به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و مدیریت صحیح متغیرهای پولی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصادی و کنترل تورم داشته باشد. شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کلیدی، ضروری به نظر می‌رسد. انتشار سریع و به‌موقع گزارش‌های متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی نیز می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نقدینگی در 8 سال گذشته رشد 9 برابری داشته و از 12,5 هزار هزار میلیارد تومان در سال 1395 به 96 هزار هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری رسیده، در حالی که این میزان سال گذشته (1402) 78.7 هزار هزار میلیارد تومان بوده است.
در علم اقتصاد، پول و شبه‌پول (سپرده‌های بانکی) تحت عنوان نقدینگی شناخته می‌شوند. رشد نقدینگی با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات همراه است اما در کوتاه‌مدت، محدودیت عرضه می‌تواند به تورم منجر شود.
یکی از چالش‌های نقدینگی سیال بودن آن است. نقدینگی می‌تواند با ورود سنگین به بازارها، تعادل آنها را به چالش بکشد. این مساله ابتدا باعث افزایش قیمت‌ها و سپس رکود در بازارها می‌شود. به همین دلیل، کاهش رشد نقدینگی یکی از ابزارهای مقابله با تورم است.
طبق آمارها، تورم سالانه مصرف‌کننده و تولیدکننده در آذر امسال به کمترین میزان در 50 و 53 ماه گذشته رسید. این کاهش تورم، سیاست‌گذاران پولی و بانکی را به کنترل تورم و نقدینگی تشویق کرد.
رشد نقدینگی در سال‌های 1393 تا 1398 به‌طور میانگین 25 درصد بود اما از سال 1398 با تشدید تحریم‌های خارجی، تقاضای پولی افزایش یافت. این افزایش تقاضا به دلیل سیاست‌های منفعل پولی بانک مرکزی منجر به خلق نقدینگی بیشتر شد.
در سال 1400، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه‌ای را اتخاذ کرد. این سیاست، بانک‌هایی را که بیش از حد تعیین‌شده نقدینگی خلق می‌کردند، جریمه می‌کرد. این سیاست همراه با ثبات ارزی و افزایش صادرات نفتی به کاهش رشد نقدینگی کمک کرد.
بانک مرکزی هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1403 را 23 درصد با دامنه نوسان 2درصد اعلام کرده است اما شرایط خاص سال جاری اقتصاد کشور را از پیش‌بینی‌پذیری خارج کرده و رشد نقدینگی تا 8 ماه سال جاری حدود 3 درصد انحراف داشته است. سیاست‌گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی ایجاد کند، زیرا این امر به واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها آسیب می‌زند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای تولید تأمین نمی‌شود.
تحلیلگران معتقدند اگر رشد نقدینگی متناسب با تولید کالاها و خدمات نباشد، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی همواره یکی از عوامل اصلی تورم بوده است. کاهش نرخ رشد نقدینگی به 27.4 درصد ممکن است نشانه‌ای از کنترل نسبی تورم در آینده باشد. همچنین پایه پولی نیز باید در حد تعادلی باشد.
* اعمال سیاست‌های تورم‌زا همکاری مقامات پولی با سوداگران است
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، که با تورم منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شده است، اظهار داشت: «حراج ذخایر طلای کشور به صورت سکه‌های طلا با هدف کاهش حجم نقدینگی و تورم، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه باعث تشدید مشکلات نیز می‌شود. طلایی که باید از منازل مردم جمع‌آوری شده و به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده شود، اکنون به‌صورت کنز، که فعلی حرام است، در خانه‌ها نگهداری می‌شود».
وی به تجربه‌های مشابه در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: «ایالات متحده آمریکا پس از بحران بزرگ اقتصادی در قرن بیستم، با تصویب قانون ذخیره طلا در سال 1934، مالکیت خصوصی طلای پولی را ممنوع و به دولت فدرال اجازه داد قیمت طلا را افزایش دهد تا ارزش دلار را کنترل و اقتصاد کشور را تقویت کند».
وی افزود: «دولت حسن روحانی نیز با حراج 60 تن طلا از خزانه و 22 میلیارد دلار، مصائب بزرگی بر اقتصاد وارد کرد. اکنون نیز با برنامه‌هایی مانند حراج یک میلیون سکه، مردم را به کار حرام کنز و تبدیل پول بی‌اعتبار به کالاهای مصرفی مانند مسکن و خودرو تشویق می‌کنند».
شیخی تأکید کرد: «این اقدامات منجر به رکود منابع پولی، تخلیه نقدینگی بخش مولد و سوق دادن منابع پولی به بخش غیرمولد می‌شود. در نهایت، این سیاست‌ها نشان‌دهنده بی‌اعتبار شدن پول ملی و پایین آوردن ارزش آن در جامعه است».
