مهین نورافروز؛ اقتصاد آنلاین_ شرکت نگهدارنده یا هلدینگ، شرکتی است که صاحب سهام مهم شرکت‌های دیگر می‌باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکت‌هایی به کار می‌رود که کالا یا خدمات تولید نمی‌کنند؛ در عوض، هدف آنها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکت ها، گروهی از شرکت‌ها را تشکیل دهند. شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.

در این بین بخش خصوصی به عنوان مالکان اصلی هلدینگ‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند به این صورت که بسیاری از شرکت‌های کوچک که توان مالی کمتری برای رقابت در بازار دارند با قرار گرفتن در زیر مجموعه هلیدنگ‌ها امکان حضور و معرفی خود در بازار  را پیدا می‌کنند.

این بخش شریکی عمده در همکاری‌های توسعه‌ای قلمداد می‌شود چراکه کسب‌وکار‌ها می‌توانند مشکلات را حل کنند. همان‌طور که قبلاً گفته شد بخش خصوصی شغل ایجاد می‌کند، زیرساختار‌ها را می‌سازد و به رفع فقر کمک می‌کند. هرچه نقش بخش خصوصی در یک کشور پررنگ‌تر باشد پیشرفت آن کشور محسوس‌تر و نمایان‌تر است.

بسیاری از استان‌های صنعتی کشور با وجود و حضور هلدینگ‌های بزرگ دولتی و خصوصی توانسته اندبسیاری از بازار‌های داخلی و خارجی را کسب و کنند و همچنین موجب پایداری شرکت‌های نوپا و کوچک‌تر شوند. رویدادی که متاسفانه در طول ۲۷ سال استقلال استان گلستان از مازندران تا کنون در استان شکل نگرفته بود.

حالا، اما در اتفاقی جدید نخستین هلدینگ بخش خصوصی در استان گلستان با سرمایه گذاری فعالان اقتصادی استان و چند سرمایه گذار خارج از استان  برای توسعه تجاری ایجاد شده است.

هم مرز بودن استان گلستان با کشور‌های آاسیای میانه بخصوص ترکمنستان که بازار بسیار خوبی برای مراودات تجاری محسوب می‌شود، فرصتی بسیار عالی برای تجار و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، اما طی سال‌های اخیر عدم تئجه بخش دولتی به این ظرفیت این بار بخش خصوصی را بر آن داشت تا با اقدامی جدید فضا را برای توسعه تجاری استان هموار سازند.

افزایش سهم صادرات از استان با تاسیس کنسرسیوم تجاری

مدیرعامل نخستین هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری توسعه تجارت ترکمنستان و آسیای میانه با بیان اینکه احداث این هلدینگ یکی از نیاز‌های اساسی استان بود، اظهار کرد: در دنیای امروز تجارت مبنای توسعه قرار گرفته و کشور‌های که نتوانند به هر طریقی سهمی در تجارت ایفا کنند به راحتی از جرخه خارج شده و دیگر کشور‌ها بازرا‌های آنان را غصب می‌کنند.

حسینعلی قوانلو گفت: این کنسرسیوم تجاری صادراتی در گلستان با هدف بهبود تولید و تجارت، به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تامین مواد اولیه به کشور‌های همسایه مانند ترکمنستان، ایجاد شده است.

وی افزود: گلستان با وجود همسایگی با ترکمنستان، تنها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار مراودات تجاری دارد، در حالی که باید به رقم یک میلیارد دلار برسد.

این فعال اقتصادی با اشاره به حجم مراودات تجاری ترکمنستان که سالانه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار است، گفت: این ظرفیت بزرگ در همسایگی گلستان قرار دارد و باید از آن برای توسعه تجارت استان استفاده شود.

قوانلو افزود: اگرچه صادرات گلستان در سال جاری رشد خوبی داشته، اما رقم ۴۰۰ میلیون دلار در سال، شأن این استان نیست و باید برای افزایش آن تلاش کرد.

