محمدجواد حق‌شناس فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به استیضاح همتی گفت: تندروها در تمام طول ۴دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره فضای تصمیم‌سازی و مدیریت و اداره کشور را با خطر مواجه ساخته‌اند. این تجربه زیسته‌ای است که در تمام سالیان گذشته همراه ایرانیان بوده است. امروز هم این طیف به دنبال مانع تراشی برای دولت آقای پزشکیان هستند. نتیجه‌ای که از فعالیت‌های تندروها نصیب کشور و مردم شده، همواره زیان جامعه و از میان رفتن منافع ملی و عقب نگه داشته شدن ایران و از سوی دیگر ارائه یک تصویر نامناسب و نازیبا از کشور در فضای بین‌المللی و جهانی بوده است.
وی افزود: انتظار این بود که بعد از پیروزی انقلاب و شکل گرفتن ارکان نظام از طریق رفراندوم و رای مردم، تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری نهادها، به سمت تحقق مطالبات مردم گام برداشته شود. مردم توقع داشتند، به جای روند شورش‌گری و تندروی، یک رویکرد عقلانی برای اداره نظام مستقر ایجاد شود. اما این مطالبه با تعرضی که افراطی‌ها و تفریطی‌ها داشتند از تبدیل انقلاب به یک ساختار قوام یافته، باثبات و عقلانی جلوگیری می‌کرد. مثلا امکان به کارگیری نیروهای متخصص، کاربلد و متخصص در بخش‌های مختلف اجرایی و مدیریتی و اداری به بهانه‌های واهی سد می‌شد و همواره اقداماتی صورت می‌گرفت تا در مسیر توسعه کشور مانع‌تراشی شود. این رفتارها ایران را بسیار عقب انداخت.
حق شناس در گفت وگویی با اعتماد افزود: طی سال‌های اخیر این افراد و گروه از سطوح خیابانی و میدانی، قلمروی تازه برای خود پیدا کردند و شرایط جدیدی را تجربه کردند. این طیف‌ها از خیابان به حوزه‌هایی منتقل شدند که نقش جدی در سرنوشت کشور داشت. تندروهای دیروز به تصمیم‌سازان امروز بدل شدند و ایده‌های خود را در سطوحی عالی‌تر دنبال کردند. سیاست خالص‌سازی باعث شد تا تریبون‌های رسمی تحت اختیار این طیف‌ها قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا استیضاح همتی مشکلات اقتصادی را حل می کند؟ گفت: وقتی اظهارات مسوولان ایرانی رنگ و بوی تندروی و تنش و عدم تعامل را داشته باشد، طبیعی است که هم بازارهای داخلی و هم گزاره‌های خارجی اثرگذار از این صحبت‌ها تاثیر می‌پذیرند. بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی ایران به اقتصاد سیاسی مرتبط است و باید در این حوزه تصمیماتی اتخاذ شوند که نهایتا منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود. یکی از اقتصاددانان مطرح کشور اخیرا اعلام می‌کند که ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار ۴نهادی است که ناخصوصی‌اند. معلوم است که ریشه‌ها را کجا باید جست‌وجو کرد.۸۵درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و تنها ۵درصد در اختیار بخش خصوصی است. اگر ۱۵درصد بخش خصوصی در کنار ۶۰درصد سهم نهادهای حاکمیتی گذاشته شود، به عدد ۷۵درصد سهم حاکمیت و بخش خصوصی می‌رسیم و ۲۵درصد باقی مانده هم سهم دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد، در کنار وزارت صمت، جهاد کشاورزی و...سهم اندکی از کلیت اقتصاد را دارد و نمی‌توان همه مشکلات را به گردن این کویر انداخت. از سوی دیگر، دولت تازه ۵ماه است که کابینه‌اش را تشکیل داده و این زمان محدودی برای سیاست‌گذاری و تاثیرگذاری است. با این جایگاه و سهم حقیقتا منصفانه نیست که کاسه، کوزه‌های نوسانات اخیر بر سر وزارت اقتصاد شکسته شود. این استیضاح آدرس غلط دادن است.
