در حالی که اقتصاد ایران با شدیدترین بحران‌های خود در دهه‌های اخیر مواجه است، گروهی از نمایندگان مجلس در اقدامی بحث‌برانگیز، طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را کلید زده‌اند. این اقدام، آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی و انسجام در سیاست‌گذاری نیاز دارد، نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های جاری نخواهد کرد، بلکه خود می‌تواند به عاملی برای تشدید تنش‌ها، التهاب در بازارهای مالی و گسترش بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود.
استیضاح در شرایط بحرانی؛ تصمیمی غیرمسئولانه
هیچ‌کس منکر مشکلات عمیق اقتصادی کشور نیست. تورم فزاینده، رکود تولید، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و بحران‌های ساختاری در نظام بانکی، چالش‌هایی هستند که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. با این حال، نکته قابل تأمل این است که آیا تغییر وزیر اقتصاد در میانه این بحران‌ها، راه‌حلی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است یا صرفا تصمیمی عجولانه و نسنجیده که هزینه‌های آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد؟ تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در شرایطی که کشور تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار دارد، نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. استیضاح وزیر اقتصاد در این مقطع زمانی، به جای آنکه به بهبود شرایط کمک کند، می‌تواند پیامدهای زیان‌باری به همراه داشته باشد:
1. التهاب در بازار ارز و تشدید نوسانات قیمتی: یکی از اصلی‌ترین پیامدهای استیضاح وزیر اقتصاد، ایجاد نااطمینانی در بازار ارز است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، همواره به تصمیمات سیاسی و تغییرات مدیریتی در حوزه اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر ناگهانی در تیم اقتصادی دولت، می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار شود. در شرایطی که نرخ ارز به‌شدت تحت تأثیر عوامل روانی و سیاسی است، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند این پیام را به بازار مخابره کند که سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور دچار تزلزل شده است. این نااطمینانی، به‌طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و تورم را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
2. سقوط بازار سرمایه و خروج سرمایه‌ها: بازار سرمایه نیز یکی از نخستین بخش‌هایی است که از چنین تصمیماتی تأثیر می‌پذیرد. در ماه‌های اخیر، بورس ایران تحت فشار شدید قرار داشته و سرمایه‌گذاران با نگرانی به دنبال نشانه‌هایی از ثبات و اطمینان در فضای اقتصادی کشور هستند. استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند به افت شاخص‌های بورس، کاهش ارزش سهام و خروج سرمایه‌های خرد و کلان از بازار سرمایه منجر شود. چنین روندی، نه‌تنها به زیان سرمایه‌گذاران و سهامداران خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بیش از پیش کاهش داده و زمینه‌ساز تشدید بحران‌های اقتصادی می‌شود.
3. افزایش تنش و کاهش هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های کلان: کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی و همکاری میان قوا برای عبور از بحران‌های اقتصادی است، اما استیضاح وزیر اقتصاد در چنین شرایطی، تنها به افزایش تنش میان دولت و مجلس منجر شده و فضای سیاست‌گذاری اقتصادی را دچار تزلزل خواهد کرد. پرسش اساسی این است که آیا نمایندگان مجلس، به جای تصویب قوانین حمایتی، نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصادی و همکاری برای حل چالش‌های موجود، باید تمرکز خود را بر تغییر افراد و برهم‌زدن ثبات مدیریتی قرار دهند؟ چنین تصمیماتی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه به تعمیق بحران‌ها و گسترش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
4. ارسال پیام منفی به جامعه و فعالان اقتصادی: در حالی که کشور نیازمند پیام‌هایی از ثبات و امیدواری است، استیضاح وزیر اقتصاد دقیقا نتیجه‌ای معکوس دارد. این اقدام به مردم و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که حتی در شرایط بحرانی نیز هماهنگی لازم میان نهادهای تصمیم‌گیر وجود ندارد و سیاست‌های اقتصادی بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی قرار دارد. چنین پیام‌هایی، تأثیرات عمیقی بر رفتار اقتصادی مردم خواهد گذاشت. از افزایش هجوم برای خرید ارز و طلا گرفته تا کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، همگی از پیامدهای روانی این نوع تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی هستند.
استیضاح بدون برنامه جایگزین، اقدامی بی‌نتیجه و پرهزینه
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که نمایندگان استیضاح‌کننده باید به آن پاسخ دهند، این است که در صورت برکناری وزیر اقتصاد، چه برنامه مشخصی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی دارند؟ چه کسی قرار است جایگزین شود و آیا این تغییر، کمکی به حل مشکلات خواهد کرد یا تنها فرایند سیاست‌گذاری را دچار آشفتگی بیشتر خواهد کرد؟ تجربه نشان داده است که تغییر وزرا، بدون وجود یک برنامه جامع و هماهنگ، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه مشکلات جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. اگر نمایندگان مجلس واقعا دغدغه معیشت مردم و اصلاح وضعیت اقتصادی را دارند، باید از تصمیمات شتاب‌زده و پرهزینه پرهیز کرده و به‌جای سیاست‌زدگی، به فکر راهکارهای عملی و پایدار باشند.
استیضاحی که بیش از همه به زیان مردم است
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی، یک اشتباه بزرگ و اقدامی غیرمسئولانه است که نه‌تنها هیچ کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نخواهد کرد، بلکه خود به عاملی برای تشدید مشکلات تبدیل خواهد شد. نمایندگان مجلس به جای اتخاذ چنین تصمیماتی که تنها التهاب در بازارهای مالی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهند، باید بر راهکارهای اساسی تمرکز کنند. حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری میان نهادهای مختلف و ایجاد فضای اطمینان برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. در نهایت باید از نمایندگان پرسید آیا این استیضاح واقعا در جهت منافع ملی و حل مشکلات اقتصادی کشور است یا صرفا یک تصمیم سیاسی که هزینه‌های آن را مردم و اقتصاد کشور پرداخت خواهند کرد؟