به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بررسی و تأیید پیش‌نویس سه آیین‌نامه اجرایی شامل «آیین‌نامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» موضوع‌بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع‌بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون مذکور و نیز پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد (۳۵) و (۴۰) قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» موضوع‌بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورا، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی است.