مرضیه احقاقی: تجارت در سال‌آینده بیش از هر چیزی از «نرخ ارز» اثر می‌‌‌‌‌پذیرد. تحریم‌های خارجی و مدیریت اقتصاد کلان در سال‌آینده می‌توانند دو سناریوی مختلف را برای 1404 رقم بزنند. در یک سناریو تحریم رو به کاهش گذاشته، رشد صادرات غیرنفتی ادامه پیدا‌کرده و انضباط مالی به کاهش هزینه‌های اداره کشور منجر شده‌است؛ به همین‌دلیل بی‌‌‌‌‌ثباتی ارزی که از دیرباز دشمن رفاه ملی و رونق اقتصادی بوده، کمرنگ می‌شود، اما در دیگر سناریو، شدت‌گرفتن تحریم، بی‌‌‌‌‌انضباطی در حکمرانی اقتصادی و فساد به تکرار تجربه تلخ سال97 منجر خواهدشد. گرچه ممکن است حالت میانه و تداوم وضع موجود نیز یک سناریو محتمل برای 1404 باشد، اما جور‌شدن قطعات پازل «فشار حداکثری» ترس از وقوع دوباره اتفاقات 97 را ایجاد می‌کند.
بازگشت به سال1397 و مرور خاطرات آن دوره تایید می‌کند که سیاست فشار حداکثری ترامپ از کانال کاهش درآمدهای ارزی، نهتنها سیاست تجاری کشور را به کل تغییر داد که به دلیل شوک طرف عرضه و محدود‌شدن تجارت، دسترسی کسب‌وکارها به منابع به‌شدت ضربه خورد، ضمن اینکه نهایتا رفاه ملی آسیب دید. در آن دوره از یک‌سو، ارز میخکوب و ترجیحی با عنوان مشهور 4200 برای واردات کالاهای اساسی برقرار شد و از سمت دیگر فهرست 1339 ردیف کالای ممنوعه در 30 خرداد 1397 ابلاغ شد. دو روندی که به‌نظر می‌رسد باکیفیتی مشابه، سال‌آینده بر فضای تجارت ایران سایه می‌‌‌‌‌افکند و امکان‌های پیشروی عوامل اقتصادی مختلف اعم از خانوارها، دولت، صنعتگران و تجار را برای بهبود عملکرد اقتصادی می‌بندد.
در شرایطی که اصرار دولت به‌ویژه وزارت جهادکشاورزی بر اعطای کالاهای اساسی به نرخ ترجیحی به خانوارهاست، پرسش کلیدی اینجاست که سیاستگذار برای مقابله با این وضعیت چگونه باید اقتصاد را مدیریت کند؟ آیا باید بر سیاست ارز ترجیحی و تزریق دلار 28هزار و پانصد تومانی به کالاهای اساسی تاکید کند یا اینکه روی شناورسازی نظام ارزی و نزدیک‌کردن نرخ‌های ترجیحی به قیمت بازاری ارز کار کند؟ در پاسخ به این وضعیت دو مسیر مختلف پیشروی سیاستگذار است.
در مسیر اول، بازگشت فضای 1397 زمینه‌‌‌‌‌ساز اکران مجدد تحولات ارزی آن سال و رشد چند برابری قیمت ارز و فسادهای رخ‌داده ناشی از اعطای دلار 4200 خواهد بود. در این فضا از یک‌سو تقسیم درآمدهای ارزی کشور بین نیازهای انبوه آنهم با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت بازار، سبب افت درآمد ریالی دولت و کسری‌بودجه سالانه شد. وضعیتی که نهایتا از کانال رشد نرخ تورم، افت قدرت خرید جامعه را کلید زد و تمام تلاش دولت برای تزریق ارز ارزان جهت حفاظت از سبد خانوارها را بر باد داد.
در مسیر دوم، فضایی متفاوت قابل‌تحقق است. در این فضا سیاستگذاران می‌توانند با سه اقدام از تکرار تحولات سال97 پیشگیری کنند. حل چالش‌های بین‌المللی، انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دستگاه اداری و حکمرانی در کنار نظارت بهتر برای فساد کمتر از جمله اقداماتی است که بازگشت شبح 97 به صحنه ارزی کشور را به تعویق انداخته یا از تکرار آن ممانعت به‌عمل می‌آورد.
