شفقنا_ یک فعال رسانه ای معتقد است: برخي مي‌پرسند چرا تو كه با تمام توان در دفاع از انتخاب آقاي پزشكيان به ميدان آمدي اكنون نسبت به عملكردهاي دولت يا شخص او انتقاد مي‌كني؟ بايد گفت كه نقد عملكرد نه‌تنها دشمني نيست، بلكه خدمت است.
به گزارش شفقنا، عباس عبدی در اعتماد نوشت: اتفاقا آقاي پزشكيان هر ايرادي داشته باشد از اين نظر حُسن بزرگي دارد كه نقد را برمي‌تابد (حداقل تاكنون چنين بوده‌اند) و همين نقطه قوت اوست و اين برخلاف برخي از افراد است كه دستور مي‌دادند صداي منتقدان پايين آورده شود. به علاوه روزنامه‌نگاري حرفه نقد است و نه مجيزگويي.
به قول حافظ: جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند… قرار نيست همه تعريف كنند و به‌به چه‌چه بگويند كه اين ظلم بزرگي به جامعه و سياستمداران است.
به طور طبيعي با توجه به علاقه آقاي پزشكيان به نهج‌البلاغه شواهد زيادي در تأييد اين رويكرد در گفتارهاي امام يافت مي‌شود ازجمله فقط به يك مورد بسنده مي‌كنم آنجا كه امام گفتند: «از گفتن حق يا مشورت دادن به من خودداري نكنيد؛ زيرا خود را از آنكه اشتباه كنم مصون نمي‌دانم، مگر آنكه خداوند من را حفظ كند.»
من نمي‌خواهم بگويم كه آقاي پزشكيان مثل امام علي(ع) عمل كنند. انتظار هم ندارم، ولي حدي از تشابه رفتاري نيز ضروري است يا حداقل عملكردها در مغايرت جدي با گزاره‌هاي نهج‌البلاغه نبايد باشند. اگر مثل امام(ع) عمل نمي‌كنيد كه گفت: «به خدا قسم اگر آن اموال را بيابم به مسلمين بر می گردانم اگر چه مهريه زنان شده باشد» زيرا گشايش امور با عدالت است، كسی كه عدالت او را در مضيقه اندازد ظلم و ستم مضيقه بيشتری برای او ايجاد می كند.» حداقل بودجه عمومي اين مردم را به گونه‌اي توزيع نكنيد كه نه‌تنها منصفانه و منطقي نيست، بلكه مهم‌تر از آن غيرعادلانه و ظالمانه است.
حتما مي‌پرسيد كه كدام موارد؟ حقوق كاركنان در چند سال اخير به قيمت ثابت (تورم در رفته) كاهش يافته است. از ابتداي دهه ۱۳۹۰ تاكنون، حقوق كارمندان به قيمت ثابت؛ يعني پس از حذف اثر تورم، خيلي كاهش يافته است. اين اتفاق در چه صورتي عادلانه و منطقي است؟ اگر به دلايل قابل قبول توليد و درآمد ملي كم شده است، حقوق كاركنان هم طبعا كم مي‌شود..
در غير اين صورت اگر هزينه‌هاي دولت بيشتر شده يا اتلاف منابع زياد شود، يا فرار سرمايه در اندازه‌هاي بزرگ رخ بدهد، چنين كاهشي پذيرفتني نيست. واقعيت امروز با كدام يك از دو حالت منطبق است؟ توليد و درآمد ملي كشور اگر چه خيلي زياد نشده ولي كم هم نشده است.
اتفاقا بودجه عمومي دولت طي ۷ سال اخير نيز بيش از تورم افزايش يافته است. پرسش اين است كه از يك سو بودجه عمومي دولت‌ها زياد شده ولي در مقابل پرداخت‌هاي دولت به كارمندان كمتر شده است، چرا؟ اين افزايش درآمدها كجا رفته؟
متاسفانه در سرمايه‌گذاري هم صرف نشده، پس روشن است كه صرف امور ديگري مي‌شود كه قابل قبول نيست يا حداقل دلایل چنين مخارجي براي مردم روشن نيست. اين اقدام غيرمنطقي و صد درصد خلاف عدالت است، با هيچ چسبي نمي‌توان آن را به توصيه‌هاي نهج‌البلاغه وصل كرد.
