به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین دوره جایزه ملی قانون با اشاره به مراسم تشییع پیکر سید مقاومت، گفت: با توجه به اینکه فردا مراسم تشییع شهید سیدحسن نصرالله است، یاد و خاطره وی را گرامی می‌داریم. سیدحسن نصرالله نماد ظلم‌ستیزی بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هدف ما در آیین جایزه ملی قانون، توجه به حاکمیت قانون و مردم‌سالاری است، تأکید کرد: در آیین جایزه ملی قانون تلاش می‌کنیم بهترین تلاش‌هایی را که برای تصویب قانون خوب و نظارت بر قانون انجام شده است، مورد تقدیر قرار دهیم. هدف بعدی ما این است که از مجموعه‌های علمی، پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز به‌طور ویژه در آیین جایزه ملی قانون تقدیر و تشکر کنیم.

وی با اشاره به اهمیت قانون گفت: درباره اهمیت قانون شاید بتوان گفت که قانون یک تعهد جمعی در جامعه ایجاد می‌کند و قانون ضامن حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است. بنابراین به مفهوم واقعی، قانون مهم است و زمانی که یک امری هم ضامن حقوق متقابل و هم ضامن نظم اجتماعی و هم ضامن یک تعهد جمعی است، در یک کلمه می‌توان گفت که شرف جامعه در حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ما باید قانون را به عنوان فرهنگ و زیست‌ جهان مشترک بین مردم و نهادهای مختلف و مبتنی بر اصول اخلاقی ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: حاکمیت قانون را نباید صرفاً یک مسئله فنی و اجرایی بدانیم، بلکه یک مسئله بنیادی است. ما نباید به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک‌بعدی داشته باشیم. برای ارتقای حاکمیت قانون در کشور باید یکسری موانع فردی پیش روی حاکمیت قانون را که در کشور وجود دارد، از بین ببریم. اگر می‌خواهیم بر این موانع فکری و ذهنی در جامعه غلبه کنیم، باید یکسری راهکارها را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: یک بحث آن است که ما باید بتوانیم این ذهنیت را در تک‌تک افراد جامعه ایجاد کنیم که در مسیر حاکمیت قانون گام بردارند. قوانین ما مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است و بنابراین هر چقدر در راستای حاکمیت قانونی که مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است، حرکت کنیم عملاً در راستای ارزش‌های اخلاقی قدم برداشته‌ایم.

وی افزود: در جوامع غربی مباحثی چون آزادی، برابری و حقوق بشر را در حاکمیت قانون در نظر می‌گیرند و حتی اگر با نگاه غربی به دنبال حاکمیت قانون باشیم، باز هم در راستای ارزش‌های انسانی قدم برمی‌داریم.

نگاهداری تأکید کرد: ما باید در ذهن تک‌تک اعضای جامعه این موضوع را نهادینه کنیم که قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است و اگر مردم احساس نکنند که قانون ضامن حقوق عمومی و منافع فردی آنان است و پذیرش عمومی در جامعه برای قانون وجود نداشته باشد، آن قانون کم‌کم مقبولیت خودش را از دست می‌دهد. باید این ذهنیت در مردم ایجاد شود که قانون تأمین‌کننده منافع فردی و عمومی آنان است که در این صورت موفق می‌شویم قانون را در باور و وجدان عمومی جامعه رسوخ دهیم.

نگاهداری با بیان اینکه یکسری موانع عینی هم فراروی حاکمیت قانون وجود دارد که ما باید این موانع عینی و اجتماعی را هم از بین ببریم، یادآور شد: کیفیت قانون‌گذاری نکته اولی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و هر چقدر بتوانیم کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، در حاکمیت قانون تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: هر چقدر بین اراده قانون‌گذار و انتظارات جامعه و نیازهای اجرایی توازن، هم‌سویی و هم‌افزایی ایجاد کنیم، کیفیت قانون افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع در جامعه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، آن قانون کیفی‌تر خواهد بود. هر چقدر قانون با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تطابق بیشتری داشته باشد، این قانون از حاکمیت بالاتری برخوردار است. همچنین هر چقدر قانون ما از تطابق با شرایط و تحولات آینده بیشتر برخوردار باشد، قطعاً کیفیت بالاتری دارد. بنابراین کیفیت قانون‌گذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است.