تحریم، ارز، فساد و باقی ماجراها
حکایت چای دبش ممکن است تکرار شود اگر سیاست ارز 28هزار و پانصد تومانی اصلاح نشود. بسیاری از اقتصاددانان قیمت‌گذاری چندگانه و به‌‌‌‌‌خصوص ارز چند نرخی را از بسترهای اصلی توزیع رانت می‌دانند. بدون‌تردید این انتقاد بجاست؛ بااین‌‌‌‌‌وجود اقتصاددانان نسبت به تبعات رفاهی سیاست ارز تک‌‌‌‌‌نرخی هشدار می‌دهند. دلیل این موضوع جاماندگی جدی رشد دستمزد از دو نرخ تورم و ارز است که به‌شدت روی سبد معیشتی خانوارها اثر سوء گذاشته‌است. بر همین اساس نیز خواستار تداوم تخصیص ارز ترجیحی با نظارت حداکثری توسط دستگاه‌های مسوول هستند تا امکان بروز رانت در این بخش محدود و فشار بیشتری نیز به مردم تحمیل نشود. درهمین‌‌‌‌‌حال فعالان اقتصادی تاکید دارند کاهش نقش مداخله‌‌‌‌‌گرایانه دولت در اقتصاد منوط به خروج از سایر دخالت‌های ناکارآمد و مشکل‌‌‌‌‌ساز در عرصه‌های دیگر است.
ستاد تنظیم‌بازار اعلام کرد ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب 28هزار و پانصدتومان برای سال‌آینده تامین می‌شود و میزان ارز مورد‌نیاز برای تامین کالاهای اساسی تغییری نخواهد کرد. این مصوبه در شرایطی مطرح شد که دولت چهاردهم در جریان ارائه بودجه‌پیشنهادی 1404 به مجلس شورای‌اسلامی پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی 28هزار و پانصدتومانی متناسب با تورم، همسان‌‌‌‌‌سازی شود. برهمین‌‌‌‌‌اساس نیز با احتساب تورم 35درصدی، انتظار می‌رفت قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی به 38500تومان افزایش یابد. بااین‌‌‌‌‌وجود پیشنهاد دولت در بودجه‌‌‌‌‌نویسی سال‌آتی مورد پذیرش مجمع تشخیص مصلحت‌نظام قرار نگرفت. اکنون نیز ستاد تنظیم به تداوم مسیر قبلی در تخصیص ارز کالاهای اساسی رای داده‌است. موضوعی که کارآمدی آن در هاله‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
ضرورت کاهش فاصله ارز آزاد و ترجیحی
کامران ندری؛ استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی سیاست تداوم ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب 28هزار و پانصد تومان برای سال‌آینده اظهار کرد: چند نرخی‌بودن ارز، می‌تواند به بروز رانت منجر شود؛ بااین‌‌‌‌‌وجود اصلاح ساختار ارزی کشور نیازمند اخذ تصمیمات همه‌‌‌‌‌جانبه است. در حال‌حاضر علاوهبر نرخ دلاری که در بازار آزاد مبادله می‌شود، قیمت ارز رسمی در مرکز مبادله طلا و ارز به‌صورت توافقی تعیین می‌شود.
در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد بالاتر از 90هزار‌تومان در نوسان است، نرخ ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلا حدود 67هزار‌تومان قیمت خورده است. درهمین‌‌‌‌‌حال نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی نیز برابر 28هزار و پانصد تومان است و مقرر شده این نرخ در سال‌آتی نیز تداوم یابد. ندری افزود: بخش‌اعظم کالاهای وارداتی به کشور با نرخ ارز توافقی و توسط واردکنندگان متعددی به کشور وارد می‌شوند، اما سهم ارز ترجیحی محدود است، بنابراین از سیاستگذار انتظار می‌رود برای رفع امکان توزیع رانت حاصل از تنوع قیمت ارز، برای کاهش فاصله ارز در بازار آزاد و قیمت دلار توافقی تلاش کند. این اقدام به کاهش فساد و رانت منجر خواهدشد. امکان رصد و نظارت حداکثری بر بازار توافقی دلار با توجه به گستردگی این بازار، کم است، بنابراین هرچه فاصله قیمتی میان دلار توافقی و بهای ارز در بازار آزاد کمتر باشد، انگیزه رانت‌‌‌‌‌جویی در این بخش کم می‌شود.
