اقتصاد۲۴ نوشت: پس از روزها کشمکش و حواشی بسیار در نهایت روز اول اسفند ماه بود که هیأت رییسۀ مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی را اعلام وصول کرد.
بلافاصله بعد از انتشار این خبر رییس جمهور پزشکیان بدون اطلاع قبلی و سرزده به وزارت اقتصاد رفت تا هم حمایت خود را از وزیر کلیدی کابینه اعلام کند و هم به صراحت بگوید معرفی کردن یک نفر به عنوان مقصر و تلاش برای حذف او بی انصافی است و البته که یک روز پیش از آن نیز مسعود پزشکیان به میرداماد رفته بود تا حمایت خود از فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی را نیز اعلام کند؛ حضوری که البته در نهایت منجر به افزایش قیمت ارز و طلا نیز در کشور شده بود.
اما درباره مساله استیضاح عبدالناصر همتی که گویا اکنون به حدود ۹۰ امضا رسیده، به نظر می‌رسد مساله بیش از آن که دلایل اقتصادی مطرح شده باشد، مسائل سیاسی در پس پرده نهان است.
ناصر همتی که اکنون در سمت وزیر اقتصاد و امور دارایی در کابینه چهاردهم حضور دارد، در سال ۱۴۰۰ از رقبای مرحوم سید ابراهیم رئیسی بود، رقیبی که سعی کرد تا پایان در بازی رقابت بماند و البته که توئیت‌های انتقادی او از روند فعالیت اقتصادی دولت سیزدهم نیز از یاد رقبای دیروز نرفته است.
شاید همین رقابت سابق و کینه ورزی قدیمی بود که باعث شد از همان روزهایی که عبدالناصر همتی توانست رأی ۱۹۲ نفر از نمایندگان مجلس را برای سکانداری وزارت اقتصاد کسب کند، بسیاری پیش بینی می‌کردند که مجلسی‌ها خیلی زود استیضاح او را کلید بزنند. در نهایت نیز بحران عجیب بالا رفتن قیمت دلار بهانه‌ای را به دست مخالفان دولت داده که بر استیضاح همتی اصرار بورزند.
استیضاح همتی به عنوان وزیر اقتصاد، اما در حالی اعلام وصول شد که در هفته‌ای که گذشت، رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با برخی نمایندگان جلسه غیرعلنی داشتند و بر اساس گفته‌های برخی نمایندگان در پایان جلسه مقرر شده بود که هماهنگی بین دولت و مجلس برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی تداوم یابد. با این حال امروز طرح استیضاح اعلام وصول شد و تاکنون روز ۱۲ اسفند نیز به عنوان زمان نهایی روز استیضاح مشخص شده است.
پشت پرده‌های استیضاح جنجالی همتی
اما مساله مهم درباره استیضاح وزیر اقتصاد، ابعاد پررنگ سیاسی آن است چنان که عده‌ای از نمایندگان از همان زمان معرفی عبدالناصر همتی به عنوان گزینه تصدی وزارت اقتصاد مخالفت آشکار خود را با او اعلام کردند و نه تنها رای اعتمادی به او ندادند بلکه از زمان تشکیل دولت نیز انتقاداتی را نیز به عملکرد وزیر اقتصاد وارد آورده‌اند.
اما ماجرای فشارهای پشت پرده درباره تلاش برای استیضاح همتی آن چنان شد که محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد اخیرا در مجلس نیزاستیضاح وزیر اقتصاد را سیاسی دانسته و به خبرآنلاین گفته بود: من نمی‌توانم الان نظر بدهم که استیضاح آقای همتی رأی می‌آورد یا خیر. این موضوع بستگی به جوی که آن روز در مجلس حاکم است دارد. نمایندگان دو گروه هستند. برخی سیاسی تصمیم می‌گیرند، اما برخی از افرادی که جناح مقابل آقای همتی هم هستند معتقدند که برای عملکرد آقای وزیر خیلی زود است که بخواهیم تصمیم بگیریم. خیلی از مسائل اقتصادی و نوسانات ارز ربطی به وزیر اقتصاد ندارد.
