا باید اقدام فوری برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و بازارهای مردمی اتخاذ شود.
به گزارش شفقنا به نقل از العالم الجدید، نتایج سرشماری که نتایج آن را وزارت برنامه‌ریزی اعلام کرد، نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال اقتصادی (سنین 15 تا 64 سال) به حدود 41.61 درصد از کل جمعیت رسیده همچنین درصد کودکان زیر سن کار (5 تا 14 سال) به 25 درصد جمعیت رسیده است؛ امری که به معنای ورود سالانه این تعداد زیاد از شهروندان عراقی به بازار کار است در حالی که فرصت‌های شغلی چندانی ایجاد نشده و اقتصاد عراق همچنان ﺭﺍﻧﺘﻴﺮ مانده است.
در همین ارتباط، «مصطفی حنتوش»، پژوهشگر اقتصادی عراقی به خبرنگار العالم الجدیدگفت: «طبقه کارگر بیش از 23 میلیون نفر برآورد می‌شود، که 38 درصد آن در بخش دولتی و 62 درصد در بخش خصوصی فعال هستند.»
حنتوش افزود: «این توزیع بسیار مهم است، زیرا بیشتر منابع کشور به سمت بخش دولتی هدایت می‌شود، در حالی که بخش خصوصی بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده است و در مرحله آتی شاهد ورود سالانه درصدی قابل توجه به بازار کار خواهد بود که مستلزم توجه جدی به سمت و سوی این اعداد و ایجاد زیرساخت‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی است.»
شایان ذکر است که 9.5 میلیون عراقی برای امرار معاش خود (کارمندان، بازنشستگان، و اعضای تامین اجتماعی) به طور مستقیم به دولت وابسته هستند که بر اساس داده‌های وزارت برنامه ریزی، ممکن است 23 درصد از جمعیت عراق را تشکیل دهند.
به گفته مسئولان عراقی، علاقه شهروندان به مشاغل دولتی به دلایل زیادی از جمله گسترش بیکاری و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی یا قانون تنظیم کننده کار در آن، علاوه بر حقوق بازنشستگی که دولت برای کارمندان تضمین می‌کند و حقوق تقریبا بالایی است که کارمندان دریافت می‌کنند، مربوط می‌شود.
«علی الذهبی»، یکی از اعضای اتاق بازرگانی بغداد نیز در گفت‌وگو با العالم الجدید، گفت: عراق به تشویق کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و صنایع دستی و تقویت نقش مؤسسات فنی و مدیریتی که به تربیت نیروی کار تخصصی در حوزه‌های مختلف کمک می‌کنند، نیاز مبرمی دارد.
الذهبی ادامه داد: مؤسسات فنی و مدیریتی نقش محوری در توسعه مهارت‌های حرفه‌ای جوانان ایفا می‌کنند، زیرا برنامه‌های آموزشی و مهارتی را ارائه می‌دهند که شامل رشته‌هایی مانند طراحی، برنامه نویسی، آرایشگری، مدیریت، حسابداری، تعمیرات و بسیاری از مشاغل فنی و صنایع دستی است.
بخش صنعت در عراق به دلیل سیاست‌ها و رویه‌های ناموفق دنبال‌شده که باعث تضعیف توسعه بخش صنعتی در شاخه‌های مختلف آن شده است، به‌علاوه ورود بی‌رویه کالاهای مختلف وارداتی به بازار عراق که مزیت رقابتی بهتری نسبت به کالاهای داخلی دارند، از رکود مستمر رنج می‌برد که منجر به حاشیه‌نشینی و اختلال در بسیاری از صنایع داخلی از جمله متوسط و کوچک شده است.
عراق بیش از 25 هزار کارخانه و کارگاه فعال دارد، اما بیش از 20 هزار مورد از آن تعطیل هستند؛ این امر نشانگر حجم بخش صنعتی در عراق است، کارخانه‌های کوچک نزدیک به 90 درصد کل کارخانه‌ها و کارگاه‌های آن را تشکیل می‌دهند و این بیانگر ضعف صنعت عراق و تسلط صنایع تولیدی به جای صنایع استراتژیک و سنگین است.
به گفته «محمد تمیم»، وزیر برنامه‌ریزی، عراق توانسته است برای اولین بار پس از حدود چهار دهه، سرشماری الکترونیکی نفوس را اجرا کند که توانایی تشخیص خلأهای توسعه را در سطح کوچکترین واحد اداری، تضمین عادلانه در توزیع منابع بین استان ها و ترسیم نقشه دقیق واقعیت جمعیتی در کشور را فراهم می‌کند.
سرشماری عمومی جمعیت در عراق از 20 تا 22 نوامبر 2024 انجام شد که در آن اطلاعات اولیه خانوارها ثبت شد، در حالی که مرحله نهایی تا 10 ژانویه 2024 ادامه یافت و شامل اطلاعات دقیق با مطرح کردن 70 سؤال توسط تیم‌های تخصصی به شهروندان بود.
عراق آخرین سرشماری جمعیت را در سال 1987 انجام داد، اگرچه این کشور در سال 1997 سرشماری جمعیت دیگری را برگزار کرد اما استان‌های اقلیم کردستان را شامل نمی‌شد، زیرا اقلیم در در دوران رژیم سابق نیمه مستقل بود.
وزارت برنامه ریزی عراق چهارشنبه گذشته نتایج بررسی اجتماعی و اقتصادی خانوارها در کشور را اعلام کرد که حاکی از کاهش نرخ فقر به 17.5 درصد در مقایسه با 20.05 درصد در سال 2018 است.
عراق سال‌هاست که با پدیده نیروی کار خارجی مواجه است که همه بخش‌ها را شامل می‌شود، به‌ویژه که بیشتر نیروی کار از بنگلادش بودند اما در سال‌های اخیر در سایه بحران اقتصادی در دو کشور سوریه و لبنان، شهروندان این دو کشور وارد بازار کار عراق شده‌اند و بیشتر در رستوران‌ها، هتل‌ها و کلوپ‌های شبانه فعالیت می‌کنند.
درخصوص آمار رسمی تعداد کارگران خارجی روایت‌های متناقضی وجود دارد در حالی که در سال 2024 تعداد کارگران خارجی تنها 4000 نفر اعلام شده است، «باسم عبدالزمان» وزیر سابق کار در سال 2019 فاش کرد که تعداد کارگران خارجی بیش از 750 هزار است اما طبق گزارش کمیته سابق کار و امور اجتماعی در عراق، حدود 1 میلیون کارگر خارجی وجود دارد.
به گفته «خالد المهنا»، سخنگوی وزارت کشور عراق اکثر این کارگران خارجی (95 درصد) به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند تا از طی مراحل قانونی و روال تمدید اقامت اجتناب کنند.
منبع: العالم الجدید