با مشخص شدن زمان واریز کالابرگ الکترونیکی، یک میلیارد دلار اعتبار از برای اجرای این طرح از صندوق توسعه ملی برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آستانه ماه مبارک رمضان، دولت چهاردهم با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، طرح کالابرگ الکترونیکی را به اجرا گذاشته است. این طرح که یکی از سیاست‌های اصلی دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شود، به یارانه‌بگیران معیشتی این امکان را می‌دهد که با استفاده از اعتباری مشخص، اقلام ضروری را از فروشگاه‌های منتخب تهیه کنند. با توجه به افزایش هزینه‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی، این طرح می‌تواند قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را تقویت کرده و دسترسی آنها به کالاهای اساسی را تسهیل کند.
زمان واریز کالابرگ الکترونیکی
اقتصادآنلاین نوشت: طبق اعلام وزیر کار، طرح کالابرگ الکترونیکی در دو مرحله اجرا خواهد شد که اولین مرحله این طرح در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به حساب خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. این اعتبار تنها برای خرید کالاهای مشخص‌شده و از فروشگاه‌های منتخب قابل استفاده است. برای اجرای این طرح، با اجازه رهبر معظم انقلاب، مبلغ ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی
تمام خانوارهای یارانه‌بگیر معیشتی، یعنی دهک‌های اول تا هفتم درآمدی، مشمول این طرح هستند. بر اساس برآوردها، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از این طرح بهره‌مند خواهند شد. همچنین، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در اولویت دریافت این کمک قرار دارند. خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، از این طرح نیز محروم خواهند بود، اما امکان ثبت‌نام مجدد برای جاماندگان وجود دارد.
رقم دقیق کالابرگ الکترونیکی
براساس اعلام دولت خانوار های دهک‌های اول تا سوم هر فرد ۵۰۰ هزار تومان اعتبار ماهانه دریافت خواهد کرد. مجموع رقم دریافتی خانوارها به این صورت است:
خانوار ۲ نفره: ۱ میلیون تومان
خانوار ۳ نفره: ۱.۵ میلیون تومان
خانوار ۴ نفره و بیشتر: به ازای هر نفر اضافه، ۵۰۰ هزار تومان بیشتر
همچنین در دهک های چهارم تا هفتم هر فرد ۳۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه دریافت خواهد کرد. مجموع رقم دریافتی خانوارها در این دهک‌ها به این صورت است:
خانوار ۲ نفره: ۷۰۰ هزار تومان
خانوار ۳ نفره: ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان
خانوار ۴ نفره و بیشتر: به ازای هر نفر اضافه، ۳۵۰ هزار تومان بیشتر
کالابرگ الکترونیکی شامل چه اقلامی خواهد بود؟
اعتبار این طرح فقط برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی قابل استفاده است. در این طرح اقلامی مانند: برنج ایرانی، ماکارونی، مرغ و تخم‌مرغ، شیر، پنیر و ماست، قند و شکر، روغن نباتی، حبوبات (عدس، نخود، لوبیا و...) با قیمت مصوب و در فروشگاه های منتخب عرضه خواهند شد.
طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از سبد خوراکی خانوار از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اجرا شده است؛ اگرچه این طرح کارایی یارانه تشویقی در پرداخت به دهک‌های پایین درآمدی را داشته، اما باتوجه به وجود چالش‌های اجرایی و تامین منابع مالی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به دولت پیشنهاد کرده تا با استفاده از تبدیل یارانه‌ها به اعتبار یارانه‌ای، زنجیره تأمین کالایی را کامل کند و به جای پرداخت مبلغ به فروشگاه‌ها، اعتبار یارانه‌ای در نظر گیرد تا از این طریق انحرافات احتمالی یارانه و هزینه‌های نظارت برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، پس از شوک‌های ارزی نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به محدودیت‌های معیشتی برای خانوارهای ایرانی شد، به منظور حفظ قدرت خرید خانوار در خرید کالای اساسی، دولت تلاش کرد با تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها یا مواد اولیه برای تولید آنها، شدت تورم این گروه از کالاها را برای خانوار کاهش دهد. با این اقدام بخشی از درآمدهای ارزی دولت به شکل یارانه برای کالاهای اساسی به واردات اختصاص پیدا می‌کرد. با این حال انتقادات بسیاری از سوی برخی کارشناسان و سیاستگذاران بر این شیوه حمایت از خانوار مطرح بود؛ چراکه معتقد بودند درجه اصابت یارانه غیرمستقیم به ذی‌نفع نهایی یعنی خانوار مصرف‌کننده کالاهای اساسی قابل قبول نبوده و این شیوه باعث می‌شود سهم قابل توجهی از منابع ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی نصیب واردکنندگان و یا واسطه‌گران شود و از سوی دیگر یارانه ارزی به واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید داخل ارزیابی می‌شد.
در سال ۱۴۰۱ یکی از اولویت‌های اجرای اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به کالای اساسی و تغییر شیوه حمایت خانوار از شکل غیرمستقیم به مستقیم بود. در این سیاست یارانه نقدی به خانوار، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی شد که افزون بر یارانه‌ای بود که به صورت نقدی پیش از این (یک مرحله سال ۱۳۸۹ و یکبار در سال ۱۳۹۸) پرداخت می‌شد.
