به گزارش ایسنا، داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سال‌های گذشته داشته ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است.
وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در همین جلسه اخیر ۲۹ بهمن ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی داشتیم که بحث آن مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده می‌شود.
به گفته او صد در صد نیازها در سبد معیشت به طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تامین می‌کند حدودا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد. حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود. بنابراین می توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم و بسیاری از کارگاه‌های ما هستند که در طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر حداقل پرداخت و سعی می‌کنند بحث مطلوبیت و رضایت‌مندی کارگر خود را به دست بیارند.
علیرضا میرغفاری- نماینده پیشین کارگران در در شورای عالی کار هم در پاسخ به این سوال که خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، اظهار کرد: درباره موضوعاتی که مطرح می‌شود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید در واقع سابقه دستمزد هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد طی سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا ایستاده است. اینکه ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش در واقع فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس جمهور کاندیداهای اصلی قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند، اما الان این خبر خوش محسوب نمی‌شود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود.
وی افزود: اما نکته‌ای که در زمینه دستمزد داریم این است که دستمزد باید بتواند معیشت را تامین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما درحال تامین شدن است و باید به گونه‌ای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خودش و خانواده‌اش را تأمین کند و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم.
به گفته او بانک جهانی صراحتا اعلام می‌کند در شرایط تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما در حالی که تورم درحال افزایش پیدا کردن است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده، هر سال تورم‌های ۳۰ درصد ۴۰ درصد ۴۵ درصد تجربه می‌کردیم؛ باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال گذشته را جبران کند.
نماینده مجلس: کارگر دلال نیست که افزایش حقوقش بازار را به هم بزند
به فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال و آغاز سال جدید؛ هنوز هیچ خبر قطعی از میزان حداقل دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی کار منتشر نشده و یک قشر چند میلیونی در جامعه که اتفاقاً از لوازم و عناصر اولیه تولید در کشور هم هستند همچنان بلاتکلیف و بدون هیچ چشم‌اندازی درآمدی از سال پیش روی خود در برزخ انتظار نگه داشته شده اند.
البته برای کارگر عدد نهایی که به عنوان حداقل حقوق و دستمزد او در سال پیش رو از جیب جادوی جلسات شورای عالی کار بیرون می‌آید و هیچ‌گاه هم فرمول محاسبه آن فاش نمی‌شود، بسیار مهم‌تر از این انتظار است و ترجیح می‌دهد جلسات شورای عالی کار تا آخرین روز سال طول بکشد، اما در نهایت عددی به عنوان حداقل حقوق و دستمزد او اعلام شود که حساب تورم و معیشت و عائله و سختی کار کارگر را هم کرده باشد.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است بیشتر از زمان اعلام حداقل حقوق و دستمزد کارگر، عدد اعلام شده و اینکه آیا پاسخگوی معیشت آن‌ها است یا خیر؟ اهمیت دارد.
بیگدلی در همین باره گفت: باتوجه به اتفاق جدیدی که در سازمان تامین اجتماعی افتاد و اینکه از اول دی‌ماه مبنای سنوات را از مبنای حقوق برداشتند، به این معنا که از این به بعد در اضافه‌کاری و بازنشستگی و مسائل دیگر، فقط مبنای حقوق پایه است که تاثیرگذار است؛ حقوق پایه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از دیگر سو اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهار نفره حداقل خط فقر ۲۵ میلیون تومان است، اگر زیر ۲۵ میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهار نظر برخی مسئولان درخصوص تأثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم، تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود و نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود؛ بنده به هیچ وجه این را قبول ندارم؛ زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد. پولی که کارگر می‌گیرد، برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت می‌کند، اجاره خانه می‌دهد و مایحتاج اولیه زندگی از خورد و خوراک و پوشاک گرفته تا وسایل خانه، هزینه حمل و نقل و موارد دیگر زندگی خود را تامین می‌کند، که این‌ها در بحث تولید می‌رود.
بیگدلی با تأکید بر اینکه به نظر من اینکه اگر حقوق کارگر را همسان با تورم، افزایش دهیم، موجب افزایش تورم می‌شود، یک بهانه است؛ تصریح کرد: پیشنهاد ما به آقایان و مسئولانی که این نظر را دارند و می‌گویند افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه می‌شود، این است که حقوق نقدی را به اندازه ۲۵ تا ۳۰ درصد، اضافه کنید و بقیه آن تا سقف تورم را در قالب سبد کالا به مردم دهید؛ اگر این کار را نکنیم، وضعیت افراد کم‌درآمد جامعه و کارگران را در آینده بدتر خواهیم کرد و نارضایتی را بالا خواهیم برد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه قشر ضعیف جامعه باید در اولویت توجه مسئولان باشد؛ اضافه کرد: در راهپیمایی ۲۲ بهمنی که گذشت، بنده در حوزه انتخابیه بودم و چهره تک تک افرادی که به راهپیمایی آمده بودند را نگاه می‌کردم به جرأت می‌توانم بگویم بالای ۶۵ درصد افراد، همین قشر ضعیف بودند که به میدان آمده بودند؛ آن هم در وضعیتی که امسال چهار تا پنج استان غربی مانند استان ما -زنجان- برف شدید آمده بود. در این وضعیت این قشر به راهپیمایی می‌آیند و مدافع نظام و مملکت هستند و ما از آن طرف بهانه می‌گیریم که به فلان دلیل و علت نباید حقوقشان همسان با تورم افزایش پیدا کند.
بیگدلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه ضلع منتفع، گفت: عده‌ای هم بحث سه‌جانبه‌گرایی را طرح می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان از افزایش حقوق کارگران همسان با تورم، ناراضی‌اند؛ اما بنده فکر می‌کنم کارفرمایان نباید ناراضی باشد. ؛ زیرا همه می‌دانیم نیروی انسانی بالاترین ارزش و سرمایه در هر جامعه‌ای است و وقتی من به عنوان کارفرما برای نیروی انسانی‌ام ارزش‌گذاری می‌کنم او هم کارامدتر می‌شود. وقتی به نیروی انسانی دو برابر حقوق را در همان زمان بدهم، مطمئنا کارامدتر می‌شود و تولیدش بالاتر می‌رود.
وی با بیان اینکه به نظر بنده اگر بتوانیم حتی ۶۰ تا۷۰ درصد افزایش حقوق دهیم، به نظام تولید مملکت کمک می‌کنیم؛ اضافه کرد: امیدوارم مسئولان در بحث سه‌جانبه‌گرایی و وزارتخانه کار و نماینده کارفرمایان و کارگران به این جا برسند و یک سال آن را امتحان کنند، ببینند چه نتیجه‌ای دارد. ما چهل و اندی سال است که هر سال حقوق‌ها را ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم؛ یک سال هم ۵۰ درصد افزایش دهیم. ببینیم چه تاثیری در روند زندگی کارگران یا تولید یا مسائل دیگر دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته اعتقاد شخصی من این است که حداقل حقوق و دستمزد باید ۴۰ درصد افزایش و هم تراز تورم باشد. یعنی حقوق کارگران حداقل باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. همان‌طور که دولت امسال مستمری مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی را هماهنگ با تورم ۴۰ درصد افزایش داد تا بتوانند مقداری زندگی خود را بچرخانند.
بیگدلی گفت: وقتی دولت در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود در بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی را از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش داده است؛ یعنی می‌خواهد قشر ضعیف را بیشتر ببیند. یا اگر دولت تصمیم گرفته مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را به سمت چند دهک ضعیف جامعه ببرند، یعنی دولت به این جا رسیده است که باید هوای آن‌ها را بیشتر داشته باشد؛ بنابراین فکر می‌کنم در موضوع کارگران هم باید تمام تلاش خود را داشته باشند، که اگر نداشته باشیم، به بیشتر شدن نارضایتی در جامعه دامن می‌زنیم. یعنی خودمان با دست خودمان عده‌ای را از خودمان ناراضی می‌کنیم و بعدا می‌خواهیم درمان کنیم. جایی که درمان دیگر جواب نخواهد داد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه زمان اعلام حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نباید به ماه‌ها و روزهای آخر سال موکول شود، افزود: دولت همان‌گونه که در آذر الی دی‌ماه قانون بودجه و یک سال آینده خود را تعیین تکلیف می‌کند، باید حقوق و دستمزد کارگران را نیز تعیین تکلیف کنند تا کارگر جماعت بداند زندگی سال آینده خود را بر چه اساسی تنظیم کند. این که تعلل در این کار می‌کنند ناپسند است.
بیگدلی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر مسائل پیرامون تعیین حقوق و دستمزد کارگران خواهد بود؟ عنوان کرد: بله، ما اینجا فقط می‌توانیم پیگیری کنیم و از لحاظ قانونی هیچ دخالتی در تصویب نداریم. البته خود من یک بار به کمیسیون پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور وزارت کار، نماینده کارفرمایان و کارگران برگزار و این موضوع را بحث و بررسی کنیم. حداقل این است که مسئولان امر نظرات ما را می‌شنوند و با واقعیت‌های جامعه بیشتر آشنا می‌شوند، زیرا ما به عنوان نمایندگان مردم، بیشتر با واقعیت جامعه درگیر هستیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شاید وزارتخانه مربوطه کارهای زیادی دارد یا نمی‌توانند به کف جامعه بروند و ببینند چه خبر است؛ اما ما نماینده‌ها دائم با مردم در ارتباط هستیم. الان در یک شهرستان یا روستا که هزینه خانوارها کمتر از تهران است، با کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند و دیگر آن زمانی که هزینه روستانشینان کمتر بود، گذشته است و باید در تصمیم‌گیری‌ها درخصوص حقوق و دستمزد این واقعیات را لحاظ کرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اتفاقا همین چند روز پیش یک کارگر ساختمانی با بنده تماس گرفته و گریه می‌کرد که چهار فرزند دارم و هر چهارتای آن‌ها محصل هستند؛ مانده‌ام که آن‌ها را به مدرسه و دانشگاه نفرستم؟ چون نمی‌توانم با حقوق کارگری، زندگی‌مان را پیش ببرم. من هم مانده بودم که به این مرد چه پیشنهادی بدهم؟ اما به نظرم تنها راه‌حل برای اینکه خدای نکرده این کارگران را از خودمان و نظام و مملکت ناراضی‌تر نکنیم، این است که حقوقشان را هم‌تراز و همسان با تورم افزایش دهند.
∎