به گزارش خبرگزاری تسنیم، تقریباً تمامی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی بر بنیانی از سرمایه اجتماعی بنا شده‌اند و تا زمانی که این سرمایه را حفظ کنند؛ در برابر تکانه‌ها و بحران‌های مختلف مستحکم خواهند بود. از طرف دیگر، سرمایه اجتماعی ممکن است به اشکال گوناگون از جمله اقدامات خارجی یا ناکارآمدی داخلی تهدید شود.
در کشور ما می‌توان این موضوع را در قالب تهدید نرم‌افزاری تعریف کرد. تهدید نرم‌افزاری در واقع آن دسته از چالش‌هایی است که بر افکار عمومی اثرگذار است. این تهدیدات علاوه بر منشأ خارجی می‌تواند از داخل کشور و با برخی کارکردهای غلط مدیریتی بروز کند.
رهبر انقلاب 29 بهمن ماه امسال در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، موضوع «تهدید نرم‌افزاری» را مسأله امروز کشور عنوان و خاطرنشان کردند که «تهدید نرم‌افزاری یعنی دست‌کاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی؛ این تهدید نرم‌افزاری است. تهدید نرم‌افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن؛ این کار را دارند می‌کنند.»
ایشان همچنین توضیح دادند که «امروز دشمنان ما اعتراف می‌کنند که به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند بر ملّت ایران فائق بیایند، اگر بخواهند جمهوری اسلامی را از مواضع قدرتمندانه‌ی خودش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملّت مشکل ایجاد کنند، مردم را دچار مشکلات و تهدیدات نرم‌افزاری کنند.»
متولی مقابله با تهدید نرم‌افزاری کیست؟
حال با توجه به اهمیت این موضوع و اشاره‌ای که رهبر انقلاب به این مفهوم داشتند؛ سوال اینجاست که چه نهاد و سازمانی در صف اول مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری و حفظ امنیت روانی مردم قرار دارد؟
اگرچه در سطح کلان می‌توان خودِ مردم و ساختارهای فرهنگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا وزارت ارشاد را در صف اول مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری دید؛ اما درکنار آن، جبهه مبارزه با تهدیدات نرم‌افزاری به تعریف نقش برای «سازمان پدافند غیرعامل» هم نیاز دارد. سازمان پدافند غیرعامل می‌تواند با رصد مداوم عملکرد نهادها و دستگاه‌های کشور، به ارزیابی دائمی از کارکردهای مدیریتی که ممکن است به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود؛ بپردازد و توصیه‌ها و اقداماتی در این زمینه داشته باشد.
پدافند غیرعامل کشورهای جهان برای حفظ سرمایه اجتماعی
کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر با عنایت به اهمیت این موضوع اقداماتی در این راستا داشته‌اند. مثلاً ایالات متحده پس از بحران اقتصادی سال 2008، قوانین را با نگاه پدافند غیرعامل تصویب کرد تا از نارضایتی اجتماعی و از دست‌رفتن سرمایه اجتماعی پیشگیری کند.
سوئد به طور مستقیم و با نگاه پدافند غیرعامل، اقداماتی را به کار گرفته تا از افکار عمومی مراقبت کند. این کشور در سال 2020 مکانیسم‌های دفاع روانی را به استراتژی دفاع جامع خود اضافه کرد تا از افکار عمومی محافظت کند.
کانادا، استونی و سنگاپور هم نوع جدیدی از پدافند غیرعامل به خصوص در بخش سایبری به کار بسته‌اند تا سرمایه‌های اجتماعی خود را در برابر تهدیدات حفظ کنند.
لزوم بازتعریف مسئولیت‌های سازمان پدافند غیرعامل
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ما هم در کشور به بازتعریف کارکردها و تعریف نقش‌های جدید برای سازمان پدافند غیرعامل به خصوص در موضوع سرمایه اجتماعی و رصد عوامل ایجاد نارضایتی در افکار عمومی به ویژه از طریق ناکارآمدی‌های سازمانی و مدیریتی نیاز داریم.
به عنوان نمونه، زمانی که یک مسأله قضائی اعم از کیفری و حقوقی با ابعاد وسیع برای بخشی از جامعه به وجود می‌آید؛ از منظر حقوق عامه دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف است این مسأله را در دستور کار خود قرار دهد. دادستان به عنوان مدافع حقوق عامه پس از وقوع جرم با رسیدگی به پرونده‌ها و صدور قرارهای قضایی در تلاش برای احیاء عدالت است. دادستانی در موارد ترک فعل مدیران دولتی نیز با بررسی مستندات و در صورت کافی و مسلم بودن آن، به طور معمول علیه مدیر خاطی اعلام تخلف اداری کرده و پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهد. هرچند اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع جرم در حیطه اختیارات مستقیم دادستان نیست اما صدور قرارهای سنگین برای متخلفان می‌تواند به عنوان ابزاری بازدارنده عمل کند و سایر مدیران را از ارتکاب تخلف بازدارد. در این میان برخی نهادهای نظارتی با شناسایی مصادیق تخلف یا اصلاح قوانین، بهتر است بستری ایجاد کنند که امکان سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری به حداقل برسد.
