مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که قیمت کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳/۸ درصد افزایش یافته است. این آمار که نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه تورم در بخش کالاهای وارداتی است، یکی دیگر از نشانه‌های آشکار بحران اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای وارداتی؛ ناکامی سیاست‌های اقتصادی
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی در پاییز ۱۴۰۳ به عدد ۸۲۷/۲ رسیده است که این میزان نسبت به فصل گذشته ۱۵/۱ درصد و نسبت به پاییز سال گذشته ۶۴/۸ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که دولت بارها ادعا کرده است که بر بازار کنترل دارد، اما واقعیت‌های اقتصادی، خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی همواره تاکید کرده‌اند که سیاست‌های ارزی و گمرکی جمهوری اسلامی، به‌جای ایجاد ثبات در بازار، خود به عامل اصلی بی‌ثباتی و گرانی تبدیل شده است. سیاست‌های غیرکارشناسی مانند کنترل دستوری قیمت‌ها، تخصیص رانتی ارز برای واردات، و فقدان نظارت بر فرآیندهای گمرکی موجب شده که هزینه واردات کالاها افزایش یابد و در نتیجه، این هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل شود.
آمارهای دولتی؛ غیر شفاف و غیرقابل اعتماد
نکته مهم اینجاست که آمارهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای حکومتی در ایران، همواره مورد تردید کارشناسان مستقل قرار دارد. مرکز دولتی آمار ایران در گزارش خود اذعان کرده که این داده‌ها بر اساس اطلاعات مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده‌اند و ممکن است بعداً بازنگری و اصلاح شوند. تجربه نشان داده که این بازنگری‌ها معمولاً در جهت پنهان‌سازی وخامت اوضاع اقتصادی انجام می‌شود.
علاوه بر این، در گذشته نیز بارها آمارهای اقتصادی دولت با تاخیر منتشر شده یا به دلایل سیاسی و تبلیغاتی دستخوش تغییر شده‌اند. به همین دلیل، اعداد و ارقامی که امروز از سوی نهادهای حکومتی ارائه می‌شود، لزوماً بازتاب‌دهنده وضعیت واقعی اقتصاد کشور نیست و احتمالاً نرخ واقعی تورم کالاهای وارداتی حتی از رقم اعلام شده نیز بالاتر است.
پیامدهای تورم شدید کالاهای وارداتی بر زندگی مردم
افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای وارداتی، پیامدهای جدی برای معیشت مردم به همراه دارد. با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای ضروری، از جمله دارو، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات صنعتی و حتی برخی اقلام خوراکی از خارج وارد می‌شوند، افزایش ۵۳ درصدی تورم وارداتی، هزینه زندگی مردم را به‌شدت افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، مستقیماً به گرانی محصولات داخلی، تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و افزایش فقر منجر خواهد شد. در این شرایط، دولت نه‌تنها هیچ راهکار موثری برای مهار بحران ارائه نداده، بلکه به باور بسیاری از کارشناسان همچنان با «سیاست‌های اشتباه» خود، تورم و گرانی را تشدید می‌کند.
مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی؛ عامل اصلی بحران
به باور بسیاری از کارشناسان مستقل، ریشه اصلی بحران اقتصادی ایران، نه تحریم‌های خارجی، بلکه فساد، سوءمدیریت و ناکارآمدی ساختاری حکومت جمهوری اسلامی است. در حالی که کشورهای همسایه ایران، در حال رشد و توسعه اقتصادی هستند، جمهوری اسلامی همچنان درگیر سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده‌ای است که نتیجه‌ای جز کاهش رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی ندارد.
در این میان، سیاست‌های غیرعلمی و انحصارطلبانه حکومت، همراه با دخالت‌های نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد، نه‌تنها موجب رکود و تورم شده، بلکه باعث از بین رفتن فضای رقابتی و فرار سرمایه‌ها از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی، به باور بسیاری از ناظران مستقل، انتظار بهبود اوضاع تا زمانی که این سیستم حکمرانی ناکارآمد پابرجاست، یک توهم بیش نیست.
آینده‌ای تاریک در انتظار اقتصاد ایران
گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تنها بخشی از واقعیت وخیم اقتصادی کشور را منعکس می‌کند. با توجه به روند کنونی، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های آینده تشدید خواهد شد. جمهوری اسلامی که همواره در پاسخگویی به بحران‌های اقتصادی ناتوان بوده، با سیاست‌های خود این بحران را عمیق‌تر کرده است.
در چنین شرایطی، مردم ایران روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، کسب‌وکارها نابود می‌شوند، و نابرابری‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. به باور منتقدان جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران، تا زمانی که مدیریتی کارآمد، شفاف و پاسخگو بر آن حاکم نشود، از این وضعیت بحرانی خارج نخواهد شد.