ندری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی سیاست تداوم تخصیص ارز 28هزار و پانصدتومانی به کالاهای اساسی اظهار کرد: اقلام مشمول ارز ترجیحی محدود هستند. درهمین‌‌‌‌‌حال اهمیت این کالاها در تامین معیشت مردم نیز قابل‌توجه برآورد می‌شود، بنابراین از سیاستگذار انتظار می‌رود نظارت خود بر تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را افزایش دهد. با توجه به محدودیت در واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ترجیحی، امکان رصد و نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد. درنهایت نیز باید واردات صحیح محصولات و همچنین فروش آنها با بهای دقیق با احتساب نرخ ارز 28هزار و پانصدتومانی به مصرف‌کننده نهایی مورد‌توجه قرار گیرد.
وی افزود: سیستم نظارت حداکثری بر واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی پیچیده نیست. کمااینکه در سال‌های اخیر شاهد رصد آرد تخصیص‌یافته به نانوایی‌ها بوده‌‌‌‌‌ایم. واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی نیز می‌تواند تحت‌نظارت فراگیر قرار گیرد. این استاد اقتصاد نسبت به شرایط دشوار معیشتی مردم هشدار داد و افزود: در شرایط کنونی تامین معیشت مردم به دشواری انجام می‌شود. درهمین‌‌‌‌‌حال بعید است که افزایش حقوق و دستمزد در سال‌آتی متناسب با تورم سال‌جاری باشد. به‌علاوه آنکه دستمزدها در سال‌های گذشته به‌شدت از نرخ تورم جا مانده‌است. در همین‌‌‌‌‌حال تورم سال‌آتی قابل‌توجه و بالاتر از امسال برآورد می‌شود، بنابراین تداوم تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی همراه با تقویت نظارت بر این بخش، انتخاب ناگزیر و صحیحی خواهد بود.
اصلاح ارزی یا جبران کسری‌بودجه؟
مهدی نصرتی استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی سیاست‌های ارزی کشور در تخصیص ارز یارانه‌‌‌‌‌ای به برخی کالاها و شائبه ایجاد رانت در چندنرخی‌بودن ارز گفت: سیاست تک‌‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز ایده‌آل علم اقتصاد است که در کشور ما با توجه به شرایط، تنها روی کاغذ به نتیجه مطلوب می‌رسد. وی افزود: افزایش قیمت ارز ترجیحی تنها در شرایطی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود که دولت ما‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌التفاوت قیمت ارز یادشده را در اختیار مردم قرار دهد، اما تجربه‌عملکردهای پیشین در اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، حکایت از آن دارد که این تفاوت قیمت به مردم بازنخواهد گشت.
درواقع اصلاح سیاست‌های ارزی در کشور ما به جبران بخشی از کسری‌‌‌‌‌های بودجه‌دولت، منجر خواهدشد. درنتیجه با توجه به‌عملکرد قابل‌پیش‌بینی دولتمردان و سایر سیاستگذاران تداوم همین مسیر فعلی عرضه ارز ترجیحی، بهترین یا تنها راهکار موجود است. این کارشناس اقتصادی گفت: موارد یادشده درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله نرخ برق، گاز، بنزین و... نیز صدق می‌کند، یعنی تا زمانی‌که سازکار صحیحی برای این اصلاحات قیمتی تعریف نشود، نهتنها سازنده نیستند، بلکه چالش‌های متعددی را به‌دنبال خواهند داشت.
این اقتصاددان گفت: بدون‌تردید هر دولتی نسبت به تامین حداقل‌‌‌‌‌های معیشتی مردم وظایفی را برعهده دارد. کشورهای مختلف نیز برنامه‌های متفاوتی را در این راستا اجرا می‌کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در حال‌حاضر بخش بزرگی از مردم ما زیر خط فقر زندگی می‌کنند و استانداردهای زندگی آنها تقلیل یافته‌است. نصرتی تاکید کرد: خروج دولت از مداخلات این‌چنینی اقتصادی تنها در شرایطی نتیجه‌‌‌‌‌بخش خواهد بود که به بهبود وضعیت مردم منجر شود، اما با نگاهی ساده به‌عملکرد دولت می‌توان این‌‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که عزمی برای تغییر مسیر وجود ندارد، بنابراین خواستار کاهش سهم هرچه بیشتر دولت در تامین حداقل نیازهای مردم نباشید. دولت‌ها هزینه بسیاری را به زندگی مردم تحمیل کرده‌اند و اکنون باید بخش هرچنداندکی از آن را به عهده بگیرند.