شهریاری ادامه داد: منافع یک عده در نوسانات نرخ ارز به خطر افتاده و پشت صحنه‌ای دارد. فشارهایی هم به برخی از نمایندگان وارد است که تا نظرشان را تغییر داده و به استیضاح کنندگان بپیوندند. الان این را نمی‌شود به همه نمایندگان تعمیم داد و برخی هم می‌گویند که باید توقعات مردم را برآورده کنیم. در بحث استیضاح بیشتر سیاسی فکر می‌کنند تا بحث اقتصادی و حاشیه زیاد است.
سکوت عجیب در دولت گذشته و تکاپو در دولت حاضر
در این بین، اما پرسش‌هایی از این دست بسیار مطرح است که چطور در دولت پیشین مسئولیت وزیر اقتصاد در همه مشکلات اقتصادی کشور، توسط مجلس نادیده گرفته می‌شد؟
مجلس همیشه می‌تواند و باید از حق نظارت خود استفاده کند، اما با این روند استیضاح زودهنگام، به عقیده عده‌ای نگاه سیاست زده و بعضا سیاسی به مسائل اقتصادی را نمی‌توان چندان قابل قبول دانست، اتفاقی که در ماجرای جنجال بر سر استیضاح وزیر اقتصاد شاهد و ناظر هستیم.
نمایندگان مجلس که خود انتقادات زیادی به عملکردشان وارد است؛ امروز که داعیه دار بحران ارزی و اقتصادی شده‌اند و همتی را به زیر تیغ تیز استیضاح می‌کشند چرا در دولت گذشته که شرایط اقتصادی وقت بسیار بغرنج و نابسامان بود و خود همین نمایندگان به برخی ناکارآمدی‌ها اذعان داشتند در همان ماه‌های نخست تن به استیضاح وزرای اقتصادی دولت سیزدهم ندادند؟
با این روند دیگر عجیب نیست که احمد جانجان، نماینده مجلس در پاسخ حامیان استیضاح وزیر به آنان یادآوری می‌کند که «می‌گفتند به اندازه یک بادمجان به دولت سیزدهم وقت دهید، حالا همان وقت را هم نداده‌اند و دنبال شفتالو هستند. چرا وقتی گوشت از ۱۰۰ هزار تومان شد ۷۰۰ هزار تومان صدای شما درنیامد؟ اگر مذاکره بد است، چرا خودتان با آمریکا مذاکره کردید؟ چرا در مجلس یکبار لپ وزیر نیروی شهید رئیسی را به خاطر قطعی برق نکشیدید؟»
شاید همین موارد باعث می‌شود که بسیاری ریشه‌های این استیضاح را حاصل نگاه سیاسی بر مجلس نسبت به دولت بدانند.
ردپاهای دیگر مسئولان در وضعیت اقتصادی و قیمت دلار و ارز
مساله دیگر این جاست که آیا فقط در مورد تورم رخ داده، قیمت لجام گسیخته ارز و بالا رفتن عجیب قیمت طلا و سکه و کانال به کانال پیشروی آنان، مقصر، وزیر اقتصاد است؟! در همین راستا آرا شاوردیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طرح استیضاح همتی واکنش نشان داد و با بیان این که نمی‌توان وزارت اقتصاد را به‌تنهایی مسئول رفع تمامی مشکلات اقتصادی در نظر گرفت، گفت: «تأثیر منفی تحریم‌ها و رفتارهای سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور قابل کتمان نیست. بانک مرکزی، وزارت تعاون، صمت، امور خارجه و دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز برای حل مشکلات اقتصادی مسئولیت دارند.»
البته در این میان جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز اخیرا گفت: «موضوع استیضاح همتی بیشتر به انتقام سیاسی شباهت دارد تا دغدغه واقعی مردم».
