متن کامل بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در مورد لزوم تمرکززدایی و ضرورت توسعه همه جانبه در پی می‌آید:

بنام خدا

از بدیهیات توسعه همه جانبه و پایدار، فراهم ساختن امکان مشارکت همه آحاد ملت در این فرایند با تمرکز زدایی به معنی بهره گیری از همه منابع و استعدادها و ابتکارات حتی در دورترین نقاط از مرکز و توزیع منابع ملی و اعتباری همراه با قدرت تصمیم گیری در محل برای یافتن بهترین مسیرها با توجه به امکانات و مزیتهای نسبی هر منطقه، در کنار حفظ وحدت، یکپارچگی و امنیت ملی است.  

در روزهای اخیر در اظهارات بالاترین مقامات اجرایی به این موضوع به اشکال مختلف پرداخته شده که صرف نظر از نوع بیان و واژگان به کار رفته، حکایت از توجه به این امرمهم در ادامه مسیر دولت چهاردهم دارد و از آن میتوان میل به تفویض اختیارات بیشتر به مقامات محلی در شروع و رفتن به سوی تمرکز زدایی با تقویت و اجرای کامل اصل یکصدم قانون اساسی (فصل شوراها) را برداشت کرد. بدیهی است که کشور ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین دولتهای ملی با هویت و عناصر ملت ساز بی همتا، در هر صورت برای وحدت و یکپارچگی و هم افزایی بخشهای مختلف جغرافیایی و قومی از همه آزمونهای تاریخ سرافراز بیرون آمده است و رویکرد عدم تمرکز گزینه ای عقلایی برای تسریع پیشرفت و تعالی کشور است. فرایند توسعه یک پروژه است که توسط یک دولت دارای اقتدار و مشروعیت حداکثری در کنار قوه قضائیه سالم و مستقل میتواند به مقصد برسد. 

برخلاف تصور اولیه، لازمه تمرکز زدایی وجود دولت مقتدر و فقدان هرنهاد دیگری در عرض آن است. شوربختانه در حال حاضر قدرت اجرایی دولت به دلیل مشکلات ساختاری به نازلترین حد خود در تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است. وجود نهادها، شوراها و کانونهای غیر مسؤل، غیر قانونی و غیررسمی اما تأثیرگذار مستقل از دولت در ساختار نظام سیاسی در سطح ملی، ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه و نهادهای نظامی و امنیتی در سطح محلی، اختیارات دولت و نمایندگان عالی آن را در کلیه زمینه ها از مدیریت امور گرفته تا عزل و نصب مدیران و توزیع و تخصیص بودجه، کاملاً محدود کرده است، به طوری که به صراحت و آشکارا از ضرورت «دور زدن مسؤلان» توسط نهادهای نظامی و امنیتی سخن میرود. لذا در بحث واگذاری اختیارات، پرسش اصلی این است، دولت چگونه میتواند قدرتی را که خود ندارد تفویض کند یا تمرکز زدایی نماید؟ و در صورت تفویض اختیارات، مرجع تشخیص اولویت ها در تصمیم گیری ها و عزل و نصب ها و اختصاص بودجه های محلی و ملی چه نهادی خواهد بود؟ 

در حقیقت پیگیری ایده تمرکز زدایی منوط به اقتدار قوه مجریه و تمرکز امور اجرایی دراین قوه است. حزب توسعه ملی ایران ضمن تاکید بر اهمیت عدم تمرکز در فرایند توسعه کشور و پشتیبانی از در اولویت قرار گرفتن این ایده مهم توسط دولت چهاردهم باور دارد که چنین چشم اندازی جز با اصلاحات عمیق در نظام قانونی، سیاسی، اداری و اجتماعی و کشور نمیتواند اثربخش باشد. 

برخی از این پیش نیازها برای عملی شدن این ایده به شرح زیر است: 