ارز ترجیحی مولود تحریم
ارز ترجیحی با شروع تحریم‌های سختگیرانه ایالات‌متحده علیه ایران در دوره ریاست‌‌‌‌‌جمهوری حسن روحانی متولد شد. این ارز را باید مولود تحریم و تحمیل فشار به مردم در تامین حداقل‌‌‌‌‌های معیشتی دانست. در سال1397، بهای دلار ترجیحی‌برابر 4200تومان تعیین شد. البته در آن‌‌‌‌‌دوره کمتر کسی گمان می‌برد قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 90هزار‌تومان عبور کند.
در ادامه با توجه به محدودیت‌های جدی دولت در تامین ارز در سایه تحریم و همچنین عدم‌کنترل صحیح تخصیص ارز به کالاهای اساسی و حفظ رفاه مردم و ایجاد فساد در این بخش، شاهد کاهش قابل‌توجه لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و همچنین کاهش میزان تخصیص این ارز بودیم. در سال۱۴۰۳، بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی شامل ۱۰ گروه کالایی و ۲۴ قلم کالای خاص است که به‌دلیل تاثیر مستقیم بر معیشت مردم و تنظیم‌بازار، با دلار 28هزار و پانصدتومانی واردات خواهند شد. این کالاها شامل اقلام مهمی مانند برنج، روغن‌خام، گوشت قرمز، شکر تصفیه‌شده و برخی از نهاده‌‌‌‌‌های دامی همچون ذرت و کنجاله سویا هستند.
علاوهبر کالاهای اساسی، گروه دیگری شامل دارو و ملزومات پزشکی نیز مشمول ارز ترجیحی می‌شوند، اما در دسته‌بندی کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرند. این کالاها شامل داروهای خارجی فاقد تولید داخلی، تجهیزات پزشکی و ملزومات ویژه مانند شیرخشک رژیمی است. حال مقرر شده همین محصولات در سال‌آتی نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی باشند. دولت دوازدهم قیمت ارز ترجیحی را اصلاح و به 28هزار و پانصدتومان رساند؛ درهمین‌‌‌‌‌حال لیست محصولات مشمول دریافت تخصیص ارز نیز به‌شدت محدود شد. هرچند این اقدام با شعار حمایت از اقشار ضعیف انجام شد اما درنهایت به بروز تورم قابل‌توجه قیمتی در محصولات اساسی مصرفی مردم منجر شد. در حال‌حاضر نیز بیم آن می‌رود که رشد مجدد نرخ ارز ترجیحی به تحمیل فشار حداکثری به مردم منجر شود، به‌ویژه آنکه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با التهابات بسیاری مواجه بوده که خسارات ناشی از آن را مردم متحمل شده‌اند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد در شرایطی که بهای تامین معیشت حداقلی خانوار هر سال‌رشد قابل‌توجهی می‌‌‌‌‌یابد، میزان حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نیافته‌است. در روزهای اخیر آماری از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی مطرح شد. براساس این آمار بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه‌اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۰۹درصد با میانگین سالانه ۱۶درصد بوده‌است، حال آنکه میزان تورم براساس آمار بانک‌مرکزی در این بازه بیش از ۳۹۷درصد با میانگین سالانه ۳۱درصد بوده‌است.
درهمین‌‌‌‌‌حال ارزش دلاری حداقل دستمزد سال۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده‌است. به‌‌‌‌‌عبارت ساده‌‌‌‌‌تر در این ۷سال نهتنها حقوق‌‌‌‌‌ها افزایش نیافته بلکه ۷۰درصد نیز کمتر شده‌است. در چنین فضایی، تحمل بار تورمی بیشتر خارج از توان جامعه خواهد بود.