وی خاطرنشان کرد: «بازتاب مخرب این سیاست‌ها که با همکاری مقامات پولی دولتی و سوداگران اجرا می‌شود، اقتصاد کشور را به کجراهه می‌برد و اثرات منفی بیشتری در نقدینگی و پایه پولی نسبت به گذشته خواهد داشت».
* سیاست کنترل نقدینگی، موفقیت روی کاغذ! یا تأخیر در بحران؟
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» به بررسی عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی پرداخت. وی اظهار داشت: «سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی روی کاغذ موفق بوده و منجر به کاهش ضریب رشد نقدینگی شده اما در واقعیت، این اقدامات تنها به تعویق انداختن بحران اقتصادی است. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، موفقیت این سیاست را زیر سوال برده است».
حق‌شناس در ادامه افزود: «دومین دلیل مهار نقدینگی جلوگیری از چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت است. در این زمینه نیز طرح بانک مرکزی روی کاغذ موفق بوده است اما با افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، این مشکل همچنان پابرجاست و باید راه‌حلی برای پرداخت این بدهی‌ها ارائه شود».
این کارشناس اقتصاد به سیاست جلوگیری از جابه‌جایی نقدینگی بین بازارهای مالی در 2 سال اخیر اشاره کرد و گفت: «در ماه‌های اخیر، مشاهده کرده‌ایم که بازار دلار و طلا تحت تأثیر جابه‌جایی پول بین بازارها قرار گرفته است. در نهایت، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد و مشکلات ناشی از سیاست‌های انقباضی در 2 سال اخیر برای بازارهای کشور همچنان باقی خواهند ماند». حق‌شناس با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اظهار داشت: «این سیاست‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های اقتصادی بویژه در بخش خصوصی شده و فعالان اقتصادی با مشکلات تأمین مالی، افزایش نرخ دلار و هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. این در حالی است که سیاست مهار نقدینگی تنها ضریب رشد نقدینگی را کاهش داده و نتوانسته تورم را کنترل کند».
وی با اشاره به تأثیر رشد نرخ دلار بر افزایش گردش پول گفت: «گردش پول پیامدهای خاص خود را دارد و بدهی دولت به بانک‌ها نیز به رقم بسیار بالایی رسیده است. آمارها نیز با تأخیر منتشر می‌شوند و بررسی موضوعاتی مانند ضریب نقدینگی و پایه پولی را با مشکل مواجه می‌کند».
* کنترل دخل و خرج دولت
حق‌شناس مهم‌ترین راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی را کنترل دخل و خرج دولت دانست و افزود: «دولت باید بین هزینه‌ها و درآمدهای خود تناسب ایجاد کرده و سپس به سیاست‌های انقباضی بپردازد. اجرای سیاست‌های انقباضی کنترل نقدینگی با ایجاد رکود، بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرده و هزینه تأمین مالی را بالا برده است».
وی تاکید کرد: «در صورتی که تورم و رونق اقتصادی همراه با یکدیگر وجود داشته باشند، حالتی بهتر از رکود تورمی است که پیش‌زمینه ابرتورم خواهد بود. وارد کردن آسیب به بخش تولید در بلندمدت منجر به کمبود عرضه و افزایش تورم می‌شود. با وجود این، بانک مرکزی به سیاست‌های انقباضی خود ادامه می‌دهد که به بخش تولید آسیب بیشتری می‌رساند».
* راهکارهای دولت برای کنترل تورم
به گزارش «وطن امروز»، در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، دولت چهاردهم می‌تواند از این مسیرها برای مهار رشد نقدینگی و پایه پولی استفاده کند؛ اصلاح سیستم بانکی، کنترل سیاست‌های پولی و ارزی، مبارزه با فساد و بهبود مدیریت مالی از جمله این راهکارهاست. ایجاد استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی در بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه و تقویت نظارت بر بانک‌ها نیز می‌تواند از افزایش پایه پولی جلوگیری کند. طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی و تورم از ابتدای دولت سیزدهم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است. در این دوره، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این روند باید در دولت چهاردهم نیز ادامه یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهار رشد نقدینگی یکی از عوامل کلیدی برای کنترل تورم است. با این حال، این موضوع به تنهایی تأثیر زیادی بر کاهش تورم ندارد و نیازمند اجرای سیاست‌های اقتصادی مکمل است. برای مهار تکانه‌های ارزی که به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم شناخته می‌شوند، اجرای سیاست‌های اقتصادی دیگر نیز ضروری است.
با نوسانات اخیر نرخ ارز، اثربخشی سیاست‌های مهار نقدینگی و تورم نیز با چالش مواجه شده است. به همین دلیل، لازم است دولت چهاردهم علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، سیاست‌های اقتصادی جامع‌تری را برای مقابله با این نوسانات اجرایی کند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
∎