در این چارچوب پدافند غیرعامل باید با تمرکز بر تهدید نرم افزاری نقش کلیدی‌تری ایفا کند. این نهاد بهتر است با ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در تشدید نارضایتی‌های اجتماعی یا کاهش سرمایه اجتماعی به‌صورت مطالبه‌گرانه وارد عمل شود. اگر دستگاه مربوطه همکاری نکند پدافند غیرعامل باید پیش از تبدیل شدن نارضایتی‌ها به اعتراضات گسترده یا اغتشاش، با شناسایی مدیران مقصر و همکاری با ضابطان قضایی اعم از ضابطان سنتی یا خود به عنوان ضابطی جدیدالعهد زمینه اعلام جرم و مقابله قانونی با عوامل ایجاد ناآرامی را فراهم کند. این رویکرد گامی فراتر از وظایف سنتی دادستان‌هاست و نشان‌دهنده تحولی در مدیریت بحران‌های اجتماعی با تکیه بر پیشگیری هوشمندانه و هماهنگی بین نهادهای نظارتی قضایی و امنیتی است. هرچند این نوع ورود را با تدبیر نفرات حقوقی باسابقه می‌توان ذیل مصادیقی چون ترک فعل و یا مواردی نزدیک به آن تفسیر و مستند کرد.
مسکن یکی از تهدیدات نرم‌افزاری کشور
ما طی سال‌های اخیر در کشور موضوعات این چنینی زیادی داشته‌ایم که منجر به نارضایتی بخش زیادی از جامعه شده و آسیب بسیار زیادی به سرمایه‌های اجتماعی وارد کرده است. یکی از مصادیق آن را می‌توان در وضعیت مسکن دید. کم‌کاری‌ها و ضعف‌های مدیریتی سال‌های اخیر، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم به رویا تبدیل کرده است. وضعیت قشر اجاره‌نشین هم تعریف چندانی ندارد. این موضوع نارضایتی زیادی به دنبال داشته که سازمان پدافند غیرعامل می‌تواند از دید تهدید نرم‌افزاری به آن نگاه و ریشه‌یابی کند و نقش هر نهاد و دستگاه را در آن بسنجد تا برای سایر دستگاه‌ها و نهادها نوعی بازدارندگی ایجاد کند.
صنعت خودروسازی علیه سرمایه اجتماعی کشور!
نقش صنعت خودروسازی هم در تهدید نرم‌افزاری بسیار چشمگیر است. این صنعت طی سال‌های اخیر با عملکرد و عدم پاسخگویی در قبال ناکارآمدی خود، به نارضایتی بسیار شدیدی در کشور دامن زده و به یکی از عوامل تهدید نرم‌افزاری افکار عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه اینکه همیشه از پشتیبانی همه جانبه برخوردار بوده و این حمایت باعث شده بسیاری از مردم کارکرد بد صنعت خودروسازی را به پای کل حاکمیت بنویسند. سازمان پدافند غیرعامل به عنوان نهادی که در برابر تهدید نرم‌افزاری قرار دارد می‌تواند عملکرد صنعت خودروسازی در آسیب به سرمایه اجتماعی را بسنجد.
وضعیت حمل و نقل عمومی کشور هم در این زمینه قابل طرح است. به عنوان نمونه وقتی دولت مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی در سفرهای بین شهری تشویق می‌کند؛ آیا وضعیت ناوگان ریلی، جاده‌ای و هوایی را هم لحاظ کرده است یا خیر؟ همه می‌دانند شرایط حمل و نقل عمومی خوب نیست اما اینکه وضعیت آن چقدر با تهدید نرم‌افزاری، سرمایه اجتماعی را هدف گرفته است باید توسط سازمان پدافند غیرعامل برآورد شود.
تنوع تهدیدات نرم‌افزاری و اهمیت نقش‌آفرینی برای سازمان پدافند غیرعامل
این موارد در کنار بسیاری دیگر از موضوعات مانند امنیت غذایی، انرژی، کیفیت هوا، امنیت اقتصادی، سلامت اداری، کیفیت اینترنت، سرانه‌های بهداشتی و آموزشی و... در نوک پیکان تهدید نرم‌افزاری قرار داشته و افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد. از آنجایی که هر کدام از این موضوعات متولی و یا متولیانی دارد؛ سازمان پدافند غیرعامل باید با نگاه تهدید نرم‌افزاری، برای خود در این زمینه نقش جدیدی تعریف کند.
هر کدام از این مسائل می‌تواند به چالش‌های عمیق و هزینه‌تراشی برای کلیت نظام منجر شود و در صورت بی توجهی به این مسائل و از دست رفتن بیشتر سرمایه اجتماعی، به افزایش نارضایتی با ضریب‌های چند برابری و واکنش‌های فراتر از انتظار منجر شود.
مسئولیت سنجش سرمایه اجتماعی و ارزیابی تهدیدات
بنابراین همانطور که گفته شد در بسیاری از مسائل نیازمند بازتعریف نقش پدافند غیرعامل هستیم و این سازمان باید در موضوع امنیت روانی و بحث‌هایی چون حکمرانی ورود جدی داشته باشد. سازمان پدافند غیرعامل باید با ابزارهای مختلف سرمایه اجتماعی را بسنجد و اثر تصمیمات نهادها و سازمان‌های مختلف در جامعه را ارزیابی و بر آن نظارت کند.
* سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
انتهای پیام/
∎