سیدمرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تحولات سیاسی و اقتصادی امسال تأثیرات قابل توجهی بر بخش مسکن داشته است، گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت تأثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.
وی افزود: به دلیل تغییرات سیاسی و توقف فعالیت‌ها در سه یا چهار ماه ابتدایی سال، موجب تعطیلی نسبتاً کامل کارها شد و به نظر نمی‌رسد که در زمینه ساخت و عرضه مسکن سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته باشد، این رکود و عدم حرکت جدی در راستای تحقق شعار سال نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و کم‌کاری‌ها در این بخش است.
چرا بازار مسکن امسال به تحقق شعار «جهش تولید» نرسید؟
به گزارش مهر، بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تأثیر رکود قرار داشته و توان خرید مردم کاهش یافته است. امسال، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است.
گفتنی است، با توجه به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، انتظار می‌رفت که بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن فعال‌تر شوند، اما علی‌رغم برخی اقدامات، به نظر می‌رسد که پروژه‌های ساخت‌وساز به اندازه کافی توسعه نیافته و افزایش تولید مسکن چندان ملموس نبوده است.
همچنین، تحولات سیاسی در ابتدای سال و تغییرات در مدیریت‌های مختلف، موجب کندی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد که این امر بر بازار مسکن نیز تأثیر گذاشت. علاوه بر این، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن شده است. البته علاوه‌بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور بودیم که به نوعی نشانه‌ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در برابر عرضه محدود است.
در مجموع، با وجود تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، موانع ساختاری، اقتصادی و سیاسی موجب شد که این هدف به‌طور کامل محقق نشود. برای تحقق واقعی «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن، به نظر می‌رسد که نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌ها، تأمین منابع مالی، و بهبود شرایط برای جلب سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی باشد.
بر اساس این گزارش، دولت تلاش کرده است با اجرای پروژه‌های مختلف مسکن ملی و حمایت از بخش خصوصی، تولید مسکن را افزایش دهد، اما این طرح‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی، مشکلات اجرایی و رکود بازار، نتوانسته‌اند اثرات چشمگیری در سطح کل کشور داشته باشند.
همچنین به منظور حمایت از مردم در خرید مسکن، بانک‌ها اقدام به ارائه تسهیلات خرید مسکن با شرایط مختلف کردند. اما با توجه به تورم بالا و نرخ سود بالا، این تسهیلات نتوانسته‌اند به طور ملموسی در تقویت توان خرید مردم اثر بگذارند. دولت برای کاهش فشار بر مستأجران اقدام به تصویب برخی قوانین و مقررات کرده است، از جمله محدود کردن افزایش اجاره‌بها و افزایش مدت‌زمان قراردادها. اما این اقدامات نیز به دلیل عدم‌تناسب با شرایط اقتصادی و کمبود نظارت‌ها، تأثیرات محدودی داشته است.
با توجه به وضعیت موجود، می‌توان گفت که شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در بخش مسکن با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. مشکلات ساختاری، رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و نبود منابع مالی کافی، مانع از تحقق این شعار در سطح وسیع و مؤثر شدند، در حالی‌که برخی از پروژه‌های مسکن ملی در حال پیشرفت هستند، سرعت اجرای آن‌ها نسبت به نیاز بازار بسیار کند است.
برای تحقق جهش تولید در بازار مسکن، نیاز است که سیاست‌های مؤثری در زمینه تأمین منابع مالی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت مسکن اتخاذ شود. همچنین، توجه ویژه به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان خرید مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، همکاری و مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی دقیق است.