ایمن‌آبادی هم چنین معتقد است بسیاری از افرادی که به استیضاح همتی دامن می‌زنند، هدف‌شان نه خدمت به مردم، بلکه «انتقام‌گیری» از دولت است. او در ادامه افزود: «واقعیت این است که وضعیت بودجه ۱۴۰۴، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عدم توازن در تیم اقتصادی دولت از عوامل اصلی ایجاد این مشکل هستند.
تصمیماتی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز نیمایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش بودجه خرید کالاهای اساسی از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار، شوک شدیدی به بازار وارد کرده است. مقصران اصلی این وضعیت، تیم اقتصادی شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند و این را نمی‌توان کتمان کرد».
ایمن‌آبادی نیز البته به عدم استیضاح وزرای دولت سید ابراهیم رئیسی اشاره داشته و در واکنش به انگیزه‌های سیاسی پشت پرده استیضاح همتی، گفت: «اگر هدف از استیضاح واقعا بهبود شرایط اقتصادی بود، باید در زمان‌های گذشته که مشکلات در دولت پیش آمد، نمایندگان واکنش نشان می‌دادند. حالا چرا وقتی دولت در موقعیت حساس قرار گرفته، برخی به دنبال انتقام‌گیری سیاسی هستند؟ این رفتار به دغدغه‌ای برای مردم شباهت ندارد.»
خاندوزی چرا استیضاح نشد؟
اشاره جعفرزاده ایمن آبادی، اما شاید رگه‌های جدی از حقیقت در خود داشته باشد. در حالی که افکار عمومی و مطالبات کارشناسان اقتصادی دست کم در سال آخر دولت سیزدهم استیضاح و عزل سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و مسئول بخشی از بحران‌های اقتصادی کشور بودند، اما او تقریبا حتی به مجلس احضار نیز نشد و همواره با اطمینان و آرامش از ادامه دوره وزارتش سخن می‌گفت.
در مقابل، اما به نظر می‌رسد در مورد ناصر همتی، از همان زمان که رای اعتماد داده شده بود، گروهی به دنبال راه‌هایی برای به زیر کشیدن وزیر بودند و شاید جلسات عزل و استیضاح او پیش از این که پایش به وزارتخانه برسد شروع شده بود و این شرایط را آیا جز بازی سیاسی و حتی سیاسی کاری در حوزه اقتصاد توسط تفکری خاص می‌توان دانست؟
کاش دستکم نمایندگان دو تفاوت خاندوزی و همتی را برای شهروندان روشن کنند که بدانیم چرا یکی در سه سال استیضاح نشد و دیگری در ۶ ماه باید راهی مجلس شود!
نقش فرزین در بازار ارز کجاست؟
در مساله استیضاح همتی که با کلیدواژه مداوم نرخ ارز مطرح می‌شود، اما یک مساله مهم دیگر نیز در بین است که مدام نادیده انگاشته می‌شود و آن اینکه پس نقش محمدرضا فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی در این میان چیست؟
فرزین از ۸ دی ماه سال ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی کشور را بر عهده دارد و بعد از استقرار دولت چهاردهم نیز در سمت خود ابقا شد؛ ابقایی که البته با توجه به توئیت‌های انتقادی همتی علیه سیاست گذاری‌های بانکی و اقتصادی دولت سیزدهم کمی عجیب بود و برخی با این پرسش مواجه بودند که چطور قرار است همتی و فرزین اساسا با هم کار کنند؟
چنانچه حتی در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به موضوع اختلاف همتی و فرزین اشاره کرده‌اند.
در این راستا روزنامه جمهوری اسلامی در مهرماه پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نوشت: با گذشت حدود دو ماه از شروع به کار دولت جدید و فعالیت وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی علنی شده است.
این روزنامه گزارش کرده بود که، وزیر اقتصاد اخیراً در جمع مدیران رسانه به صراحت اعلام کرد: یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلا این‌گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردیم و با همه فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد. گویا منظور وزیر اقتصاد از یک عده‌ای که معتقدند رشد نرخ دلار نیما ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد، ظاهراً شخص رئیس کل بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.