تغییر شیوه حمایت از خانوار در سال ۱۴۰۱ باعث متورم شدن اعتبارات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قوانین بودجه سنواتی شد که قرار بود زبان رفاهی خانوار را از طریق یارانه نقدی جبران کند. اما برخی از کارشناسان، تحلیل متفاوتی از این سیاست دولت داشتند، به عبارت دیگر بخشی از سیاستگذاران اقتصادی نسبت به فشار معیشتی خانوار از طریق افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی نگران بودند. در حقیقت با توجه به پیش‌بینی تورم در کالاهای خوراکی، رویکرد دولت در خصوص حمایت از خانوار در تبصره هدفمندی یارانه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نمی‌توانست اطمینان لازم در بهبود رفاه خانوار از طریق جایگزینی یارانه نقدی به یارانه غیرمستقیم را ایجاد کند. از جمله نگرانی‌ها این بود که یارانه نقدی عددی ثابت است و با گذشت زمان دچار کاهش قدرت خرید به واسطه تورم‌های بالا می‌شود.
علاوه بر آن، عدم اطمینان در خصوص نحوه هزینه‌کرد یارانه برای نیازهای اساسی توسط برخی از خانوارها به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی وجود داشت، از این رو ممکن بود خانوار یارانه نقدی خود را به دلیل فشار هزینه‌ای در سایر نیازها برای کالای مطلوب هزینه نکند، در نتیجه سبد حیاتی خانوار (غذا و کالری) تضعیف شود.
برای اولین بار کالابرگ الکترونیک همزمان با اصلاح یارانه تخصیص ارز به کالای اساسی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. هر چند هدف طرح کالابرگ الکترونیک هیچ وقت به صورت رسمی مشخص نشد، اما روندی که در تصویب و اجرا طی شده به نظر می‌رسد اهدافی مانند اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها و حمایت از سبد خوراکی خانوار را دنبال کرده است.
یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک ابتدا افراد سه دهک پایین درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی را پوشش می‌داد، اما رفته‌رفته جامعه هدف گسترش یافته و تا پایان سال ۱۴۰۲ هفت دهک درآمدی تحت پوشش قرار گرفتند. این طرح در مرحله اجرا تجربه جدیدی را داشت و با کمی‌ها و کاستی‌هایی همراه بود، هرچند که مزایایی را نیز به دنبال داشت.
شیب منفی میانگین مصرف کالری ایرانیان در دهه ۹۰
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های رفاهی امروز در کشور مسئله کاهش مصرف کالری است. در پی محدودیت‌های معیشتی خانوار که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در دهه گذشته حادث شده، بحران کالری و تغذیه برای جامعه ایرانی تبدیل به یک موضوع جدی شده است. میانگین و میانه مصرف کالری ایرانیان در دهه ۹۰ شیب منفی را تجربه کرده، به طوری که به علت فشار هزینه‌ها در تأمین سایر نیازها، ترجیحات خانوار ایرانی به سمت کاهش مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی تغییر کرده است. کاهش مصرف کالری که پیامدهایی برای سلامت جامعه به همراه دارد، برای آینده کشور نیز یک تهدید محسوب می‌شود.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۸ دچار تورم‌های بالاتر از سطح ۴۰ درصد شده است. به رغم اختصاص ارز ترجیحی این تورم‌ها، شوک‌های جدی بر سبد معیشتی خانوار به خصوص خوراکی‌ها وارد کرده و تلاش برای به هم زدن قیمت‌های نسبی نتوانست به صورت کامل به کنترل قیمت خوراکی‌ها منجر شود، اما تورم در سال ۱۴۰۱ با اینکه همانند سال قبل در سطح بالای ۴۰ درصد باقی مانده بود، تفاوت ماهیتی با سال‌های قبل داشت. به واسطه اجرای اصلاحات به منظور تغییر شیوه حمایت از خانوار برای مواد غذایی وارداتی، دولت قیمت ارز تخصیصی به منظور واردات کالای اساسی را افزایش داده و قیمت‌های نسبی که برای مدتی با ارز ترجیحی از حالت تعادل خود خارج شده بودند مجدد خود را تعدیل کردند و دولت یارانه نقدی را جایگزین این سیاست حمایتی کرد.
دولت که سعی داشت فشار تورمی سال‌های منتهی به سال ۱۴۰۱ به طور یکسان به همه طبقات درآمدی منتقل نشود، شیوه یارانه مستقیم را جایگزین یارانه غیرنقدی کرد تا میزان هدف‌گیری یارانه‌ها افزایش یابد. در نتیجه این سیاست قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی افزایش یافت به طوری که بخشی از تورم بالای ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ به علت افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. هرچند تورم در سال بعد الگوی متفاوتی را در پیش گرفت؛ اما فشار جهت تأمین غذا برای خانوار همچنان شدید بود، به ویژه اینکه قدرت خرید یارانه نقدی نیز به صورت مستمر در حال کاهش بود.
تفاوت تورم خوراکی در میان دهک‌های درآمدی
تورم خوراکی در میان دهک‌های درآمدی یکسان نیست اما عدم تناسب تورم در سال ۱۴۰۱ معکوس سال‌های بعد است. یعنی تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی در سال ۱۴۰۱ بیشتر از دهک‌های بالاتر بوده، اما در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عکس این اتفاق رخ داده است. فارغ از یکسان نبودن تورم در دهک‌های درآمدی، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۱ بسیار بالا بوده، اما در دو سال بعد با وجود کاهش همچنان به ترتیب در سطح ۴۰ و ۳۰ درصد باقی مانده است.