مهناز اسماعیلی، پژوهشگر اجتماعی و حقوقی، در سایلت ولایت نیوز (قزوین) نوشت: «جرائم یقه سفیدان «whrite – collar crimes» بزه‌هایی هستند که توسط اشخاص قابل احترام و دارای پایگاه‌های اجتماعی بالا در گفتمان شغلی (سازمانی) ارتکاب می‌یابند. این اشخاص با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری مرتکب جرائم سودآور غیرخشن (اقتصادی) می‌شوند.
جرائم مربوط به یقه سفیدان، بیان کننده فعالیت‌های غیرقانونی است که اشخاص سرشناس و درخور احترام و طبقه بالاتر جامعه مانند سیاسیون، آقازاده‌ها و مشاهیر اقتصادی انجام می‌دهند؛ شغل، موقعیت اجتماعی و اشرافی این افراد بلندپایه، باعث می‌شود که این طبقه ممتاز جامعه بهترین و تاثرگذارترین لباس خود را با یقه سفید بپوشند و با ظاهری معقول و فریبنده غارتگری کرده و به اخلال اقتصادی بپردازند.
این نظریه که با عناوین و استنادهای متعدد به اثبات رسیده، برای اولین بار توسط جرم‌شناس آمریکایی «ادوین ساترلند» در دهه 50 میلادی مطرح شد و بعدها در سایر کشورها و از جمله در ایران نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
درآمدی بر جرم‌شناسی یقه سفیدان
پس از گذشت 70 سال از این نظریه، کماکان جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در پیشبرد مبانی فراگیر این جرم، رفتار مجرمانه و عدالت کیفری ناموفق بوده‌اند. این شکست ریشه در تغییرات معرفت‌شناختی و مطالعاتی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی افراد تاثیرگذار و خاص در جامعه دارد و پژوهش در حوزه جرم و عدالت کیفری به لحاظ «مفهوم شناختی» ناکافی بوده است؛ زیرا تمرکز این مطالعات بر جرایم سنتی و بزهکاران معمولی قرار گرفته است و نظریه‌های جرم‌شناختی با آمار حقیقی رفتارهای مجرمانه همخوانی نداشته و بنیان نظریه‌ها بر اساس نمونه‌گیری گزینشی (اُریب) رفتارهای مجرمانه شکل گرفته و تغییر قابل قبولی در این نوع پژوهش‌ها صورت نپذیرفته است.
پژوهش‌های جرم‌شناسانه به مشکلات جرایم یقه سفیدان، هیچ توجهی نمی‌کنند در حالی که فقر منشا جرم است، ثروت و قدرت نیز می‌تواند جرم‌زا باشد.
به نظر ساترلند، مشکل پژوهشگرانی هستند که امروزه آنان را «نمونه‌گیری گزینشی» می‌نامیم. وی چالش عمیقی با جرم‌شناسان معاصر دارد زیرا آنان تحلیل و مرور جرم را بدون توجه به جرائم یقه‌سفیدان بر چگونگی توصیف بزه، یافتن ریشه‌های آن و ارزیابی اصلاح بزهکاران در نظام عدالت کیفری مبتنی کرده‌اند. متاسفانه در اکثر موارد، توجه پژوهشگران و محققین این حوزه، معطوف جرائم خیابانی بوده و از جرائم یقه سفیدان که تفاوت فاحشی با گروه اول دارد غافل مانده‌اند.
خلاصه یکی از مقالات مهم ساترلند که بعدها به چاپ رسید به شرح ذیل است:
1ـ افراد قابل احترام طبقه متوسط و پایین اجتماع مرتکب رفتارهای پرهزینه و منجر به از دست رفتن زندگی دیگران یا از کار افتادن اعضای بدن آنان می‌شوند که این کنش‌ها جرم تلقی می‌شود.
2ـ جرائم یقه سفیدان به مثابه پیامد حضور فرد در تجارت یا شغلی مشخص ظهور می‌یابند.
