به گزارش شهدای ایران، علی فروزان فر؛ واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ بهانه‌ای بود تا به سراغ ارزیابی مجموعه مدیریتی کشور رفته و با توجه به نامگذاری این سال (سال جهش تولید با مشارکت مردم) که در حال پایان است، در گفت‌وگو با فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران، به مشکلات اصلی مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش نقش و مشارکت مردم در جهش تولید بپردازیم.
او در بخش اول از این گفتگو، از محدودیت‌های بخش خصوصی، مشکلات تأمین مالی، نقش بانک‌ها در تخصیص منابع و چالش‌های خصوصی‌سازی صنعت خودرو سخن گفت.
مشارکت مردم در اقتصاد؛ ضرورتی برای معیشت
پرویزیان با اشاره به اینکه مردم برای اداره معیشت خود ناچار به کار و مشارکت در اقتصاد هستند، گفت: مردم کار می‌کنند! پس اینکه می‌گویند مردم در اقتصاد مشارکت نمی‌کنند، اشتباه است. مردم در اقتصاد مشارکت می‌کنند، چون اگر مشارکت نکنند، زندگی‌شان نمی‌گردد.
وی در ادامه افزود: البته اگر منظور از مشارکت، مشارکت بیشتر مردم در سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید بیشتر است، باید بگویم در اقتصادی که ۸۰ درصد آن در دست دولت است، دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، مردم بلدند کار کنند.»
پدیده Crowding Out و تنگ شدن عرصه بر بخش خصوصی
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با اشاره به پدیده Crowding Out در اقتصاد توضیح داد: به زبان ساده، اگر مقداری پول در شبکه بانکی باشد و همه آن پول را یک شرکت بزرگ خصولتی یا دولتی بگیرد، آیا پولی باقی می‌ماند که مثلاً یک نفر وام بگیرد و تراکتور بخرد؟
او ادامه داد: به طور کلی، از این پدیده به عنوان تنگ شدن عرصه بر بخش خصوصی یاد می‌شود. یعنی در اقتصاد، برخی فعالیت‌های بزرگ، آثار جانبی و حاشیه‌ای دارند که بخش‌های دیگر را ناکارآمد می‌کنند.
مشکلات دسترسی به منابع مالی برای مردم و بخش خصوصی
پرویزیان با بیان اینکه افراد عادی برای دریافت وام با موانع زیادی روبه‌رو هستند، گفت: شما اگر بخواهید وام بگیرید، حتی باید سیاهه جهیزیه مادر مادربزرگ‌تان را هم ارائه دهید. بعد هم باید بررسی کنند که طرح شما سودآور است یا نه.
او با اشاره به تخصیص گسترده منابع به شرکت‌های بزرگ خصولتی افزود: آیا برای شرکت‌های بزرگ خصولتی که نفوذ و قدرت دارند، این بررسی‌ها هم انجام می‌شود؟ نه اینکه بگوییم آن‌ها بد هستند، اما آن سطح از بررسی‌های کارشناسانه برای این شرکت‌ها به درستی انجام نمی‌شود و ممکن است منابع به سمتی برود که لزوماً کارایی اقتصادی ندارند.
نقش شبکه بانکی در تخصیص منابع
این کارشناس اقتصادی همچنین به نقش شبکه بانکی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی خودش به شرکت‌های زیرمجموعه خودش وام می‌دهد. بانک‌ها هلدینگ‌ها دارند؛ این بانک به هلدینگ آن بانک وام می‌دهد و آن بانک به هلدینگ این بانک وام می‌دهد.
وی به عنوان یک نمونه توضیح داد: در این سیستم (نظام بانکی) یک نفر پیدا می‌شود که از یک بانک وام می‌گیرد، بعد با آن وام یک بانک جدید تأسیس می‌کند، و آن بانک جدید به زیرمجموعه‌های خود وام می‌دهد و ساخت‌وساز می‌کند. بعد همین بانک به تنهایی ۲۵ درصد نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد.
