به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ سود تضعیف و اختلاف‌افکنی در تیم اقتصادی دولت به جیب چه کسی می‌رود؟ این سؤالی است که باید پرسیده شود. بعد از قرار دادن وزیر اقتصاد زیر سایه استیضاح که قرار است یکشنبه آینده برگزار شود، پروژه دیگری کلید زده شد که هدف اصلی آن ایجاد تصویری مغشوش از رابطه ارکان دولت است. در این پروژه به‌طور مشخص رابطه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف قرار گرفت.
طراحان این پروژه در «گزارش وارده»ای که دیروز به‌صورت مشترک در برخی رسانه‌ها انتشار داده شد، این ادعای مقدماتی را مطرح کردند که معاون اول رئیس‌جمهور قصد دارد سیاست‌گذاری ارزی دولت را برعهده بگیرد. صغرا و کبرای این ادعا بر یک بخش تقطیع و بریده شده از سخنان دو ماه پیش (۱۱ دی ۱۴۰۳) محمدرضا عارف در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بود.
در این تقطیع و بریدن یک سخن گسترده‌تر، این جمله عارف برجسته شد که « شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز داشتیم که قبول می‌کنیم.» همین جمله ناقص بهانه‌ای شد برای طرح ادعایی با عنوان «اعتراض معاون اول رئیس‌جمهور به زمان‌بندی غلط حذف ارز نیمایی.» هدف از این تقطیع و سپس برداشت ناراست، این بود تا به مخاطب این‌گونه القا شود که محمدرضا عارف و تیم اقتصادی دولت هم‌رأی و هم‌جهت نیستند.
ادعایی که به نوعی ذهنیت‌سازی علیه وزیری است که برخی تلاش دارند بی‌توجه به همه استدلال‌های منطقی، او را در همین ماه‌های اول عمر دولت از وزارت بیندازند. القای این تصویر فتوشاپی که «حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم به تصمیمات و عملکرد وزیر اقتصاد معترض است» در حالی است که محمدرضا عارف در همان جلسه و پیش از آنکه بخواهد در مقام صفر و صدی، برخی اشکالات در حذف ارز نیمایی را نپذیرد؛ جملات صریح و متقنی در حمایت از سیاست ارزی دولت چهاردهم و طبعاً وزارت اقتصاد داشت. عارف گفت: «تک‌نرخی کردن ارز یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت. ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تک‌نرخی را تا یکی ـ دو سال ادامه داد، این سیاست را به‌طور جد دنبال می‌کنیم.»
بخش دیگری از «گزارش وارده»ای که دیروز در چند رسانه با گرایش سیاسی متفاوت، به‌صورت همزمان منتشر شد، ارتباط دادن نرخ ارز سال آینده برای کالاهای اساسی به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تحت عنوان «جهت‌گیری تازه عارف» بود. درست است که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد، اما اینکه قیمت ارز ترجیحی از نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ به قیمت تعیین شده در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازگردانده شود، فارغ از درستی و نادرستی و جدای از بار مالی که بر دوش دولت سوار می‌کند؛ نه «جهت‌گیری» عارف، بلکه حاصل مخالفت مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن است.
با همه آنچه از نادرستی ادعاهای مطرح شده در این فضاسازی رسانه‌ای مطرح شد، همچنان باید پرسید اصرار بر استیضاح عبدالناصر همتی و رفتن او از وزارت اقتصاد که براساس استدلال اکثریت نمایندگان و کارشناسان امری مغایر الزامات مدیریت اقتصادی است چه ثمری برای دنبال‌کنندگان اصلی آن دارد که صرف برگزاری جلسه استیضاح را کافی نمی‌دانند و پروژه اختلاف‌افکنی در دولت را نیز کلید می‌زنند؟