
مجید قاسم کردی؛ حقوقدان و فعال مدنی نوشت: این یادداشت با رویکردی انتقادی و با استناد به اسناد قانونی و آمارهای رسمی، به تحلیل عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی موثر در ناکارآمدی نظام دستمزدها در ایران میپردازد. عواملی که باعث میشوند حداقل دستمزد، نه تنها با هزینههای زندگی یک خانواده متوسط همخوانی نداشته باشد، بلکه حتی از خط فقر نیز پایینتر باشد.
در ادامه این یادداشت، به بررسی دقیقتر این عوامل و پیامدهای ناگوار آن بر جامعه خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای برون رفت از این بحران ارائه خواهیم داد.
قانون، ایدهآلها و واقعیتها
قانون کار، به ویژه ماده ۴۱ آن، به صراحت بر لزوم تعیین دستمزدی تأکید دارد که "هزینههای زندگی یک خانواده متوسط" را پوشش دهد. اما آیا این "خانواده متوسط" که در قانون آمده، با خانوادههای واقعی جامعه همخوانی دارد؟ باید تعریف دقیق و واقعی از "خانواده متوسط" ارائه شود که با شرایط جامعه همخوانی داشته باشد. آیا نرخ تورم و سبد معیشت، آنگونه که باید، در تعیین دستمزدها لحاظ میشوند؟
متأسفانه، پاسخ منفی است. آمارهای رسمی نشان میدهند که حداقل دستمزد فعلی، فاصله زیادی با خط فقر و هزینههای واقعی زندگی دارد. این یعنی کارگر، علیرغم تلاش شبانهروزی، نمیتواند نیازهای اولیه خود و خانوادهاش را تأمین کند.
ریشههای مشکل
به نظر میرسد، مشکل فقط به قوانین برنمیگردد، بلکه به نحوه اجرای آنها و سازوکارهای نظارتی نیز مربوط است.
تعریف نادرست خانواده متوسط : قید عنوان خانواده متوسط ذیل ماده 41 قانون کار بدون بیان مصادیق و و معیارهای انتخاب دقیق و مشخص که با شرایط جامعه همخوانی داشته باشد خود یکی از عوامل مهمی است که نتوان مبنی درستی برای تعیین هزینه ها مشخص کرد و اعلام مبهم و ارجاع تشخیص آن توسط نهادهای رسمی بدون قید نام آن نهاد ها خود می تواند عامل مهمی در عدم محاسبات دقیق،واقعی و متناسب با شرایط جامعه باشد.
عدم تطابق با تورم: قانون تصریح میکند که دستمزد باید متناسب با تورم تعدیل شود، اما در عمل این اتفاق نمیافتد. نرخ تورم بالا، بدون رشد مناسب در افزایش حقوق، باعث کاهش قدرت خرید کارگران میشود.
سوءاستفاده از نبود قرارداد : بجهت عدم تنظیم قرارداد مکتوب و نبود قرارداد کاری معین، رسمی و قابل استناد و حتی عدم واریز حق بیمه توسط کارفرمایان در استان هایی که جمعیت نیازمند اشتغال بیشتر از مشاغل آن منطقه است حقوق بسیاری از کارگران به طور کمال پرداخت نشده و تضییع می شود.
نظارت ناکافی: سازمان بازرسی کار، به دلیل کمبود نیرو و امکانات، نمیتواند به طور مؤثر بر اجرای قوانین دستمزد نظارت کند.
جریمههای ناچیز: جریمههای پیشبینی شده برای کارفرمایان متخلف، بازدارنده نیست و آنها را به نقض قوانین تشویق میکند.
پیامدهای ناگوار
این وضعیت، پیامدهای ناگواری برای جامعه دارد:
افزایش کار کودکان: وقتی پدر خانواده نمیتواند نیازهای اولیه فرزندانش را تأمین کند، آنها مجبور به ترک تحصیل و ورود به بازار کار میشوند.
تضعیف امنیت غذایی: بسیاری از کارگران، به دلیل پایین بودن دستمزدها، قادر به تهیه غذای کافی و سالم برای خانواده خود نیستند.
مهاجرت نخبگان: کاهش قدرت خرید و شرایط نامناسب زندگی، باعث مهاجرت نیروهای متخصص و ماهر به کشورهای دیگر میشود.
راهکارها
برای مقابله با این معضل، باید راهکارهای اساسی و عملیاتی اتخاذ کنیم:
بازنگری تعریف "خانواده متوسط": باید تعریف دقیق و واقعی از "خانواده متوسط" ارائه شود که با شرایط جامعه همخوانی داشته باشد . و بررسی هزینه های واقعی و درآمدهای ثابت خانوارها منطقی و متناسب با شرایط روز جامعه باشد.
تطبیق دستمزد با تورم: باید سازوکاری مشخص شود که افزایش دستمزدها به صورت خودکار با نرخ تورم هماهنگ باشد.
ورود بازرسان کار و یا داره تامین اجتماعی: عدم وجود قرارداد مکتوب به معنای بیحقوقی نیست، اما اثبات ادعاها را دشوار میکند. لذا بازرسی مستمر از کارگاها و همچنین اجبار کارفرما در خصوص بارگزاری قرارداد پرسنل در سامانه تامین اجتماعی به عنوان روش های بازرسی می تواند باعث این شود که تخلفاتی که از سوی کارفرما سبب افزایش فقر و فاصله طبقاتی کارگران متوسط می شود تا حدی کاهش پیدا کند.
تقویت نظارت: سازمان بازرسی کار باید تقویت شود و امکانات و نیروی کافی برای نظارت مؤثر بر اجرای قوانین دستمزد را داشته باشد.
افزایش جریمهها: جریمههای کارفرمایان متخلف باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا بازدارنده باشد.
شفافیت دستمزد: باید سامانهای شفاف برای ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به دستمزدها ایجاد شود.
سخن پایانی
فقر دستمزدی، نه فقط یک مشکل اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی و انسانی است. تا زمانی که قوانین کار به درستی اجرا نشوند و سازوکارهای نظارتی کارآمدی وجود نداشته باشد، این معضل همچنان باقی خواهد ماند. ما به عنوان اعضای جامعه، وظیفه داریم که برای احقاق حقوق کارگران و بهبود شرایط زندگیشان تلاش کنیم.