علیرضا نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی ، در گفتگو با افکار نیوز،در مورد کاهش تسهیلات و وام مسکن گفت: افزایش مبلغ تسهیلات و وام مسکن از ۵۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفته است، این در حالی است که برای اثربخشی وام مسکن نباید نوسانات ارزی داشته باشیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در حال حاضر با دو مشکل اساسی در حوزه مسکن روبرو هستیم، تأکید کرد: نکته اول این است که پرداخت تسهیلات از ۸۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان توسط شورای عالی مسکن تصویب شده است. از سوی دیگر، نوسانات شدید ارز منجر به افزایش صد میلیون تومانی تسهیلات شده که عملاً تأثیری در این بخش نداشته و با وجود افزایش نرخ ارز، شاهد عقب‌گرد در حوزه تسهیلات مسکن هستیم.
عضو کمیسیون عمران در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت انجام دو اقدام مهم توسط دولت، افزود:دولت باید بازار مصالح ساختمانی و شرایط فعلی را کنترل و تثبیت کند. نکته دیگر این که باید در مبلغ تسهیلات مسکن تجدیدنظر شود، چراکه افزایش صد میلیون تومانی وام مسکن، حتی در صورت عدم وجود نوسانات ارزی، نیز کارساز نخواهد بود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه برای ساخت مسکن باید تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شود تا مردم با آورده خود بتوانند پیشرفت قابل قبولی در احداث واحدهای مسکونی داشته باشند، گفت: از دولت انتظار می‌رود که نه‌تنها مبلغ وام را افزایش دهد، بلکه نوسانات ارز را نیز کنترل کند، چراکه شرایط بسیار دشوار شده است.
نثاری با انتقاد از اینکه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی که توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل سراسر کشور مطابق با سهمیه‌ها تعیین و معرفی شده و حتی به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شود، یادآور شد: در حال حاضر حدود یک میلیون پرونده در بانک‌ها وجود دارد که در انتظار پرداخت تسهیلات هستند. ما در کمیته مسکن بانک‌ها را موظف کرده‌ایم که در صورت عدم پرداخت تسهیلات، مطابق با بند چهار قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده در تمامی حوزه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی به حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود. این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه طی جلسات متعددی با بانک‌ها آنها مکلف به پرداخت تسهیلات شدند،افزود: در تابستان امسال نیز که نرخ ارز تقریباً ثابت بود، تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت نشد. با وجود اینکه تسهیلات را با توجه به نوسانات ارز افزایش دادیم، باز هم هیچ اتفاق مؤثری رخ نداد. عملاً تمام این شرایط به ضرر پروژه‌های مسکن تمام شده و با این وضعیت، آینده روشنی برای این حوزه متصور نیستم.
عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سؤال که چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، گفت: بانک‌ها به دلیل عدم وجود منابع از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. در جلسه‌ای که با بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات در کمیسیون عمران داشتیم، سهمیه کلی همه بانک‌ها در تمام حوزه‌ها بررسی شد. متأسفانه بانک‌ها در سال ۱۴۰۳، به‌ویژه در بخش مسکن، عملکرد خوبی نداشتند که این موضوع را مطابق با قانون پیگیری خواهیم کرد. البته در برخی حوزه‌ها منابع وجود داشته و تسهیلات نیز پرداخت شده است.
نثاری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در کشور تبدیل شدن بانک‌ها به بنگاه است که به جای ارائه تسهیلات به مردم در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، اشتغال، کشاورزی و سرمایه‌گذاری، به بنگاه‌داری پرداخته‌اند. ما نیز موظفیم که مطابق قانون با این موضوع برخورد کنیم. شخصاً طی سال‌هایی که در حوزه مسکن و تسهیلات فعالیت داشته‌ام، قدردان زحمات بانک‌ها بوده‌ام؛ چراکه اگر امروز در حوزه ساخت مسکن اقدامی صورت گرفته، نتیجه تلاش بانک‌ها بوده است. با این حال، باید اذعان کرد که عملکرد بانک‌ها در سال جاری بسیار ضعیف بوده و ضروری است که اقدامات آنها رو به جلو و بهبود یابد.