اقتصادآنلاین- فرشته رضایی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در چندین اظهار نظر خود به نرخ رشد نقدینگی و برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل آن اشاره کرده است. وی هدف‌گذاری بانک مرکزی را برای سال ۱۴۰۳، حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد اعلام کرده بود.
فرزین همچنین بر لزوم حضور مؤثر بانک مرکزی در بازار‌های ارز و طلا تأکید کرده و هدف از این حضور را ارسال سیگنال به جامعه برای حفظ ارزش پول ملی دانسته است.
نقدینگی و پایه پولی؛ دو بال اصلی تورم
نقدینگی و پایه پولی دو متغیر کلیدی در تحلیل‌های اقتصادی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تورم ایفا می‌کنند. پایه پولی، که به عنوان پول خلق شده توسط بانک مرکزی شناخته می‌شود، هسته اصلی تورم‌ساز در اقتصاد است. زمانی که پایه پولی افزایش می‌یابد، این پول به مرور در قالب نقدینگی (شامل پول و شبه پول) در جامعه تزریق می‌شود. نقدینگی، به نوبه خود، با افزایش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات، فشار تورمی ایجاد می‌کند.
تحلیلگران می‌گویند، اگر رشد نقدینگی با افزایش متناسب در تولید کالا‌ها و خدمات همراه نباشد، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی همواره یکی از عوامل اصلی تورم بالا بوده است. با این حال، کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۴ درصد می‌تواند نشانه‌ای از کنترل نسبی تورم در ماه‌های آینده باشد. از سوی دیگر پایه پولی باید تعادلی (نه خیلی کم و نه خیلی زیاد) باشد.
کاهش نقدینگی و رشد پایه پولی
اگرچه کاهش نرخ رشد نقدینگی خبری مثبت تلقی می‌شود، اما افزایش نرخ رشد پایه پولی ممکن است نگران کننده به نظر برسد. پایه پولی به عنوان موتور محرکه نقدینگی، با وقفه زمانی، بر حجم نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، رشد پایه پولی در ماه آذر معادل ۱۸.۹ درصد اعلام شد، اما طبق اعلام فرزین در روز‌های گذشته، این نرخ به ۲۲ درصد افزایش یافته است. پایه پولی به‌عنوان منابع اولیه برای تأمین نقدینگی در اقتصاد شناخته می‌شود و تغییرات آن می‌تواند به طور مستقیم بر میزان نقدینگی تاثیر بگذارد. این افزایش نرخ پایه پولی، در بلندمدت اثرات خود را با تاخیر بر افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن تورم خواهد گذاشت. از آنجا که افزایش نقدینگی یکی از دلایل اصلی تشدید تورم در اقتصاد است، این تغییرات می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده و موجب افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم شود.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در ایران در سال‌های اخیر به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد رشد سالانه داشته است. بر اساس این آمار‌ها، رشد پایه پولی با کاهش ۲۳.۵ واحد درصدی، از ۴۵.۵ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲، به ۲۲ درصد در دی ماه امسال رسیده است. لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۴ در دی ماه امسال رسیده است که حاکی از کاهش ۵.۶ واحد درصدی رشد نقدینگی است.
همچنین بر اساس آمار مقایسه نقدینگی و پایه پولی مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این بازه زمانی همواره نقدینگی بیشتر از میزان پایه پولی بوده است. در سال ۱۴۰۲ میزان پایه پولی ایران به ۱۰۹۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
آمار مقایسه نقدینگی و پایه پولی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان‌دهنده روندی افزایشی در هر دو شاخص است. پایه پولی که شامل اسکناس‌ها و مسکوکات در دست مردم و بانک‌ها و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، در تمام این سال‌ها به صورت پیوسته رشد کرده است. این افزایش می‌تواند ناشی از عواملی مانند افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد.
نقدینگی نیز در این بازه زمانی به طور مداوم افزایش یافته است. این شاخص که شامل مجموع پول در گردش و سپرده‌های بانکی است، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تورم داشته باشد؛ به ویژه اگر افزایش آن بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد. افزایش نقدینگی ممکن است به رشد اقتصادی و رونق بازار‌های مالی کمک کند، اما اگر میزان آن کنترل نشود، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم شود.
همچنین در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی متعادل بود و وضعیت اقتصادی نسبتاً پایداری برقرار بود. اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، رشد هر دو شاخص شدت گرفت. این افزایش می‌تواند به دلیل شرایط اقتصادی خاص، مانند تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی باشد.
آمار مقایسه نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد پایه پولی و نقدینگی به اوج خود رسید و مقادیر بالاتری نسبت به سال‌های قبل ثبت شد. این روند نشان‌دهنده سیاست‌های مالی و پولی انبساطی است که ممکن است به دلیل نیاز به تحریک اقتصاد یا مقابله با اثرات اقتصادی بحران‌های جهانی اتخاذ شده باشد.
بهبود مدیریت پولی
بر اساس آخرین آماری که فرزین می‌دهد کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۴ درصد در دی ماه امسال می‌تواند نشانه‌ای از بهبود مدیریت پولی در بلند مدت باشد. با این حال، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲۴.۱ درصد در ابتدای امسال به ۲۷.۴ درصد در دی ماه، نشان‌دهنده فاصله گرفتن این متغیر پولی اثرگذار از کف تاریخی خود و احتمال ادامه روند افزایشی آن است.