اما فارغ از این پرسش مهم، پرسش‌های مهم تری نیز مطرح است که چرا نقش فرزین در وضعیت نا به سامان ارزی کشور به فراموشی سپرده شده است.
کما این که فرزین از مدافعان تجمیع نرخ‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به برخی متحدان سیاسی مانند روسیه با هدف جابه‌جایی روان‌تر ارز است. او در دوران احمدی‌نژاد یکی از طراحان اتاق مبادله‌ای بود که این نرخ جایگزین ارز ۱۲۲۶ تومانی شد.
از سوی دیگر همزمان با رشد طوفانی دلار به کانال ۹۰ هزار تومان و افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی و چشم‌انداز تیره و طوفانی تورم، حتی پیش از آن که سخنی از تغییر وزیر اقتصاد مطرح شود، نام فرزین به عنوان اولین گزینه برای تغییر مطرح شده بود.
از سوی دیگر اظهارات عجیب فرزین درباره یک کانال تلگرامی با حواشی بسیار رو به رو شده بود. فرزین که اساسا قیمت دلار در بازار آزاد را نه نرخ رسمی می‌داند و نه تایید می‌کند (درحالی که مردم باید با همین نرخ ارز زندگی کنند) در دی ماه سال جاری گفته بود: «یک کانال تلگرامی به نام «بن‌بست» قیمت‌های ارز را در ایران تعیین می‌کند» و برای اینکه دست آمریکا را هم در این میان نشان دهد و بگوید دشمنی آمریکا با ایران را هم می‌توان در تعیین نرخ ارز دید، ادامه داد که «سرور این کانال در آمریکاست.»
عجیب اینکه اگر نام رئیس کل بانک مرکزی از این سخنان حذف شود، گمان می‌کنیم که این اظهارات از سوی فردی غیرمطلع به سیاست‌های پولی و ارزی بیان می‌شود؛ اما شگفتی‌برانگیز در اینجاست که این سخن نه از سوی افراد غیرمطلع و غیرکارشناس که یادآور صحبت‌های درون تاکسی‌هاست، بلکه از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران بیان می‌شود؛ نهادی که سیاستگذار پولی و مسئول کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
البته که بارها نام‌های عجیبی در تاریخ ایران به عنوان عوامل اثر گذار در بازار شنیده شده‌اند، از جمشید بسم الله گرفته تا وحید مظلومین، اما شاید کمتر کسی انتظار داشت رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بگوید که یک کانال تلگرامی به نام «بن بست» در حال تعیین قیمت ارز است و اساسا مساله بحران‌های اقتصادی، تورم، تحریم و عدم دسترسی ایران به ارز حاصل از صادراتش را به فراموشی بسپارد.
محمدرضا فرزین زمانی که در دی ماه سال جاری این حرف را می‌زد قیمت دلار، ۷۹ هزار تومان بود و اکنون در زمان تنظیم این گزارش به رقم ۹۳ هزار تومان رسیده است.
با این شرایط و افسارگسیختگی بازار ارز و البته ایده‌های جالب فرزین، شاید بهتر باشد که دستکم این مدیر اقتصاددان و دانشگاهی بانک مرکزی، ناصر همتی را به عنوان وزیر اقتصاد کشور در ده روز باقی مانده تا استیضاح همراهی کند و همراه او در کمیسیون‌های تخصصی حاضر شد، شاید که ایده‌های او هم نمایندگان را از استیضاح منصرف کند و هم راهگشای وضعیت بازار ارز کشور باشد.
اما با همه توصیفات رخ داده، اما به نظر می‌رسد که در نهایت، تصمیم‌گیری درباره استیضاح همتی نه‌تنها به وضعیت اقتصادی، بلکه به سیاست‌های داخلی و رقابت‌های سیاسی بستگی دارد. این موضوع البته به جامعه و افکار عمومی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و در پس تصمیمات کلیدی، ممکن است انگیزه‌های سیاسی و حزبی در جریان باشد؛ سیگنالی خطرناک که از مجلس به جامعه صادر می‌شود.