مساله هنگامي پيچيده‌تر مي‌شود كه شاهد رشد شديد پرداخت به برخي از نهادهايي هستيم كه يا هيچ گونه، تأكيد مي‌شود هيچ گونه پاسخگويي در برابر گرفتن بودجه ندارند، يا در ناكارآمدي كامل بودجه‌ها را مي‌گيرند. اين سياست تخصيص بودجه قطعا تناسبي با عدالت ندارد. اين گونه تخصيص بودجه در دولت پيش قابل انتظار بود، ولي در دولت منادي نهج‌البلاغه به طور قطع قابل قبول نيست و مردود است.
كافي است برخي از ارقام موجود را با هم مرور كنيم؛ ممكن است اين ارقام قدري بالا و پايين باشند. يا در عمل كم و زياد شوند، ولي بعيد است كه كليت آن قابل خدشه باشد، ضمن اينكه تكذيب هم نشده است. اولين اين نهادها صدا و سيما است كه بودجه پيشنهادي دولت در سال ۱۴۰۰ براي آن، ۲۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه در سال ۱۴۰۴، يعني فقط طي ۵ سال به ۳۵ هزار ميليارد تومان رسيده است كه بيش از ۱۲ برابر شده است. منطق دولت براي پرداختن اين پول به اين نهاد ناكارآمد چيست؟ كدام اطلاع‌رساني مفيدي از آن ديده ديده شده كه پول مردم را صرف آن مي‌كنيد؟
در اين سال‌ها كه بودجه آن به صورت آسانسوري در حال افزايش است، چه ميزان بر مرجعيت خبري آن اضافه شده؟ چرا بايد مردم هزينه كاهش شديد تبليغات تلويزيوني را بدهند؟ اين كاهش تبليغات، محصول رويگرداني مردم از اين رسانه است. اتفاقا پول و بودجه تأثير منفي بر كارآيي اين نهاد دارد. چون به ميزاني كه وابسته به پول‌هاي بودجه‌اي و بدون پاسخگويي مي‌شوند، از خلاقيت و نوآوري و سياستگذاري صحيح رسانه‌اي بي‌نياز مي‌شوند و غفلت مي‌كنند، همچنان كه شاهد اين روند هستيم.
مورد دوم نهادهاي ديني و مذهبي و تبليغاتي است. مركز خدمات حوزه‌هاي علميه، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، جامعه‌المصطفي، تبليغات اسلامي قم، موسسه آقاي مصباح و… كه طي سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بودجه‌هاي پيشنهادي براي مجموع اين نهادها بيش از ۹ برابر شده است. در واقع نه‌تنها بسيار فراتر از افزايش دستمزدها بلكه حتي از بودجه دولت نيز رشد بيشتري داشته است. سرجمع اينها با صدا و سيما، حدود ۱۱ برابر افزايش بودجه داشته است. اكنون چند پرسش مقدماتي مطرح مي‌شود:
۱ـ مگر نبايد استفاده‌كنندگان از بودجه مردم در برابر عملكرد خود پاسخگو باشند، كدام يك از آنها چنين هستند؟ رييس‌جمهور عملكرد آنها را تاييد مي‌كند؟
۲- علت و منطق افزايش بودجه اينها بسيار بيش از بودجه نهادهاي ديگر چيست؟ مثلا چرا وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا بهداشت و درمان يا علوم واجد چنين افزايشي نشده‌اند؟
۳- آيا در اين سال‌ها، عملكرد آنها بهتر شده است؟ به‌طور قطع نه تنها پاسخ منفي است، بلكه اين عملكرد برحسب شواهد عمومي بدتر هم شده است. اگر اينها متولي تقويت دينداري و فرهنگ ديني و نيز تبليغات رسمي هستند، به‌طور قطع در اين مدت سير منفي داشته‌اند.
۴- بالاخره اينكه اغلب اينها به علت وابستگي به درآمدهاي عمومي دچار اين مشكلات شده‌اند. در حالي كه در گذشته و هنگامي كه اينها از منابع مردمي و غيردولتي استفاده مي‌كردند، در آن زمان موثر هم بودند، از روزي كه وابسته به منابع دولتي شدند سير قهقرايي آغاز شد.
حالا بفرماييد اين نوع تقسيم بودجه با كجاي نهج‌البلاغه تطابق دارد يا حتي تعارض ندارد؟ اين‌گونه رفتار احتمالا همان عوارضي بر نهج‌البلاغه بار خواهد كرد كه رفتارهاي قبلي بر اسلام و فقه بار كرده است. بهتر بود با شعار نهج‌البلاغه انتخاب نمي‌شديد تا اينكه امروز چنين تصوير مخدوشي از آن ترسيم شود. مردم با اين رفتارها بيگانه نيستند ولي اي كاش اعتبار نهج‌البلاغه حفظ مي‌شد و چنين ارزان حراج نمي‌شد.