بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید و کاهش احتمال توافق‌های دوجانبه، منجر به رشد دلار در بازار آزاد شد، با این‌حال دلار توافقی همپای آن حرکت نکرد و این فاصله رانت‌‌‌‌‌‌‌‌زا مجددا افزایش‌یافت؛ شکافی که دولت چهاردهم در ماه‌های نخست سعی در کاهش آن داشت. در چنین شرایطی، اقدامات مجلس از جمله کلید زدن استیضاح وزیر اقتصاد با محوریت اعتراض به رشد نرخ ارز توافقی، فضای بازار را با ریسک‌ها و نگرانی‌های تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مواجه کرد؛ این در حالی است که دلار و طلا در بازار داخلی سقف‌های قیمتی جدیدی را تجربه می‌کنند. با وجود چنین فضای پرابهامی، کارشناسان دو عامل کلیدی را به‌عنوان محرکهای احتمالی برای بازگشت رونق به بازار معرفی می‌کنند؛ نخست، رشد نرخ دلار توافقی و دوم، تجدیدارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا. هریک از این عوامل در صورت تحقق، می‌تواند موتور محرکهای برای گروه‌های شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بازار باشد.
نخستین محرک، افزایش نرخ دلار توافقی است که بیشترین تاثیر را بر شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور، به‌ویژه صنایع پتروشیمی دارد. شرکت‌های پتروشیمی با فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی و دریافت ارز، مستقیما از رشد نرخ دلار منتفع می‌شوند. درمیان این شرکت‌ها، فعالان حوزه متانول و اوره به‌دلیل سهم بالای صادرات، از حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات ارزی برخوردارند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های تحلیلی نشان می‌دهد؛ به ازای هر درصد افزایش نرخ دلار توافقی، سودآوری شرکت‌های بورسی به‌‌‌‌‌‌‌‌طور میانگین ۱.۲۵درصد رشد می‌کند. این تاثیرگذاری، زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به‌عملکرد صادراتی برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی زاگرس و فولادمبارکه در ماه‌های اخیر نگاه کنیم؛ شرکت‌هایی که با وجود شرایط رکودی داخلی، توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند در آذر و دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه رکوردهای فروش جدیدی را ثبت کنند.
محرک دوم، به حوزه خودروسازی بازمیگردد؛ جایی‌که دو غول این صنعت، ایران‌خودرو و سایپا، با هدف بهبود ساختار مالی و خروج از زیان انباشته، فرآیند تجدیدارزیابی دارایی‌های خود را در دستور کار قرارداده‌اند. گروه ایران‌خودرو که از ماه‌های گذشته این فرآیند را آغاز کرده، اکنون در مراحل پایانی ارزیابی قرار دارد. طبق الزامات مقرر، این شرکت موظف بود تا پایان دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ سهام شرکت‌های فرعی خود را واگذار کند. گرچه تاکنون اطلاعات کاملی از تکمیل واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشر نشده، اما تصویب واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو در دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه و بر‌‌گزاری مجمع‌عمومی با حضور سهامداران بخش‌خصوصی و دولتی در بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌ماه، نشان از جدیت در پیشبرد این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها دارد. تحقق این اقدامات می‌تواند منجر به بهبود تراز مالی و افزایش جذابیت سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاران شود. در سوی دیگر، سایپا نیز با هدف خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی پنج‌‌‌‌‌‌‌‌ساله، روند تجدیدارزیابی دارایی‌های خود را تسریع کرده‌است.
آخرین افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها به اسفند ۱۳۹۸ بازمیگردد و اکنون سایپا در تلاش است تا در پایان سال‌جاری، پس از تکمیل ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، این فرآیند را نهایی کند. دارایی‌های مشمول این ارزیابی شامل زمین، ساختمان، تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. در صورت تصویب نهایی در مجمع فوق‌‌‌‌‌‌‌‌العاده، افزایش سرمایه سایپا می‌تواند فشارهای مالی این شرکت را کاهش داده و جذابیت سهام آن را برای بازار دوچندان کند. تجدیدارزیابی دارایی‌ها، افزون بر بهبود ساختار مالی شرکت‌ها، می‌تواند با افزایش ارزش دفتری سهام به جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. این اقدام به‌ویژه در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی و کاهش حجم معاملات مواجه است، می‌تواند تا حدی توجه معامله‌گران را به سمت گروه خودرویی معطوف کند.
در نهایت، باید توجه داشت که هرچند رشد نرخ دلار توافقی و تجدیدارزیابی دارایی‌های خودروسازان می‌توانند در کوتاه‌مدت به‌عنوان دو محرک قدرتمند برای بازار عمل کنند، اما پایداری این روند به فاکتورهای دیگری همچون ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی، کنترل ریسک‌های سیاسی و بهبود انتظارات تورمی بستگی دارد، از این‌رو سرمایه‌گذاران باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب و تحلیل‌های جامع، استراتژی‌های خود را برای حضور در بازار تنظیم کنند.