قتل یک دانشجو در اطراف کوی دانشگاه تهران به بهانه سرقت گوشی و لپ‌تاپ، نه‌تنها یک فاجعه انسانی است، بلکه نمادی از شکست سیستماتیک در تعادل میان امنیت و اقتصاد در بستر مسئولیت اجتماعی مشارکتی (CSR) محسوب می‌شود. این رویداد، پرسش‌هایی جدی درباره نقش نهادهای اجتماعی، مدیریت شهری و ساختار محلات شهری در پیشگیری از جرائم ناشی از نابرابری اقتصادی و نا‌امنی فضای عمومی مطرح می‌کند.
هر‌چند در مفاهیم نظری، شاکله مسئولیت اجتماعی مشارکتی (CSR) در گستره بنگاه‌های اقتصادی تعریف می‌شود اما در جوامع شهری پیچیده به‌واسطه ظرفیت بسیار بالای CSR، نهادهای عمومی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی ساکنان محلات نیز می‌توانند در زمره ذی‌نفعان مسئولیت اجتماعی مشارکتی قرار گیرند. از دیگر سو، از منظر نظریه‌پردازان امنیت اقتصادی، امنیت و اقتصاد دو محور کلان هستند که درهم‌تنیدگی آنها تعیین‌کننده سلامت اجتماعی است.
فقر، ناترازی، نابرابری و بیکاری که تعاریف ویژه‌ای در حیطه علم اقتصاد دارند، منجر به ایجاد بستر جرم می‌شوند و ارائه‌نکردن خدمات شهری مناسب، ایجاد فضاهای نا‌امن شهری، تقویت‌نکردن نهادهای مردمی محله‌محور، عدم نظارت عمومی و عدم توسعه خدمات انتظامی می‌توانند شدت و حدت وقوع جرائم را تقویت کند. سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های محلی می‌توانند با اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های شغلی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ریشه‌های اقتصادی جرم را هدف قرار دهند. هر‌چند در میدان عمل، پراکندگی و نبود بودجه کافی، مانع اثرگذاری این نهادها شده است.
در تعامل بُرداری امنیت و اقتصاد، شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی، علاوه‌بر نقش سنتی خود مبنی‌بر ارائه خدمات شهری مانند طراحی فضاهای عمومی امن مانند پارک‌های روشن و دسترسی آسان به حمل‌ونقل، در حوزه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اشتغال‌محور و همکاری با پلیس برای نظارت هوشمند نیز نقش‌آفرین است. این تعامل به جایی پیش می‌رود که در جوامع پیشرفته برای نهاد شهرداری، نقش حاکمیتی قائل می‌شوند. اما متأسفانه با وجود تلاش‌های موردی و مقطعی انجام‌شده در سنوات گذشته، شهرداری در حال حاضر در شهرهای ایران، بالاخص کلان‌شهر تهران، به محل دعوای سیاسی بازیگران عرصه سیاست تبدیل شده و از نقش ذاتی خود فاصله گرفته است.
محلات می‌توانند با ایجاد «گروه‌های همیاری محلی» و «سیستم گزارش‌دهی مردمی»، امنیت مشارکتی و همبستگی اجتماعی را تقویت کنند؛ آنچه قرار بود در قالب نهاد مردمی «سرای محلات» محقق شود و در گذر زمان و شیفت پارادایم‌های ناشی از تغییرات مدیریت شهری، دستخوش تحول و تغییر ماهیت شده است. با توجه به حساسیتی که جامعه به حادثه تلخ فقدان دانشجوی نخبه دانشگاه تهران نشان داد، شهرداری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی یک‌سری اقدامات فوری را در دستور کار قرار دادند که هر‌چند دیر، اما برای توسعه امنیت هر کوی و برزنی لازم‌الاجراست و برای پیشگیری از وقوع این حوادث تلخ، همه اقدامات و وعده‌های اجرائی می‌بایست در دستور کار نهادهای حاکمیتی و مدیریت شهری تمام مناطق شهری قرار گیرد.
دستگیری قاتلان در بازه زمانی کوتاه، ضمن نشان‌دادن سطح اشراف و اقتدار نیروی انتظامی، بیانگر این مطلب است که در صورت هوشیاری بیشتر، امکان پیشگیری از وقوع جرم نیز وجود داشت. تلاش‌های مراکز خدمات اجتماعی در بازگرداندن بزهکاران اصلاح‌شده به جامعه، ستودنی است اما با توجه به مسائل اقتصادی، سرعت تولید بزهکار، از سرعت مقابله و اصلاح بیشتر است. توسعه مسئولیت اجتماعی مشارکتی در سرای محلات، می‌تواند با برگزاری کارگاه‌های آگاهی‌رسانی، تشکیل پاتوق‌های اجتماعی با هدف افزایش حس تعلق به محله، ایجاد حلقه‌های میانی بین نظم‌آفرینان، مدیران شهری و مردم محله بستر مناسبی را برای رفع معضلات محلی ایجاد کند.