از طرفی پایه پولی نیز با کاهش ۲۳.۵ واحد درصدی، از ۴۵.۵ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲، به ۲۲ درصد در دی ماه امسال، مدیریت خوب بانک مرکزی در این مدت را به نمایش می‌گذارد اما رشد ۳.۳ درصدی این متغیر از شهریور ماه امسال تا کنون، می‌تواند هشداری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این افزایش نشان می‌دهد که بانک مرکزی ممکن است برای تامین کسری بودجه دولت یا سایر نیازهای مالی، اقدام به خلق پول بیشتری کرده باشد. این سیاست در بلندمدت می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند حاصل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی باشد. با این حال، برای تثبیت این روند، لازم است که دولت و بانک مرکزی هماهنگی بیشتری در زمینه کاهش کسری بودجه و کنترل پایه پولی داشته باشند. در غیر این صورت، افزایش پایه پولی می‌تواند اثرات کاهش نقدینگی را خنثی کرده و فشار‌های تورمی را در آینده تشدید کند.
برای جلوگیری از تشدید تورم در ماه‌های آینده، لازم است که دولت و بانک مرکزی سیاست‌های هماهنگ و منسجمی در زمینه کنترل پایه پولی و کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند. در غیر این صورت، افزایش پایه پولی می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم بیشتر در آینده منجر شود.
راهکارهای دولت چهاردهم برای کنترل تورم
در شرایط تحریم و فشار‌های اقتصادی، دولت مسعود پزشکیان می‌تواند برای مهار رشد نقدینگی و پایه پولی از چندین راهکار کلیدی استفاده کند که یکی مهم‌ترین راهکارها، اصلاح سیستم بانکی است. چرا که یکی از دلایل رشد بی‌رویه نقدینگی، افزایش تسهیلات بانکی بدون پشتوانه است. بانک مرکزی باید بر ایجاد استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی در بانک‌ها، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، کاهش انباشت بدهی‌ها، و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه تمرکز کند. همچنین، تقویت نظارت بر بانک‌ها و محدود کردن تسهیلات بی‌پشتوانه می‌تواند از افزایش پایه پولی جلوگیری کند.
راهکار موثر و مهم دیگری که دولت باید با جدیت آن را دنبال کند، اصلاح ساختار بودجه با هدف کاهش کسری بودجه است. در این مسیر دولت می‌تواند با اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تفکیک بودجه ارزی از ریالی و حذف سازمان‌ها و نهادهای زائد، مصارف بودجه را تا حد زیادی کنترل کند. از طرفی دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر درآمد اشخاص، علاوه بر ایجاد عدالت مالیاتی در کشور، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن منابع بودجه را افزایش دهد و کسری بودجه را به حداقل برساند. پس از انجام این اقدامات، حال دولت باید برای تامین کسری بودجه باقی‌مانده، از میان روش‌های موجود، انتشار اوراق را به عنوان شفاف‌ترین مسیر جبران کسری بودجه برگزیند تا اثرات تورمی تامین کسری بودجه را خنثی کند.
از دیگر راهکارهای مدیریت نقدینگی و پایه پولی، کنترل سیاست‌های پولی و ارزی است؛ لذا بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی مانند نرخ بهره و عملیات بازار باز، نقدینگی را کنترل کند. همچنین گسترش بازار ارز توافقی برای پاسخ به تمامی نیازهای ارزی با هدف ایجاد بازار ارز رسمی و حضور فعال بانک مرکزی در این بازار برای مقابله با نوسانات شدید کوتاه‌مدت نرخ ارز می‌تواند موثر باشد.
همچنین مبارزه با فساد و بهبود مدیریت مالی از خواسته‌ها و تاکیدات تحلیلگران و افکار عمومی است و برای کاهش فشار‌های اقتصادی، اصلاحات اساسی در مدیریت منابع مالی و جلوگیری از فساد در بخش‌های مختلف دولت ضروری است. این موضوع می‌تواند باعث کاهش نیاز به خلق پول برای تأمین هزینه‌های دولتی شود.
هر چند که در شرایط تحریم، تلاش دولت افزایش دیپلماسی اقتصادی و مذاکره با کشور‌های مختلف، و یافتن مسیر‌هایی برای کاهش اثرات تحریم‌ها است، اما در این مدت استفاده بهینه از منابع مالی محدود دولت و جلوگیری از هزینه‌های اضافی در طرح‌های غیرضروری می‌تواند به کنترل رشد پایه پولی کمک کند.
با ترکیب این رویکرد‌ها و توجه به سیاست‌های بلندمدت، دولت مسعود پزشکیان می‌تواند به تدریج رشد نقدینگی و پایه پولی را مهار کرده و اثرات منفی آن را کاهش دهد.
اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و مدیریت صحیح متغیرهای پولی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ایفا کند. در این راستا، شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کلیدی، ضروری به نظر می‌رسد. سیاستی که اولین قدم آن می‌تواند انتشار سریع و به موقع گزارش متغیرهای پولی از سوی بانک مرکزی باشد.