وی افزود: با فعالیت این کنسرسیوم، می‌توانیم ۱۰ درصد از واردات مواد اولیه حوزه عمرانی ترکمنستان را تامین کنیم که این امر باعث افزایش ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری حجم تجارت گلستان خواهد شد. این کنسرسیوم دارای ۱۱ عضو موسس است که ۵۵ درصد سهام آن (۱۰۰ میلیارد ریال) را تعهد کرده‌اند و مابقی از طریق جذب سرمایه عمومی تامین می‌شود.

توسعه تجاری استان در گرو تاسیس هلدینگ‌های تجاری است

رییس اتاق ایران – ترکمنستان هم با اشاره به اینکه به اهمیت منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون در استان گلستان، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم و تسهیل قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

رمضان بهرامی افزود: گلستان با وجود کریدور همجواری با کشور‌های آسیای میانه بخصوص ترکمنستان یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در شرایط فعلی تحریم برای مراوده اقتصادی با این کشور‌ها محسوب می‌شود، اما متاسفانه پس از کرونا این مرز همچنان بسته است.

وی افزود: نمی‌دانیم گره کار کجا است که به رغم رایزنی‌های متعدد مرز سرخش و باجگیران فعال شده، اما اینچه برون از این بازگشایی بی بهره مانده است.

رییس اتاق مشترک ایران، ترکمنستان ادامه داد: امسال به رغم رویداد‌های متعدد از جمله دیدار با سفیر ایران در ترکمنستان، دیدار با هیات‌های تجاری خراسان رضوی، حضور در اکسپو خراسان رضوی و همچنین حضور هیات تجاری ترکمنستان در اکسپو کیش شرایطی فراهم آمد تا توجه بیشتری از سوی تجار ترکمنستانی برای تبادل تجاری با استان انجام شود.

وی افزود: متاسفانه برخی بخشنامه‌های خلق الساعه موجب شده تا فرصت‌های اقتصادی از دست برود که به ضرر تولید کنندگان و تجار است.

وی با اشاره به اینکه گلستان در تمامی سال‌های استقلال خود از مازندران از وجود هلدینگ‌های بزرگ بی بهره مانده است، گفت: جمعی از سرمایه‌گذاران گلستانی این بار به طور جدی گرد هم جمع شدند و یک هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری را تشکیل داده‌اند که در نوع خود بی نظیر است و هدفش هدایت سرمایه‌ها و هموار کردن مسیر تجارت با کشور‌های اسیای میانه با ایجاد تفاهم نامه‌ها و قرارد‌های بزرگ تجاری است.

وی افزود: با راه اندازی این هلدینگ بسیاری از شرکت‌های سرمایه گذار و یا شرکت‌های تولید کننده گلستانی و غیر گلستانی می‌توانند محصولات و حتی نیرو‌های کار تخصصی خود را به کشوهار‌های آسیای میانه منقل کنند چرا که این فرایند برای شرکت‌های کوچکتر میسر نیست.

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش مراودات با کشور ترکمنستان هستیم که برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های مشترک تجار و بازرگانان دو کشور و معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از دلایل این رشد است، عنوان کرد: اگر درست و طبق برنامه حرکت کنیم ظرفیت تجارت با این کشور همسایه و حاشیه دریای خزر به ۱۰ برابر شرایط فعلی می‌رسد.

وی افزود: استان گلستان به رغم وجود ظرفیت‌های بسیار زیاد اقتصادی فارغ از گردشگری و کشاورزی فرصت‌های بسیار مناسبی برای توسعه اقتصادی نه فقط برای گلستانی‌ها که برای تمامی تجار ایرانی به واسطه وجود هم مرزی با ترکمنستان  را فراهم کرده است.

بهرامی گفت: طی دو ماه اخیر افزایش قیمت دلار کمر بسیاری از صنایع را شکسته و جامعه را دچار التهاب و تورم کرده است.

