تحریریه جهان صنعت نیور: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت. بنا بر این گزارش منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این منابع شامل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها می‌شود. همچنین، کمک زیان از بودجه عمومی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش کسری بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، مصارف هدفمندی شامل یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه نان و دارو، و هزینه‌های مرتبط با واردات فرآورده‌های نفتی است.
فارغ از اعداد و ارقام مطرح شده در لایحه بودجه، پیش‌بینی کارشناسان این است که برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای حاصل از وصول مطالبات شرکت ملی گاز و مطالبات سنواتی از پالایشگاه در لایحه بودجه با ابهاماتی جدی همراه است. و همچنین در بخش مصارف هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت کم‌تر از میزان واقعی برآورد شده است.
بودجه هدفمندی یارانه‌ها از یک سو در سمت منابع به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی گره خورده و از سوی دیگر، در بخش مصارف به سیاست‌های حمایتی مهمی مانند، خرید تضمینی گندم (یارانه نان)، یارانه نقدی و کالابرگ و یارانه دارو ارتباط دارد. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، آسیب‌رسانی به حوزه‌های مذکور است. کما اینکه در سال‌های اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌ها، هرچند دولت تلاش کرده در لایحه بودجه برآورد منطقی از منابع و هزینه‌ها بدهد، با این وجود ابهاماتی در امکان وصول آن‌ها وجود دارد. برای مثال، با لحاظ مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه عمومی وهدفمندی یارانه‌ها بابت واردات فراورده‌های نفتی، همچنان ۱۴۹ هزارمیلیاردتومان اعتبارجهت واردات فراورده‌های نفتی مورد نیازاست و لایحه ۱۴۰۴ در این زمینه دچار کم‌برآوردی شده است.
همچنین مبالغ در نظر گرفته شده تحت عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های تابعه وزارت نفت با کم برآوردی قابل توجهی همراه است، به‌طوری که در مقطع فعلی که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش انرژی مواجه است و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به سرمایه‌گذار ی در طرح‌های تولید، انتقال وتوزیع نفت و گاز بیش از پیش احساس می‌شود در لایحه بودجه سال۱۴۰۴سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام و شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی تحت عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت ملی نفت و گاز به ترتیب معادل ۵ و ۸ همت منظور شده است. این درحالی است که در سنوات گذشته علیرغم عدم تخصیص،ارقام بسیار بالاتری در بودجه نظر گرفته شده بود. به نحوی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ارقام ۷۲.۵ و ۸۷ همت در قالب هزینه‌های انتقال، تولیدو فروش گاز طبیعی، سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها و حمایت از تولید در بخش انرژی به تصویب رسیده بود.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت برای کاهش و مدیریت هزینه‌های فزاینده مانند هزینه واردات فراورده‌های نفتی و تقویت منابع هدفمندی یارانه‌ها اقدام به وصول مطالبات معوق ناشی از فروش سوخت و جلوگیری از انباشت مطالبات با استفاده از اختیارات قانونی مانند الزام به اخذ ال.سی یا برات الکترونیک جهت تسویه حساب‌های فیما بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، اصلاحات قیمتی، بهینه‌سازی انرژی، و انتقال مصارف اجرای تکالیف برنامه هفتم به بودجه عمومی است.
∎