پرویزیان با طرح این سوال که «آیا وظیفه بانک، بانک‌داری است یا بنگاه‌داری؟» افزود: آیا بانکی که منابعش را به خودش اختصاص می‌دهد، همان بررسی‌هایی را انجام می‌دهد که برای وام به من و شما انجام می‌دهد؟ آیا کارهای آن لزوماً اقتصادی است و کارایی لازم را دارد؟
اقتصاد دولتی و محدودیت‌های بخش خصوصی
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با بیان اینکه مبالغ و اعداد بزرگ در اختیار شرکت‌های بزرگ است، گفت: کسی قدرت رقابت با آن‌ها را ندارد و خیلی اوقات پول به جایی می‌رود که کارایی ندارد. مردم در چنین شرایطی عملاً نمی‌توانند رونق اقتصادی ایجاد کنند یا تولید بیشتری انجام دهند. چرا؟ چون همه اقتصاد در دست دولت است.
تاکید بر نقش بخش خصوصی
پرویزیان در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: «خلاصه همه این حرف‌ها به این می‌رسد که مقام معظم رهبری فرمودند: آقا! بگذارید بخش خصوصی کار کند.» ای کاش کسانی که این‌قدر ادعای ولایت‌مداری می‌کنند، به معنای واقعی به سخنان ولی‌فقیه گوش می‌دادند. وقتی ایشان این‌قدر بر بخش خصوصی تأکید می‌کنند، باید دست از سر اقتصاد برداریم.
انتقاد از مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی خودروسازی
این صاحب نظر اقتصادی در واکنش به تغییرات عرصه صنعت خودرو و انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی بعد از ۵۰ سال گفت: در پی آغاز فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو بعد از ۵۰ سال، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی برخی مدیران و کارکنان این صنعت مشاهده می‌شود. این در حالی است که منتقدان معتقدند بسیاری از مدیران فعلی خودروسازی، وابسته به نهادهای دولتی و مجلس هستند و با تغییر ساختار، موقعیت شغلی خود را در خطر می‌بینند.
پرویزیان با اشاره به اینکه از آبدارچی، کارکنان عادی و پایین‌ترین سطح مدیران تا معاونان ارشد، بسیاری از افراد شاغل در صنعت خودرو، به نوعی وابسته به نهادهای دولتی و مجلس هستند گفت: بسیاری از این افراد اغلب پس از بازنشستگی از دستگاه‌های دولتی، مجلس و…، در شرکت‌های خودروسازی مشغول به کار شده‌اند و اکنون با تغییر ساختار و ورود بخش خصوصی، موقعیت خود را در خطر می‌بینند.
او تاکید کرد اگرچه ممکن است بسیاری از مدیران فعلی صنعت خودروسازی، افراد شایسته و مخلصی باشند اما غالباً مدیران دستگاه‌های ناکارآمدی هستند که فاقد تخصص لازم در حوزه خودرو می‌باشند. این افراد اغلب در حوزه‌های تخصصی دیگر فعالیت داشته‌اند و به دلیل ارتباطات سیاسی یا اداری، در صنعت خودرو به کار گرفته شده‌اند. این موضوع باعث شده است که صنعت خودرو با چالش‌های جدی در زمینه مدیریت و نوآوری مواجه شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو یک ضرورت است گفت: حتی اگر بخش خصوصی با مشکلاتی مانند فساد همراه باشد، این به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی نیست و باید با نظارت دقیق، از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد، اما مانع از تحول در صنعت خودرو نشد.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه افزود: به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی صنعت خودرو، بیشتر ناشی از ترس از دست دادن موقعیت‌های شغلی و امتیازات وابسته به نهادهای دولتی است. با این حال، بسیاری بر این باورند که خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو کمک کند، حتی اگر با چالش‌هایی همراه باشد.
منبع: مهر
∎