اقتصاد۲۴ نوشت: پس از روزها کشمکش و حواشی بسیار در نهایت روز اول اسفند ماه بود که هیأت رییسۀ مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی را اعلام وصول کرد.
بلافاصله بعد از انتشار این خبر رییس جمهور پزشکیان بدون اطلاع قبلی و سرزده به وزارت اقتصاد رفت تا هم حمایت خود را از وزیر کلیدی کابینه اعلام کند و هم به صراحت بگوید معرفی کردن یک نفر به عنوان مقصر و تلاش برای حذف او بی انصافی است و البته که یک روز پیش از آن نیز مسعود پزشکیان به میرداماد رفته بود تا حمایت خود از فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی را نیز اعلام کند؛ حضوری که البته در نهایت منجر به افزایش قیمت ارز و طلا نیز در کشور شده بود.
اما درباره مساله استیضاح عبدالناصر همتی که گویا اکنون به حدود ۹۰ امضا رسیده، به نظر می‌رسد مساله بیش از آن که دلایل اقتصادی مطرح شده باشد، مسائل سیاسی در پس پرده نهان است.
ناصر همتی که اکنون در سمت وزیر اقتصاد و امور دارایی در کابینه چهاردهم حضور دارد، در سال ۱۴۰۰ از رقبای مرحوم سید ابراهیم رئیسی بود، رقیبی که سعی کرد تا پایان در بازی رقابت بماند و البته که توئیت‌های انتقادی او از روند فعالیت اقتصادی دولت سیزدهم نیز از یاد رقبای دیروز نرفته است.
شاید همین رقابت سابق و کینه ورزی قدیمی بود که باعث شد از همان روزهایی که عبدالناصر همتی توانست رأی ۱۹۲ نفر از نمایندگان مجلس را برای سکانداری وزارت اقتصاد کسب کند، بسیاری پیش بینی می‌کردند که مجلسی‌ها خیلی زود استیضاح او را کلید بزنند. در نهایت نیز بحران عجیب بالا رفتن قیمت دلار بهانه‌ای را به دست مخالفان دولت داده که بر استیضاح همتی اصرار بورزند.
استیضاح همتی به عنوان وزیر اقتصاد، اما در حالی اعلام وصول شد که در هفته‌ای که گذشت، رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با برخی نمایندگان جلسه غیرعلنی داشتند و بر اساس گفته‌های برخی نمایندگان در پایان جلسه مقرر شده بود که هماهنگی بین دولت و مجلس برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی تداوم یابد. با این حال امروز طرح استیضاح اعلام وصول شد و تاکنون روز ۱۲ اسفند نیز به عنوان زمان نهایی روز استیضاح مشخص شده است.
پشت پرده‌های استیضاح جنجالی همتی
اما مساله مهم درباره استیضاح وزیر اقتصاد، ابعاد پررنگ سیاسی آن است چنان که عده‌ای از نمایندگان از همان زمان معرفی عبدالناصر همتی به عنوان گزینه تصدی وزارت اقتصاد مخالفت آشکار خود را با او اعلام کردند و نه تنها رای اعتمادی به او ندادند بلکه از زمان تشکیل دولت نیز انتقاداتی را نیز به عملکرد وزیر اقتصاد وارد آورده‌اند.
اما ماجرای فشارهای پشت پرده درباره تلاش برای استیضاح همتی آن چنان شد که محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد اخیرا در مجلس نیزاستیضاح وزیر اقتصاد را سیاسی دانسته و به خبرآنلاین گفته بود: من نمی‌توانم الان نظر بدهم که استیضاح آقای همتی رأی می‌آورد یا خیر. این موضوع بستگی به جوی که آن روز در مجلس حاکم است دارد. نمایندگان دو گروه هستند. برخی سیاسی تصمیم می‌گیرند، اما برخی از افرادی که جناح مقابل آقای همتی هم هستند معتقدند که برای عملکرد آقای وزیر خیلی زود است که بخواهیم تصمیم بگیریم. خیلی از مسائل اقتصادی و نوسانات ارز ربطی به وزیر اقتصاد ندارد.
