شفقنا- «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرد که دولت‌های حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ در قدرت بوده‌اند، ترکیه را به سطح اقتصادهای تریلیون دلاری ارتقا داده‌اند. این سخنان در سخنرانی وی در هشتمین کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه در آنکارا ایراد شد.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «اردوغان در این سخنرانی به دستاوردهای اقتصادی ترکیه در طول ۲۲ سال حکومت این حزب اشاره کرد که از جمله‌ی مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– افزایش ۶ برابری درآمد ملی (بر حسب دلار): این افزایش از طریق تقویت سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات حاصل شده و ترکیه را به جمع اقتصادهای تریلیون دلاری رسانده است.
– افزایش درآمد سرانه: درآمد سرانه در ترکیه در پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۳۲۴۳ دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با انتشار داده‌های سال ۲۰۲۴، این رقم از ۱۵۰۰۰ دلار نیز فراتر رود.
– کاهش تورم و افزایش قدرت خرید: انتظار می‌رود کاهش تورم ادامه یابد و در نتیجه قدرت خرید افزایش یابد و ۸۵ میلیون نفر از این امر بهره‌مند شوند.
– افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی: ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه از ۱۷۳ میلیارد دلار فراتر رفته و به بالاترین سطح در تاریخ جمهوری ترکیه رسیده است.
– قفزه‌ی اقتصادی بزرگ در آستانه: ترکیه در آستانه یک جهش اقتصادی بزرگ قرار دارد و تحولات منطقه‌ای می‌توانند این جهش را تسریع بخشند.
– پیشرو در تولید پهپاد: ترکیه در تولید پهپاد در سطح جهان در جایگاه نخست قرار دارد و در صادرات صنایع دفاعی در رتبه‌ی ۱۱ قرار دارد.
– افزایش سهم ترکیه در اقتصاد جهانی: سهم ترکیه در اقتصاد جهانی از ۰.۷ درصد به ۱.۱ درصد افزایش یافته است.
– افزایش تولیدات صنعتی با ارزش افزوده: تولیدات صنعتی با ارزش افزوده از ۹۵ میلیارد دلار به ۳۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
– رتبه اقتصادی ترکیه: ترکیه در سال ۲۰۲۳ از نظر قدرت خرید، چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.
– تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی: دولت‌های حزب عدالت و توسعه قدرت ترکیه را در بخش‌های مختلفی از جمله صنایع دفاعی، خودروسازی، کشاورزی و گردشگری تقویت کرده‌اند.
– پیشرفت در صنعت گردشگری: ترکیه در صنعت گردشگری به رتبه‌ی چهارم در اروپا و پنجم در جهان دست یافته است. در سال گذشته، بیش از ۶۲ میلیون گردشگر جذب کرده و بیش از ۶۱ میلیارد دلار درآمد از این محل کسب کرده است.
– جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشرفت چشمگیری داشته است. تا سال ۲۰۰۲، ۱۵.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده بود و در طول ۲۲ سال گذشته، این رقم از ۲۷۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.
اردوغان در اواخر سال گذشته تأکید کرده بود که افزایش حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۵ نیز از نرخ تورم پیشی خواهد گرفت، تا قدرت خرید کارگران در شرایط تداوم فشارهای تورمی حفظ شود.
دولت آنکارا امیدوار است که افزایش‌های «محاسبه‌شده» دستمزدها با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی که حاکی از کاهش تورم به ۲۱ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ است، همسو باشد.
حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجهی (۱۰۷ درصد) همراه بود که از نرخ تورم سالانه آن زمان (۶۵ درصد) نیز بیشتر بود.
در سال ۲۰۲۴، دستمزدها ۴۹ درصد افزایش یافت که از نرخ تورم ۴۴.۳۸ درصدی آن سال بیشتر بود.
در اوایل ماه گذشته، محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، اعلام کرد که تورم در دسامبر ۲۰۲۴ به ۱ درصد رسیده است که پایین‌ترین میزان در ۱۹ ماه گذشته است.
شیمشک گفت: «تورم سالانه به ۴۴.۴ درصد کاهش یافته است و در مقایسه با تورم پایان سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ۲۰ واحد درصد کاهش یافته است».
وزیر تأکید کرد که تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود که با هدف وزارتخانه در سال ۲۰۲۵ هم‌راستا باشد.
او توضیح داد که حل مشکلات معیشتی شهروندان در اولویت قرار دارد.