تشریح زیان‌های انباشته دو خودروساز بزرگ کشور توسط آرش محبی نژاد
آرش محبی نژاد در خلال این نشست خبری اعلام کرد دو خودروساز بزرگ کشور در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و این در حالی است که مجموع بدهی‌های جاری آن‌ها نیز به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، بدهی معوق خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین از ۴۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در مجموع، بدهی کل خودروسازان به زنجیره تأمین حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم بدون لحاظ تعدیل‌هایی است که می‌بایست در مبالغ لحاظ شوند و هنوز در حساب‌ها ثبت نشده‌اند.
آرش محبی نژاد: خصوصی سازی صنعت خودرو، راهکار حل مشکلات است
آرش محبی نژاد در رابطه با خصوصی سازی صنعت خودرو افزود: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تنها تشکیلاتی است که در بین تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، موضع‌گیری های واضحی در مورد خصوصی سازی داشته است. ما یک چهارچوب منسجم، مدون و تا حد امکان غیر قابل تفسیر برای مدیریت و واگذاری ها تدوین کرده‌ایم. اکنون نگران برگزاری مجمع سایپا هستیم و امیدواریم این موضوع در بحث خصوصی سازی به‌درستی پیش برود. محبی نژاد در اشاره به خصوصی سازی اظهار داشت: خصوصی سازی صنعت خودرو آرزوی دیرینه ما بوده و ما خوشحالیم که مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که وقت خصوصی سازی رسیده است. البته اگر این خصوصی سازی‌ها موفق نشود، ممکن است جلوی خصوصی سازی‌های بعدی را نیز بگیرد.
قطعه‌سازان و خودروسازان مخالف واردات نیستند
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با انتقاد از مدیریت دولتی، به‌ویژه در وزارت صنعت، گفت: متأسفانه رویکرد دولت و وزارت صنعت در قبال صنعت خودرو، رویکردی شترمرغی بوده و هیچ‌گاه مسئولیت مشخصی برای حمایت یا اصلاح این صنعت پذیرفته نشده است.
آرش محبی نژاد با ابراز نارضایتی از وضعیت فعلی صنعت خودرو، افزود: ما از شرایط کنونی خسته شده‌ایم و از فرآیند خصوصی‌سازی حمایت جدی می‌کنیم. امیدواریم این روند سرانجام به نقطه‌ای برسد که بتوانیم از بحران عبور کنیم. ما برای بهبود وضعیت، نیاز به یک محوریت مشخص و برنامه‌ریزی دقیق داریم.
محبی نژاد در خصوص ممنوعیت واردات خودرو توضیح داد: برخلاف تصور برخی، قطعه‌سازان و خودروسازان به طور کلی مخالف واردات نیستند. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو توسط سران قوا تنها به دلیل مشکلات ارزی اتخاذ شد و نه به بهانه حمایت از تولید داخل. این مصوبه تنها برای یک سال اعتبار داشت و مدت‌هاست که این مهلت به پایان رسیده است.
وی با اشاره به تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات، پیشنهاد کرد: طرح ساماندهی واردات خودرو و سایر کالاها باید به گونه‌ای طراحی شود که تعرفه‌ها با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی تعیین شوند. واردات خودرو و قطعات آن باید آزاد شود تا بازار به تعادل برسد.
محبی نژاد ادامه داد: در حال حاضر، تعرفه واردات قطعات خودرو تنها پنج درصد است، اما با توجه به استفاده از ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) و ضریب محاسبه، این تعرفه عملاً به کمتر از دو درصد می‌رسد. ما پیشنهاد می‌کنیم که معیار محاسبه تعرفه، ارز آزاد یا ارز مرکز مبادله باشد، چراکه این موضوع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. رویکرد فعلی باید اصلاح شود تا صنعت خودرو و قطعه‌سازی بتواند مسیر توسعه واقعی را طی کند.
ضرورت تولید خودرو با عمق ساخت ۴۰ درصدی
آرش محبی نژاد درباره سند تهیه شده توسط انجمن گفت: این سند در مرحله پیش‌نویس است و بارها تأکید کرده‌ایم که تعهدات دولت باید به طور دقیق در آن لحاظ شود تا هر بخش خصوصی که وارد این حوزه می‌شود، بتواند فرآیند را به درستی ادامه دهد. در مقابل، تعهدات بخش خصوصی نیز به طور شفاف مشخص شده است.
وی افزود: شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، ارتقای کیفیت، کاهش قیمت نسبی و افزایش تنوع تولید باید در اولویت قرار گیرند. منظور از کاهش قیمت، کاهش نسبی نسبت به کیفیت است، نه کاهش صرفاً در مبلغ ریالی. همچنین، افزایش تیراژ و تعمیق داخلی‌سازی از مهم‌ترین تعهدات بخش خصوصی خواهد بود. برای این منظور، باید برنامه‌ای منسجم حداقل پنج‌ساله با بازه‌های شش‌ماهه تا یک‌ساله تدوین شود. در صورت تخطی از این تعهدات، امکان بازپس‌گیری سهام و جبران خسارت در نظر گرفته خواهد شد.
آرش محبی نژاد تأکید کرد: هیچ خودروی جدیدی نباید با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد تولید شود. پیشنهاد ما این است که هر سال ۱۵ درصد به این میزان اضافه شود تا به ۸۵ درصد برسد. اگر تولیدکننده این الزامات را رعایت نکند، باید با اعمال تعرفه‌های سنگین، تولید برای او غیراقتصادی شود. قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به جای روش‌های دستوری، انگیزه‌های اقتصادی برای تولیدکننده ایجاد کنند.
ضرورت آزادسازی واردات خودرو با تعرفه منطقی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور بیان داشت: بخش خصوصی باید اولویت خود را بر پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان از محل منابع شرکت قرار دهد و سپس به سایر نیازهای شرکت بپردازد.
آرش محبی نژاد در ادامه به تلاش‌های انجمن برای جلوگیری از انحصار در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: در انجمن، فرمولی ضدانحصار را با الهام از تجربیات بین‌المللی طراحی کرده‌ایم. بر اساس این فرمول، سقف کل معاملات، خرید، فروش و تعاملات مالک اصلی یا مدیر جدید با شرکت مادر نباید از ۲۰ درصد کل معاملات آن شرکت تجاوز کند. محبی نژاد در پایان تأکید کرد: پیش‌شرط دیگر برای رفع انحصار، آزادسازی واردات خودرو با تعرفه‌های منطقی و ساماندهی‌شده است. این اقدام نه تنها انحصار بازار را از بین می‌برد، بلکه تعادل در تولید را نیز حفظ خواهد کرد.