۱- بازگشت کامل به قانون اساسی و اقتدار قوه مجریه در امور اجرایی و اداره کشور: اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح میکند که رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. نکته مهم در این اصل تقدم وظیفه اجرای قانون اساسی نسبت به ریاست امور اجرایی است. از آنجا که رئیس جمهور منتخب مستقیم همه ملت است و قانون اساسی میثاق بین ملت و حکومت یا همان قرارداد اجتماعی است. نویسندگان قانون اساسی وظیفه صیانت از حقوق ملت در برابر حکومت را به درستی به منتخب مستقیم آنها واگذار کرده است. در این مورد هر چند رئیس جمهور پس از رهبر شخص دوم است، لیکن چون مطابق ذیل اصل ۱۰۷، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساویست ،ایشان هم مشمول اجرای کامل قانون اساسی توسط رئیس جمهور هستند چه برسد به سایر قوا و نهادهای دیگر. اکنون با وجود شوراهای بالادستی متعدد که هیچ یک جایگاهی در قانون اساسی ندارند، نمایندگان مجلسی که بدون توجه به اصل بنیادین تفکیک قوا در انتصابات و مسائل اجرایی حتی با وجود تعارض منافع دخالت میکنند، نهادهای نظامی و امنیتی و روحانی که انجام هر امر اجرایی به اراده و دخالت آنها موکول شده است و قوه قضاییه که برخی از اظهارات و اقداماتش سیاسی و اجرایی و همراه با خروج از بی طرفی است، شورای نگهبان و هیئتهای نظارتی که عملاً در امور اجرایی انتخابات دخالت میکنند، رئیس جمهور چگونه میتواند اختیاراتی را به مقامی محلی تفویض کند که خودش محصول اعمال نفوذ و گزینش همان مراجع پیش گفته و متعهد به آنهاست؟ رئیس جمهور در اولین گام باید منطبق بر اختیارات قانون اساسی خود و به نمایندگی از ملت، با انحلال مراجع فراقانونی تمرکز قدرت اجرایی را در اختیار بگیرد تا بتواند به تفویض و توزیع آن به شکل مطلوب بپردازد.

۲- مشارکت مطلوب و واقعی همه ملت منوط به جامعه مدنی نیرومند و سازمان یافته است. اکنون قانونگذاری که امری ملی و بنیادی است در اختیار مجلسی است که برای اکثریت نمایندگان آن، دغدغه آسفالت کوچه کدخدای فلان روستا بیش از اتمام کریدورهای ترانزیتی کشور است. از این رو لازمه تمرکز زدایی به گونه ای که در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باشد، اصلاح قانون انتخابات و استانی کردن انتخابات مجلس به منظور دورساختن نمایندگان مجلس از مسائل محلی و اهتمام آنان به امور ملی است. و صد البته که این هدف جز با اصلاح قانون احزاب در جهت تقویت نظام حزبی و شکل گیری احزاب قوی، مستقل ، برنامه دار و دارای اختیار معرفی نامزدهای شایسته مورد نظر خود، محقق نمیشود. 

۳- اصلاح قانون شوراها و افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا: نهاد شوراهای شهر و روستا به مثابه پارلمانهای محلی بهترین محمل برای تمرکز زدایی و واگذاری امورغیر حاکمیتی به مردم است. بخش مهمی از امور اداره شهری اعم از خدمات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی،اداری،مالی، ورزشی ،محیط زیست و … میتواند به شوراهای شهر و استان واگذار شود. دولت در این حوزه میتواند نقش قیمومت اداری یعنی نظارت بر قانونی بودن تصمیمات شوراها را ایفا کند.  

۴- جامعه مدنی قدرتمند از جمله لوازم تمرکز زدایی کارآمد آن گونه که ضامن توسعه و پیشرفت متوازن بخشهای مختلف سرزمینی و به دور از فساد شود، وجود جامعه مدنی سازمان یافته، قدرتمند، ناظر و آگاه در کنار قوه قضاییه قوی، مستقل و سالم است. در شرایط فقدان چنین بستر و لوازمی تمرکز زدایی جز انتفاع باندهای پنهان و گسترش بیشتر فساد حاصلی نخواهد داشت. 

۵- لزوم تمرکز زدایی گام به گام به علت اهمیت و حساسیت تمرکز زدایی و آثار محتوم آن بر زندگی شهروندان ایرانی این ایده باید به شکل سنجیده، تدریجی و گام به گام و در قالب یک برنامه کلان اجرا شود. از آنجا که تفویض اختیارات اصولاً در امور غیر حاکمیتی و ناظر به خیر عمومی است ،در گام اول باید تخصیص منابع محدود به خدمات دولت بر اساس عملکرد مجریان و صحت سنجی آن باشد. بهره وری پایین در بخش دولتی اگر به همین شکل در سطح کشور توزیع شود، موجب بازده نزولی میگردد. در گام اول میتوان افزایش بهره وری و رفع موانع سرمایه گذاری و تولید را به مسئولان استانی و شهرستانی تفویض کرد اما همزمان مکانیزمهای رقابتی بین مناطق و سنجش بازدهی و عملکرد را به صورت شفاف و عملگرایانه طراحی، اجرا و پایش کرد. موفقیت گامهای نخست تضمین کننده ادامه راه است. 

براساس آنچه گذشت حزب توسعه ملی ایران اسلامی ایده تمرکز زدایی را ایده ای مفید و حیاتی برای کشور میداند که باید فراتر از تصمیمات عجولانه و به مثابه یک برنامه کلان ملی در دستورکار دولت قرار گیرد و بسترهای قانونی، سیاسی و اجرایی آن فراهم شود. در غیر این صورت نه میتوان به عملی شدن آن امید داشت و نه در صورت عملیاتی شدن میتواند گرهی از مشکلات کشور بگشاید. 

حزب توسعه ملی ایران اسلامی 

انتهای پیام