محمدجواد حق‌شناس فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به استیضاح همتی گفت: تندروها در تمام طول ۴دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره فضای تصمیم‌سازی و مدیریت و اداره کشور را با خطر مواجه ساخته‌اند. این تجربه زیسته‌ای است که در تمام سالیان گذشته همراه ایرانیان بوده است. امروز هم این طیف به دنبال مانع تراشی برای دولت آقای پزشکیان هستند. نتیجه‌ای که از فعالیت‌های تندروها نصیب کشور و مردم شده، همواره زیان جامعه و از میان رفتن منافع ملی و عقب نگه داشته شدن ایران و از سوی دیگر ارائه یک تصویر نامناسب و نازیبا از کشور در فضای بین‌المللی و جهانی بوده است.
وی افزود: انتظار این بود که بعد از پیروزی انقلاب و شکل گرفتن ارکان نظام از طریق رفراندوم و رای مردم، تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری نهادها، به سمت تحقق مطالبات مردم گام برداشته شود. مردم توقع داشتند، به جای روند شورش‌گری و تندروی، یک رویکرد عقلانی برای اداره نظام مستقر ایجاد شود. اما این مطالبه با تعرضی که افراطی‌ها و تفریطی‌ها داشتند از تبدیل انقلاب به یک ساختار قوام یافته، باثبات و عقلانی جلوگیری می‌کرد. مثلا امکان به کارگیری نیروهای متخصص، کاربلد و متخصص در بخش‌های مختلف اجرایی و مدیریتی و اداری به بهانه‌های واهی سد می‌شد و همواره اقداماتی صورت می‌گرفت تا در مسیر توسعه کشور مانع‌تراشی شود. این رفتارها ایران را بسیار عقب انداخت.
حق شناس در گفت وگویی با اعتماد افزود: طی سال‌های اخیر این افراد و گروه از سطوح خیابانی و میدانی، قلمروی تازه برای خود پیدا کردند و شرایط جدیدی را تجربه کردند. این طیف‌ها از خیابان به حوزه‌هایی منتقل شدند که نقش جدی در سرنوشت کشور داشت. تندروهای دیروز به تصمیم‌سازان امروز بدل شدند و ایده‌های خود را در سطوحی عالی‌تر دنبال کردند. سیاست خالص‌سازی باعث شد تا تریبون‌های رسمی تحت اختیار این طیف‌ها قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا استیضاح همتی مشکلات اقتصادی را حل می کند؟ گفت: وقتی اظهارات مسوولان ایرانی رنگ و بوی تندروی و تنش و عدم تعامل را داشته باشد، طبیعی است که هم بازارهای داخلی و هم گزاره‌های خارجی اثرگذار از این صحبت‌ها تاثیر می‌پذیرند. بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی ایران به اقتصاد سیاسی مرتبط است و باید در این حوزه تصمیماتی اتخاذ شوند که نهایتا منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود. یکی از اقتصاددانان مطرح کشور اخیرا اعلام می‌کند که ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار ۴نهادی است که ناخصوصی‌اند. معلوم است که ریشه‌ها را کجا باید جست‌وجو کرد.۸۵درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و تنها ۵درصد در اختیار بخش خصوصی است. اگر ۱۵درصد بخش خصوصی در کنار ۶۰درصد سهم نهادهای حاکمیتی گذاشته شود، به عدد ۷۵درصد سهم حاکمیت و بخش خصوصی می‌رسیم و ۲۵درصد باقی مانده هم سهم دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد، در کنار وزارت صمت، جهاد کشاورزی و...سهم اندکی از کلیت اقتصاد را دارد و نمی‌توان همه مشکلات را به گردن این کویر انداخت. از سوی دیگر، دولت تازه ۵ماه است که کابینه‌اش را تشکیل داده و این زمان محدودی برای سیاست‌گذاری و تاثیرگذاری است. با این جایگاه و سهم حقیقتا منصفانه نیست که کاسه، کوزه‌های نوسانات اخیر بر سر وزارت اقتصاد شکسته شود. این استیضاح آدرس غلط دادن است.