3ـ این جرائم بیشتر در محیط‌های صنعتی و تجاری ارتکاب می‌یابند.
4ـ جرائم خیابانی سنتی و جرائم یقه سفیدان نباید بر اساس متغیرهایی چون فقر و محرومیت اقتصادی توجیه شوند.
5ـ متغیرهای تبیین کننده جرایم طبقه نابرخوردار و کارگران، با شاخص‌های جرائم یقه‌سفیدان مشابه است.
6ـ تمامی جرائم آموختنی هستند و فراگیری جرائم یقه‌سفیدان از طریق فرآیند یادگیری رویه‌های مختلف از جمله تجاری و تعاملات مختلف در طبقه خود قابل آموختن است.
به باور جرم‌شناسان در حوزه شرکت ما، یکی از بخش‌های مهم سازمان تجاری، فضای اخلاقی یا فرهنگی آن شرکت است. هر شرکتی با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش‌گران خود می‌دهد و مشوق‌ها و ضمانت‌اجرا‌هایی را تحت انجام یا سرپیچی از این هنجارها در نظر می‌گیرد.
دشواری‌های بررسی جرائم یقه سفیدان
به طور کلی جرم‌شناسی مدرن محدودیت جرم را به «مرجع» مردود می‌داند و به جای آن، «نوع جرم و موضوع طبقه‌بندی با توجه به ویژگی مجرم» را در خور بررسی می‌داند. با توجه به نوع جرم به عنوان مثال، سرقت اموال، جرائم اقتصادی و دیگر جرم‌های جنایی شرکت‌های بزرگ مانند نقض محیط زیست و قانون بهداشت و ایمنی و برخی از جنایت‌ها، تنها و از راه هویت مجرم ممکن است به عنوان مثال، پولشویی فراملی نیاز به شرکت کارمندان عالی رتبه شاغل در بانک‌ها دارد.
تعریفی که ایالات متحده آمریکا از چنین جرائمی دارد بدین‌صورت بیان شده است: «اعمال غیرقانونی که توسط فریب، پنهان‌کاری یا نقض اعتماد و آنچه که نتیجه نرم‌افزار یا تهدید، فشارهای جسمی یا خشونت نباشد.»
این تعریف در مبحث کیفرشناسی ایران بدین‌شکل بیان گردیده است: «جرائم یقه سفید نوع خاصی از جرائم است که از سوی طبقه بالای جامعه متشکل از افراد متخصص و دارای اعتبار و یا حداقل افراد فعال در مشاغل دارای اعتبار ارتکاب می‌یابد.»
ماهیت جرائم یقه سفیدان
جرائم یقه سفیدها به خاطر ماهیتی که معمولا بدون خشونت و غالبا بدون بزه دیده مستقیم ارتکاب می‌یابند، کمتر از جرائمی مانند قتل، آزار جنسی، سرقت مسلحانه و حتی سرقت معمولی، توجه افکار عمومی و به تبع آن توجه دولت‌مردان را به خود جلب می‌کنند. از سوی دیگر این جرائم به خاطر پیچیدگی خاص خود و صاحب نفوذ بودن مرتکبان، در بیشتر موارد کشف و تعقیب نشده و یا به خاطر انحراف روند اجرای عدالت به سرانجام نمی‌رسند.
