جهان صنعت نیوز، بهمن دادمان رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی امروز (یکشنبه، ۵ اسفند) در نشست خبری با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه صنعت ساختمان، گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاضر، پایان سال فرصتی برای بازنگری شرایط موجود است.

وی افزود: از یک سو، فرا رسیدن ماه رمضان و از سوی دیگر عید نوروز، روحیه همدلی و امید را در میان مردم تقویت می‌کند؛ اما از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و عدم تسویه به موقع مطالبات، هم برای شرکت‌ها و هم برای کارگران زحمتکش، چالشی جدی به شمار می‌رود.

دادمان بیان کرد: شرکت‌های پیمانکاری، به عنوان ستون فقرات ساخت زیربناهای کشور، در نهایت با پرداخت مطالبات معوقه روبه‌رو هستند که از معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه تأمین می‌شود، بر همین اساس عدم تسویه به موقع این مطالبات منجر به آسیب جدی در معیشت خانواده‌ها می‌شود که این موضوع را نباید نادیده گرفت.

وی با اشاره به اهمیت صنعت احداث بیان کرد: امروزه شرکت‌های ساختمانی به مرحله‌ای از خوداتکایی رسیده‌اند که نیازی به واردات نیرو یا فناوری خارجی ندارند. این امر نشانگر رشد و بلوغ صنعت احداث کشور و سرمایه واقعی کشور، یعنی نیروی انسانی متخصص و مولد، است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد: با توجه به تغییرات میان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، از مسئولان محترم، به ویژه ریاست محترم جمهور و سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم توجه ویژه‌ای به نیازهای شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری مبذول شود تا در پایان سال بتوان مطالبات معوقه را تسویه کرد.

وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که با توجه به اینکه صنعت احداث سرمایه واقعی کشور محسوب می‌شود، اقداماتی جهت تضمین پرداخت به موقع مطالبات و حمایت از معیشت کارگران زحمتکش در این بخش صورت گیرد.

دادمان افزود: تاکید می‌کنیم که شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری، به عنوان نیروی محرکه توسعه زیربنایی کشور، مستحق حمایت‌های جدی از سوی نهادهای دولتی هستند. ما امیدواریم با همکاری نزدیک و همفکری بین بخش دولتی و خصوصی، بتوانیم شرایط موجود را بهبود بخشیده و شاهد رونق و پیشرفت بیشتر صنعت احداث کشور باشیم.

وی با اشاره به روند تخصیص بودجه‌های عمرانی گفت: در تمام سال‌های اخیر، شاهد کاهش تدریجی بودجه‌های عمرانی به نفع بودجه‌های جاری بوده‌ایم. این روند، ناشی از شرایط خاص بدنه دولت و شرکت‌های دولتی در جذب نیروی انسانی بیشتر است.

رئیس هیئت مدیر سندیکای ساختمان ادامه داد: سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هزینه‌های جاری زودگذر هستند، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، میراثی ماندگار برای کشور محسوب می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه طی سال‌های گذشته، منجر به بروز ناترازی در مؤلفه‌های اصلی همچون برق، گاز، بنزین و آب شده است. ادامه این روند، بحران‌های بزرگ‌تری را در آینده رقم خواهد زد.

وی با اشاره به شعارهای سالانه مقام معظم رهبری، به‌ویژه تاکید بر موضوع تولید طی ۱۰ سال اخیر، تصریح کرد: بی‌توجهی به زیرساخت‌هایی که مبنای بقا و توسعه تولید هستند، منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع کشور شده است. این امر نشان می‌دهد که بدنه اجرایی کشور در تحقق این شعارها موفق نبوده و اصلاح رویکرد و بازگشت به سرمایه‌گذاری توسعه‌ای ضروری است.

دادمان با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی از اوایل دهه ۹۰ تاکنون اظهار کرد: این روند کاهشی، به ویژه در سال ۱۴۰۳ به حداقل خود رسیده است. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران، منجر به طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها شده و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، طولانی شدن پروژه‌ها، توجیه اقتصادی اولیه آن‌ها را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم، سازمان برنامه‌وبودجه تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام را حدود ۷۵ هزار مورد اعلام کرد. افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را از حالت مولد خارج کرده است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت مطالبات، بنیه فنی، تجهیزاتی، مالی و منابع انسانی شرکت‌های پیمانکاری را تضعیف می‌کند. این شرکت‌ها که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، در صورت ادامه این روند، توانایی خود را از دست خواهند داد.

رئیس هیئت مدیره سندیکای ساختمان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این مشکل گفت: عدم پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران این شرکت‌ها، به‌ویژه در پایان سال و همزمان با تعطیلات نوروزی، می‌تواند مخاطرات اجتماعی جدی ایجاد کند. بنابراین، از دولت درخواست داریم که علیرغم محدودیت‌های موجود، منابع لازم را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران تأمین کند.

وی در پایان از دولت خواست که با توجه به مشکلات مالی شرکت‌های پیمانکاری، نسبت به پرداخت مطالبات معوق آن‌ها اقدام کند. همچنین، خواستار تعدیل سخت‌گیری‌های سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در قبال این شرکت‌ها شدند تا از تضعیف بیشتر بنیه فنی، تجهیزاتی و منابع انسانی آن‌ها جلوگیری شود.

همچنین در ادامه نشست، ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی اظهار کرد: افزایش نرخ وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنها یک راه‌حل موقتی است، و براساس پیش بینی‌ها ساخت‌وساز در سال آینده با شرایط مطلوبی روبرو نخواهد بود.

وی افزود: کاهش تقاضا تأثیر مستقیمی بر ساخت‌وساز خواهد گذاشت و این موضوع می‌تواند به رکود بیشتر در این صنعت منجر شود.

گلابتونچی با انتقاد از نرخ تعدیل فعل که به صورت فصلی، گفت: نرخ تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصدی با نرخ تورم که گاهی تا چهار برابر بیشتر است، همخوانی ندارد. یکی از خواسته‌های ما این است که تعدیل به صورت منصفانه و ماهانه انجام شود، چرا که اعلام شاخص‌های تعدیل به صورت فصلی اثرگذار نبوده است.

وی همچنین به ورود پیمانکاران شرکت‌های ساختمانی به نهضت ملی مسکن اشاره کرد، اما اعلام کرد که آمار این مشارکت بسیار کم است. افزود: ما آمادگی داریم تا طرح‌های حمایتی مسکن را در کشور اجرا کنیم، اما هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی متوسط در حال حاضر بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی تاکید کرد: بدون حمایت جدی دولت و اجرای راه‌حل‌های کارآمد، صنعت ساخت‌وساز کشور با چالش‌های بزرگی در سال‌های آینده روبرو خواهد شد. بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۴ با توجه به کاهش تقاضا برای خرید در رکود به سر خواهد برد.

وی در پایان درباره افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن نیز گفت: افزایش سقف وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان یک مسکن موقتی است.

منبع: مهر