شهریاری ادامه داد: منافع یک عده در نوسانات نرخ ارز به خطر افتاده و پشت صحنه‌ای دارد. فشارهایی هم به برخی از نمایندگان وارد است که تا نظرشان را تغییر داده و به استیضاح کنندگان بپیوندند. الان این را نمی‌شود به همه نمایندگان تعمیم داد و برخی هم می‌گویند که باید توقعات مردم را برآورده کنیم. در بحث استیضاح بیشتر سیاسی فکر می‌کنند تا بحث اقتصادی و حاشیه زیاد است.
سکوت عجیب در دولت گذشته و تکاپو در دولت حاضر
در این بین، اما پرسش‌هایی از این دست بسیار مطرح است که چطور در دولت پیشین مسئولیت وزیر اقتصاد در همه مشکلات اقتصادی کشور، توسط مجلس نادیده گرفته می‌شد؟
مجلس همیشه می‌تواند و باید از حق نظارت خود استفاده کند، اما با این روند استیضاح زودهنگام، به عقیده عده‌ای نگاه سیاست زده و بعضا سیاسی به مسائل اقتصادی را نمی‌توان چندان قابل قبول دانست، اتفاقی که در ماجرای جنجال بر سر استیضاح وزیر اقتصاد شاهد و ناظر هستیم.
نمایندگان مجلس که خود انتقادات زیادی به عملکردشان وارد است؛ امروز که داعیه دار بحران ارزی و اقتصادی شده‌اند و همتی را به زیر تیغ تیز استیضاح می‌کشند چرا در دولت گذشته که شرایط اقتصادی وقت بسیار بغرنج و نابسامان بود و خود همین نمایندگان به برخی ناکارآمدی‌ها اذعان داشتند در همان ماه‌های نخست تن به استیضاح وزرای اقتصادی دولت سیزدهم ندادند؟
با این روند دیگر عجیب نیست که احمد جانجان، نماینده مجلس در پاسخ حامیان استیضاح وزیر به آنان یادآوری می‌کند که «می‌گفتند به اندازه یک بادمجان به دولت سیزدهم وقت دهید، حالا همان وقت را هم نداده‌اند و دنبال شفتالو هستند. چرا وقتی گوشت از ۱۰۰ هزار تومان شد ۷۰۰ هزار تومان صدای شما درنیامد؟ اگر مذاکره بد است، چرا خودتان با آمریکا مذاکره کردید؟ چرا در مجلس یکبار لپ وزیر نیروی شهید رئیسی را به خاطر قطعی برق نکشیدید؟»
شاید همین موارد باعث می‌شود که بسیاری ریشه‌های این استیضاح را حاصل نگاه سیاسی بر مجلس نسبت به دولت بدانند.
ردپاهای دیگر مسئولان در وضعیت اقتصادی و قیمت دلار و ارز
مساله دیگر این جاست که آیا فقط در مورد تورم رخ داده، قیمت لجام گسیخته ارز و بالا رفتن عجیب قیمت طلا و سکه و کانال به کانال پیشروی آنان، مقصر، وزیر اقتصاد است؟! در همین راستا آرا شاوردیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طرح استیضاح همتی واکنش نشان داد و با بیان این که نمی‌توان وزارت اقتصاد را به‌تنهایی مسئول رفع تمامی مشکلات اقتصادی در نظر گرفت، گفت: «تأثیر منفی تحریم‌ها و رفتارهای سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور قابل کتمان نیست. بانک مرکزی، وزارت تعاون، صمت، امور خارجه و دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز برای حل مشکلات اقتصادی مسئولیت دارند.»
البته در این میان جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز اخیرا گفت: «موضوع استیضاح همتی بیشتر به انتقام سیاسی شباهت دارد تا دغدغه واقعی مردم».