انواع جرائم یقه سفیدان در ایران
1ـ اختلاس: استفاده غیر قانونی از اموال یا وجوه عمومی توسط افراد مسئول در سازمان‌ها یا نهادهای دولتی و خصوصی
2ـ پولشویی: تبدیل پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به پول‌های قانونی از طریق روشهای پیچیده مالی
3ـ سوء استفاده از اطلاعات محرمانه: استفاده از اطلاعات داخلی شرکت یا سازمان برای کسب سود در بازارهای مالی
4ـ فرار مالیاتی: عدم پرداخت مالیات یا ارائه اطلاعات نادرست به سازمان امور مالیاتی توسط افراد ذی‌نفوذ (یقه سفیدها)
5ـ تقلب در اسناد و اوراق بهادار: جعل اسناد مالی، گزارش‌های حسابداری یا دستکاری در بازار سرمایه
6ـ فساد مالی: شامل رشوه‌خواری، اخاذی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای کسب منافع شخصی
7ـ جرائم رایانه‌ای: اینترنتی هک و دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های بانکی یا اطلاعات شخصی
آیا قانون در برابر جرائم یقه‌سفیدان کارآمد است؟
برخی قوانین مرتبط با جرائم یقه‌سفیدها در ایران وجود دارد مانند قانون مجازات اسلامی: شامل موارد مربوط به جرائم مالی مانند اختلاس و رشوه و کلاهبرداری؛ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386)؛ قانون تجارت: شامل مقررات مربوط به جرائم شرکتی و مالی؛ قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 و …
جرائم کاری و استخدامی که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح جرائم اقتصادی تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرائم احصاء نشده‌اند و از این حیث قانون قدم نخستین را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور محکم و استوار برنداشته است.
با این حال می‌توان با توجه به مجموع مواد 47، 35 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید، مصادیق حصری جرائم اقتصادی را به دست آورد که در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری نیز ورود داشته است.
هر چند حساسیت و توجه قانونگذار داخلی در برخورد با این گونه مجرمین در قوانینی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 و نیز قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مصوب 3/10/1390 به همراه آیین‌نامه اجرایی آن و نیز خواست عمومی مردم در برخورد با این‌گونه مجرمان، مشاهده می‌شود، اما با توجه به ویژگی‌های بزهکاران یقه‌سفید و عدم کارآیی مناسب قوانین داخلی فعلی در برخورد با آنها، نیاز به تدابیر تضمینی ویژه‌ای در این خصوص بسیار ضروری می‌نماید.
چالش‌های مقابله با جرائم یقه سفیدها
ـ نقش افراد قدرتمند: مرتکبان این جرائم معمولا از موقعیت اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند.
ـ پیچیدگی جرائم: این جرائم اغلب با روشهای پیچیده و با استفاده از ابزارهای مالی انجام می‌شوند.
ـ کمبود منابع و تخصص: نهادهای نظارتی ممکن است با کمبود نیروی متخصص و امکانات کافی مواجه باشند.
ـ ناکارآمدی قوانین: یکی از مهمترین چالش‌های مقابله با این جرائم، عدم کارآمدی کامل و دقیق قوانین درخصوص افراد قدرتمند و ذی‌نفوذ در قدرت و سیاست و آقازادگان آنان است.
عواقبل رفتارهای مجرمانه افراد یقه سفید در جامعه:
ـ آسیب‌های اقتصادی (که شامل ضررهای مالی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، تضعیف رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های نظارتی) ـ تخریب اعتماد عمومی و تضعیف اخلاق حرفه‌ای
ـ آسیب‌های اجتماعی، نابرابری اقتصادی
ـ تاثیرات روانی و استرس و اضطراب و تخریب شهرت و بدبینی به افراد ذی‌نفوذ و مشهور جامعه
ـ تاثیرات منفی و تضعیف روابط بین‌المللی و تاثیر بر بازارهای جهانی
ـ تاثیرات زیست محیطی و جرائم آن
ـ تضعیف حاکمیت قانون و کاهش احترام و اعتماد به قانون
مخلص کلام:
جرائم یقه سفیدها به دلیل تاثیرات گسترده بر اقتصاد، اعتماد عمومی و حتی باورهای مذهبی مردم، نیازمند توجه جدی و تقویت قوانین و نهادهای نظارتی مرتبط می‌باشد.
منابع:
- جرم‌شناسی جرائم یقه‌سفیدان، سالی اس سیمپسون و دیوید ویزبرد
- استراتژی مقابله با جرائم یقه سفیدها، پترگوتشالک (petter Gotschalk)
- کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با فساد سازمان ملل UNCAC
- مقاله پژوهشی: Jornal of white collar and corporate crime
انتهای پیام