روزنامه شرق با اشاره به اختلافات اخیر میان قالیباف و حامیان سعید جلیلی در مجلس نوشت: بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و پاجوش‌های مجلس، ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نظر می‌رسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است به قدرت شورای‌عالی امنیت ملی پی برده‌اند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمت هستند. اما برای چه کسی؟ آیا دوباره جلیلی را کاندیدای دبیری این شورا می‌دانند؟ چرا حملات اخیر بیشتر از آنکه به قالیباف باشد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را نشانه رفته است؟ آیا در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دورزدن تحریم‌ها دارد، قرار است مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد و برای این منظور نیاز به دبیرخانه دارند؟
حسرت دبیری
اخیرا قالیباف در یک جلسه دانشجویی شرکت کرده و در آنجا وقتی با انتقاد روبه‌رو می‌شود در مورد ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف توضیحاتی ارائه می‌کند. همین توضیحات پس از آن نیز در یک نشست از سوی مشاور سیاسی قالیباف در رسانه‌ها تکرار شد. براساس این توضیحات، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفته مانع از ابلاغ این قانون شود.
در همین باره یکی از اعضای لیست «پاجوش‌های مجلس» (نامی که خودشان در انتخابات ۱۴۰۲ برای خود برگزیدند) در پاسخ به حرف‌های قالیباف واکنش نشان داده است؛ واکنشی که لابه‌لای سطور آن نشان می‌دهد موضوع فراتر از قالیباف و حتی قانون حجاب و عفاف است. این تیم که به سعید جلیلی نزدیک است، اساسا از زمانی که جلیلی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را در سال ۱۳۹۲ از دست داد، تا همین امروز این پست را زیر نظر و ضربه خود قرار داده‌اند. آنها در دوران روحانی نتوانستند به مقصود برسند. پس از آن نیز با وجود تلاش‌های بی‌وقفه، دو سال همه تیرشان برای تغییر شمخانی از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی به سنگ خورد تا اینکه در نهایت در پایان سال ۱۴۰۱ دبیر این شورا تغییر کرد؛ اما باز هم ظاهرا آنها رضایت ندارند.
این‌طور که قالیباف می‌گوید، تصمیم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره توقف ابلاغ قانون حجاب، به دلیل مصوبه‌ای بوده که از قبل وجود داشته است؛ مصوبه‌ای که مدافعان جلیلی و پاجوش‌ها هم آن را رد نمی‌کنند اما معتقدند این اختیار فقط به دلیل مسائل و تصمیمات جزئی به دبیرخانه داده شده است.
دلیل اینکه آنها این اختیار دبیرخانه را رد نمی‌کنند از این رو است که آنها به‌خوبی آگاه هستند که تصمیم حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی با همین مصوبه گرفته شد؛ مصوبه‌ای که سعید جلیلی در دوران دبیری خودش تصویب کرد.
تصمیم جلیلی برای حصر
سال ۹۶ کیوان خسروی، سخنگوی شورای امنیت ملی، گفته بود: تصمیم در مورد حصر براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای‌عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حتی پیش‌تر از آن در زمانی که حسن روحانی به قدرت رسید، اعضای پایداری مجلس برای انتقام‌گیری سراغ خاتمی رفتند و مدعی شدند او «ممنوع‌التصویر» است. این حکم محدودکننده حقوق شهروندی نه با دستور قضائی، بلکه با نظر دبیرخانه‌ای که جلیلی آن را اداره می‌کرد صادر شده بود.
حسن روحانی همان زمان هم گفته بود در این‌باره هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد. او تأکید می‌کرد: «در شورای‌عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا درمورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم، هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است». همان زمان کیهان در پاسخ نوشته بود: «پس از رخداد فتنه ۸۸ ... و نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طی مصوبه شماره ۵۶۷، اقدام به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌کند. این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل یا توسط خود شورا لغو نشده است».
در واقع جلیلی در آن زمان با یک مصوبه، اختیاراتی برای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گرفت که حالا نزدیکان او آن را برنمی‌تابند؛ چراکه تصمیمات امروز مطابق میل آنها نیست. اما آنها به‌خوبی می‌دانند این اختیاری بود که جلیلی آن زمان برای خود به عنوان دبیر دریافت کرده بود.