ایمن‌آبادی هم چنین معتقد است بسیاری از افرادی که به استیضاح همتی دامن می‌زنند، هدف‌شان نه خدمت به مردم، بلکه «انتقام‌گیری» از دولت است. او در ادامه افزود: «واقعیت این است که وضعیت بودجه ۱۴۰۴، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عدم توازن در تیم اقتصادی دولت از عوامل اصلی ایجاد این مشکل هستند.
تصمیماتی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز نیمایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش بودجه خرید کالاهای اساسی از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار، شوک شدیدی به بازار وارد کرده است. مقصران اصلی این وضعیت، تیم اقتصادی شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند و این را نمی‌توان کتمان کرد».
ایمن‌آبادی نیز البته به عدم استیضاح وزرای دولت سید ابراهیم رئیسی اشاره داشته و در واکنش به انگیزه‌های سیاسی پشت پرده استیضاح همتی، گفت: «اگر هدف از استیضاح واقعا بهبود شرایط اقتصادی بود، باید در زمان‌های گذشته که مشکلات در دولت پیش آمد، نمایندگان واکنش نشان می‌دادند. حالا چرا وقتی دولت در موقعیت حساس قرار گرفته، برخی به دنبال انتقام‌گیری سیاسی هستند؟ این رفتار به دغدغه‌ای برای مردم شباهت ندارد.»
خاندوزی چرا استیضاح نشد؟
اشاره جعفرزاده ایمن آبادی، اما شاید رگه‌های جدی از حقیقت در خود داشته باشد. در حالی که افکار عمومی و مطالبات کارشناسان اقتصادی دست کم در سال آخر دولت سیزدهم استیضاح و عزل سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و مسئول بخشی از بحران‌های اقتصادی کشور بودند، اما او تقریبا حتی به مجلس احضار نیز نشد و همواره با اطمینان و آرامش از ادامه دوره وزارتش سخن می‌گفت.
در مقابل، اما به نظر می‌رسد در مورد ناصر همتی، از همان زمان که رای اعتماد داده شده بود، گروهی به دنبال راه‌هایی برای به زیر کشیدن وزیر بودند و شاید جلسات عزل و استیضاح او پیش از این که پایش به وزارتخانه برسد شروع شده بود و این شرایط را آیا جز بازی سیاسی و حتی سیاسی کاری در حوزه اقتصاد توسط تفکری خاص می‌توان دانست؟
کاش دستکم نمایندگان دو تفاوت خاندوزی و همتی را برای شهروندان روشن کنند که بدانیم چرا یکی در سه سال استیضاح نشد و دیگری در ۶ ماه باید راهی مجلس شود!
نقش فرزین در بازار ارز کجاست؟
در مساله استیضاح همتی که با کلیدواژه مداوم نرخ ارز مطرح می‌شود، اما یک مساله مهم دیگر نیز در بین است که مدام نادیده انگاشته می‌شود و آن اینکه پس نقش محمدرضا فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی در این میان چیست؟
فرزین از ۸ دی ماه سال ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی کشور را بر عهده دارد و بعد از استقرار دولت چهاردهم نیز در سمت خود ابقا شد؛ ابقایی که البته با توجه به توئیت‌های انتقادی همتی علیه سیاست گذاری‌های بانکی و اقتصادی دولت سیزدهم کمی عجیب بود و برخی با این پرسش مواجه بودند که چطور قرار است همتی و فرزین اساسا با هم کار کنند؟
چنانچه حتی در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به موضوع اختلاف همتی و فرزین اشاره کرده‌اند.
در این راستا روزنامه جمهوری اسلامی در مهرماه پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نوشت: با گذشت حدود دو ماه از شروع به کار دولت جدید و فعالیت وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی علنی شده است.
این روزنامه گزارش کرده بود که، وزیر اقتصاد اخیراً در جمع مدیران رسانه به صراحت اعلام کرد: یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلا این‌گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردیم و با همه فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد. گویا منظور وزیر اقتصاد از یک عده‌ای که معتقدند رشد نرخ دلار نیما ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد، ظاهراً شخص رئیس کل بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.