وی ادامه داد: نکته دوم برای رفع و از بین بردن موانع حاکمیت قانون آن است که مشارکت مردم را در قانون‌گذاری و نظارت بر قانون افزایش دهیم. بهترین قوانین هم بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و شاید بیشترین چالش هم در همین عرصه است. بنابراین باید بین مسئولان و مردم در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر آن ارتباط به وجود آید.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم به ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد مشارکت مردم در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر قانون اهتمام داشته است. به عنوان مثال، سکوهایی برای مشارکت مردم برای تهیه پیش‌نویس قوانین از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده است.

محبی: حاکمیت قانون، اساس عدالت و امنیت در نظام اسلامی است

جلیل محبی، دبیر جشنواره قانون، در سخنرانی خود به اهمیت حاکمیت قانون و نقش آن در حفظ حقوق مردم و نظم اجتماعی اشاره کرد.

وی بیان داشت که انقلاب اسلامی باید پس از تشکیل نظام و نهادهای قانونی به مسیر خود ادامه دهد و از تنش‌ها و رفتارهای غیرقانونی فاصله بگیرد. محبی تأکید کرد که دین، اسلام و انقلاب باید در قالب قوانین مجلس شورای اسلامی تجلی یابند و عمل به قانون را معیاری برای عدالت دانست.

وی همچنین به لزوم مسئولیت‌پذیری در تصویب قوانین اشاره کرد و گفت که نمایندگان باید با قاطعیت از قوانینی که تصویب می‌کنند دفاع کنند و نباید بار مسئولیت را به دوش دیگران بیندازند. محبی تصریح کرد که انقلابی‌گری باید با عقلانیت و تدبیر همراه باشد و رفتارهای هیجانی نباید جایگزین آن شود.

در ادامه، وی به وجود جبهه دشمن در برابر کشور اشاره کرد و ضرورت توجه به این موضوع را در تمامی عرصه‌های کشور، از جمله امنیت، اقتصاد و فرهنگ، مورد تأکید قرار داد.

محبی در نهایت به کلام رهبر انقلاب درباره حاکمیت قانون و اهمیت آن به عنوان یک مکتب سیاسی و اندیشه‌ای فراتر از مقررات اشاره کرد و آن را به عنوان الهیات حکمرانی معرفی نمود.

دبیر جشنواره قانون، بر اهمیت حاکمیت قانون در نظام‌های اسلامی و ایرانی تأکید کرد.

محبی با اشاره به اندیشه‌های رهبر انقلاب، بیان کرد که حکومت انبیا، حکومتی بر اساس قانون و نه استبداد است. 

وی به تاریخچه حاکمیت قانون در ایران از دوران مشروطه اشاره کرد و گفت که ایرانیان از ابتدا فهم دینی خود را بر اساس حاکمیت قانون بنا نهادند.

محبی به میرزا یوسف خان مستشارالدوله اشاره کرد که در آثار خود، قانون را درمان دردهای ایران دانسته و بر این باور بود که اصولی که ملت‌های دیگر به آن دست یافته‌اند، 1280 سال پیش توسط پیامبر اسلام برای ملت مسلمان تعیین شده است. او همچنین به نقش ولی فقیه مطلقه در تفسیر قوانین و مقررات اجتماعی اشاره کرد و تأکید کرد که دین و اسلام باید در قوانین مجلس شورای اسلامی تجلی یابد.

در ادامه، محبی از اندیشمندان دعوت کرد تا به مسئله حاکمیت قانون بیندیشند و اعلام کرد که هدف این جشنواره، تدوین مکتب ایرانی اسلامی حاکمیت قانون است.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده تعداد آثار ارسالی به همایش افزایش یابد و گفت: به اتکای اندیشه‌های گوناگون، می‌توانیم حاکمیت قانونی عاقلانه و حکیمانه مبتنی بر وحی و عقل را محقق کنیم.

انتهای پیام/