جدال برای حذف دبیر سابق
این «پاجوش» مجلس مدعی است دبیر شورای امنیت ملی با مشورت قالیباف و موافقت رئیس‌جمهور نامه نوشته و استناد کرده به مصوبه گذشته که بانی آن خود جلیلی بوده است.
از نگاه این «پاجوش» مجلس، معنای حرف قالیباف این است که به مخالفان سیگنال می‌دهد که در کشور آشوب به پا کنند. او می‌نویسد: آقای قالیباف و مسئولانی که این‌گونه تصمیم‌تان را توجیه می‌کنید به کسانی که پیگیر حکم الهی حجاب هستند، به خانواده شهدا، به مؤمنین، به دلسوزان، این پیام روشن را می‌دهید: تو هم اگر می‌خواهی حرف حقّت به کرسی بنشیند... برای نظام چالش ایجاد کن!». قالیباف در جلسه با دانشجویان گفته بود: «حرف‌هایی که به شما زدند کسانی بودند که در جلسه شورای امنیت ملی نبودند. من در آن جلسه بودم و روایت می‌کنم». روایت قالیباف این است که با وجود آنکه دبیرخانه چنین اجازه‌ای داشته، اما موضوع را در صحن شورا مطرح کرده و اعضا موافقت کردند. این پاجوش مجلس در پاسخ قالیباف گفته است: «تمام اعضای شورا با این تصمیم موافق نبودند». باتوجه به اینکه «پاجوش» مذکور در آن جلسه حضور نداشته، سؤال این است که چه کسی غیر از دبیر سابق می‌توانسته به آنها اطلاع دهد که خودش مخالف این توقف بوده است؟
پیش‌تر در زمانی که شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، آنها انتقادات به تصمیمات این شورا را از طریق انتقاد به شخص دبیر پیگیری می‌کردند. از نگاه آنها: «تا سه دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگ و فضای مجازی تغییر نمی‌کرد، دولت رئیسی مستقر نمی‌شد»؛ بنابراین سابقه تلاش آنها برای تغییر دبیر این شورا وجود دارد.
رؤیای قدیمی یا برنامه‌های تازه؟
با توجه به مجموعه اتفاقات، به نظر می‌رسد چند نکته قابل استنتاج است:
۱- تنها کارنامه اجرائی جلیلی حضور در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و معاونت وزارت خارجه است. او هیچ سابقه دیگری که با آن بتواند ادعای مدیریت کشور را داشته باشد در کارنامه ندارد. این سمت هم از سال ۹۲ از او گرفته شد. او اکنون سال‌هاست که مانند دیگران فقط یک صندلی عضویت در این شورا دارد اما با اتکا به همین مسئله سه بار در انتخابات شرکت کرده است؛ یک بار انصراف داد و دوبار شکست خورد. بازگشت جلیلی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند وجهه او را بار دیگر ترمیم کند.
۲- اگرچه پرونده مذاکرات هسته‌ای در وزارت خارجه نیست، اما در دبیرخانه هم فعلا نیست. ممکن است ارزیابی آنها این باشد که می‌شود با گرفتن دبیرخانه، پرونده را به این شورا بازگرداند و دست‌کم در دوران ترامپ اگر هم قرار به مذاکره باشد، آن را از کانال خود به پیش ببرد.
۳ – در دورانی که فشار حداکثری ترامپ وجود دارد، با تسلط بر دبیرخانه آنها توان گرفتن تصمیمات درباره مسائل مرتبط با فروش نفت را خواهند داشت. فراموش نکنیم که یک بار بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، مشخصا از جلیلی سؤال کرده بود: اصلا آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه آقای «ب.ز» با ایشان و ستاد ایشان چیست؟ آیا با خروج «ب.ز» از زندان آنها بار دیگر به دنبال تسلط بر سیستم فروش نفت از طریق دورزدن تحریم‌ها هستند؟
تمام این اهداف فقط با یک تغییر می‌تواند انجام شود، آن‌هم نشستن دوباره سعید جلیلی بر مسند دبیری شورای‌عالی امنیت ملی است. آیا آنها به اهداف خود می‌رسند؟