اما فارغ از این پرسش مهم، پرسش‌های مهم تری نیز مطرح است که چرا نقش فرزین در وضعیت نا به سامان ارزی کشور به فراموشی سپرده شده است.
کما این که فرزین از مدافعان تجمیع نرخ‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به برخی متحدان سیاسی مانند روسیه با هدف جابه‌جایی روان‌تر ارز است. او در دوران احمدی‌نژاد یکی از طراحان اتاق مبادله‌ای بود که این نرخ جایگزین ارز ۱۲۲۶ تومانی شد.
از سوی دیگر همزمان با رشد طوفانی دلار به کانال ۹۰ هزار تومان و افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی و چشم‌انداز تیره و طوفانی تورم، حتی پیش از آن که سخنی از تغییر وزیر اقتصاد مطرح شود، نام فرزین به عنوان اولین گزینه برای تغییر مطرح شده بود.
از سوی دیگر اظهارات عجیب فرزین درباره یک کانال تلگرامی با حواشی بسیار رو به رو شده بود. فرزین که اساسا قیمت دلار در بازار آزاد را نه نرخ رسمی می‌داند و نه تایید می‌کند (درحالی که مردم باید با همین نرخ ارز زندگی کنند) در دی ماه سال جاری گفته بود: «یک کانال تلگرامی به نام «بن‌بست» قیمت‌های ارز را در ایران تعیین می‌کند» و برای اینکه دست آمریکا را هم در این میان نشان دهد و بگوید دشمنی آمریکا با ایران را هم می‌توان در تعیین نرخ ارز دید، ادامه داد که «سرور این کانال در آمریکاست.»
عجیب اینکه اگر نام رئیس کل بانک مرکزی از این سخنان حذف شود، گمان می‌کنیم که این اظهارات از سوی فردی غیرمطلع به سیاست‌های پولی و ارزی بیان می‌شود؛ اما شگفتی‌برانگیز در اینجاست که این سخن نه از سوی افراد غیرمطلع و غیرکارشناس که یادآور صحبت‌های درون تاکسی‌هاست، بلکه از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران بیان می‌شود؛ نهادی که سیاستگذار پولی و مسئول کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
البته که بارها نام‌های عجیبی در تاریخ ایران به عنوان عوامل اثر گذار در بازار شنیده شده‌اند، از جمشید بسم الله گرفته تا وحید مظلومین، اما شاید کمتر کسی انتظار داشت رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بگوید که یک کانال تلگرامی به نام «بن بست» در حال تعیین قیمت ارز است و اساسا مساله بحران‌های اقتصادی، تورم، تحریم و عدم دسترسی ایران به ارز حاصل از صادراتش را به فراموشی بسپارد.
محمدرضا فرزین زمانی که در دی ماه سال جاری این حرف را می‌زد قیمت دلار، ۷۹ هزار تومان بود و اکنون در زمان تنظیم این گزارش به رقم ۹۳ هزار تومان رسیده است.
با این شرایط و افسارگسیختگی بازار ارز و البته ایده‌های جالب فرزین، شاید بهتر باشد که دستکم این مدیر اقتصاددان و دانشگاهی بانک مرکزی، ناصر همتی را به عنوان وزیر اقتصاد کشور در ده روز باقی مانده تا استیضاح همراهی کند و همراه او در کمیسیون‌های تخصصی حاضر شد، شاید که ایده‌های او هم نمایندگان را از استیضاح منصرف کند و هم راهگشای وضعیت بازار ارز کشور باشد.
اما با همه توصیفات رخ داده، اما به نظر می‌رسد که در نهایت، تصمیم‌گیری درباره استیضاح همتی نه‌تنها به وضعیت اقتصادی، بلکه به سیاست‌های داخلی و رقابت‌های سیاسی بستگی دارد. این موضوع البته به جامعه و افکار عمومی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و در پس تصمیمات کلیدی، ممکن است انگیزه‌های سیاسی و حزبی در جریان باشد؛ سیگنالی خطرناک که از مجلس به جامعه صادر می‌شود.