رییس خانه صنعت و معدن گلستان گفت: مالیات، قطعی‌های مداوم برق، تعیین جرایم سرسام‌آور و مسایل بیمه‌ای از مهم‌ترین  مشکلات حوزه تولید است و برخی تصمیمات بدتر از بمب‌های سنگین دشمن فضای کسب و کار کشور را به نابودی خواهند کشاند.

وی ادامه داد: ایجاد هلدینگ‌های تجاری بزرگ با افراد صاحب تجربه راهی برای نجات اقتصاد استان از رکود و ورشکستگی است.

بهرامی افزود: با توجه به سرعت تغییرات محیطی، رقابت روز افزون سازمان‌ها و نقش مهم شرکت‌های هلدینگ یا شرکت‌های مادر در اثربخشی شرکت‌های تابعه، ارتقای ارزش آفرینی و ایجاد هم افزایی واقعی، از محور‌های اساسی مدیریت راهبردی در شرکت‌های هلدینگ به شمار می‌رود.

نیازمند حضور هلدینگ‌های تجاری هستیم

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم عنوان کرد که اهمیت مرز مشترک ۱۲۰۰ کیلومتری با ترکمنستان، این کشور را یکی از بازار‌های هدف برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی استان تبدیل کرده است.

هامان هاشمی بر لزوم تشکیل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای اجرای پروژه‌های کلان تأکید کرد و گفت: ترکمنستان ظرفیت‌های اقتصادی جذابی دارد که می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک باشد. تشکیل هلدینگ‌های تخصصی در بخش‌های مختلف می‌تواند ما را به اهداف بزرگ‌تری در تجارت دوجانبه برساند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در تقویت روابط تجاری، خواستار تعامل نزدیک‌تر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: در شرایطی که دیپلماسی سیاسی با چالش‌هایی مواجه است، بخش خصوصی توانسته با عملکرد هوشمندانه، جایگاه ایران را در بازار ترکمنستان حفظ کند. این روند باید تقویت شود تا بتوانیم از فرصت‌های اقتصادی بیشتری بهره‌مند شویم.

فرصت تجاری ترکمنستان برای گلستان

از آنجا که اقتصاد ترکمنستان اقتصاد دولتی است و به تدریج به طرف بخش خصوصی حرکت کرد. در سال ۲۰۱۷ قانون مناطق آزاد در این کشور صادر شد و از سال ۲۰۲۰ میلادی فضا برای سرمایه گذاری‌های مشترک باز شد که به طور قطع با رشد چشمگیری رو‌به‌رو خواهد بود و این کشور را به یکی از کشور‌های بازار هدف برای صادرات تبدیل خواهد کرد.

در این بین استفاده از توانمندی هلدینگ‏ها و شرکت‌های تخصصی تجاری و صادراتی بزرگ می‏تواند در شکل‌گیری ارتباط با کشور‌های اسیای میانه از جمل ترکمستان به عنوان بازار هدف موثر باشد.

یکی از بزرگترین مزایای شرکت‌های هلدینگ این است که با وجود کنترل شرکت‌های وابسته، در قبال بدهی‌ها و تعهدات مالی آنها مسئولیت قانونی ندارند. در واقع، شرکت‌های وابسته به‌عنوان نهاد‌های مستقل عمل می‌کنند و هرگونه بدهی یا مشکل مالی، تنها متوجه خود آنها است. این جداسازی قانونی باعث می‌شود تا ریسک‌های مالی هلدینگ به طور قابل توجهی کاهش یابد.

تردیدی نیست که بخش خصوصی در توسعه نقش زیادی دارد، اما این بخش نمی‌تواند به تنهایی  همه برنامه‌های خود را در زمینه توسعه تجاری اجرایی کند و انتظار می‌رود مسئولان دولت چهاردهم در گلستان در راستای شعار‌های حمایت از بخش خصوصی و افزایش GDP استان تاسیس این دست هلدینگ‌ها را به فال نیک گرفته و مسیر‌های قانونی را برای حضور و تجارت هموار کنند.