به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح پنجشنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی استان کرمان در خصوص توقف مزایده معدن شماره ۲ گل گهر افزود: دستگاه قضائی استان کرمان در خصوص انجام یا عدم انجام مزایده تصمیم گیری نمی‌کند، زیرا در این راستا باید بر اساس قانون اقدام شود و آنچه دستگاه قضائی در این زمینه تاکید دارد این است که سنگ این معدن نباید از استان کرمان خارج شود.
وی ادامه داد: دستور صریح قضائی می‌دهیم که حتی ذره‌ای از سنگ معدن شماره ۲ گل گهر به دلیل نیاز صنایع استان کرمان به این سنگ، نباید از استان خارج شود و این خط قرمز ماست.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که شرط دوم دستگاه قضائی در این رابطه این است که شرکت‌های داخل استان در این مزایده در اولویت قرار گیرند، عنوان کرد: در صورت تحقق این دو شرط، موافق مزایده هستیم و اگر این اصول رعایت نشود و اولویت از استان گرفته شود و یا سنگ از استان خارج شود، موافق انجام این مزایده نیستیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: سازمان بازرسی استان کرمان موظف است نظارت دقیقی را بر روند اجرای این مزایده و استفاده از سایر تمهیدات قانونی از جمله تجدید مزایده، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا یا ترک تشریفات را انجام دهد تا در نهایت از خروج منابع از استان جلوگیری گردد.
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات مربوطه درباره معدن شماره ۶ گل گهر نیز گفت: بر اساس این مصوبه شرکت ایمیدرو موظف بود نسبت به ارائه مجوز به شرکت معدنی گلفام اقدام نماید و شرکت نیز ظرف سه ماه در راستای به روز رسانی ضمانت نامه‌های موجود اقدام نماید و همچنین ایمیدرو نسبت به اعطای مدت ۴۸ ماهه برای ادامه فعالیت این معدن را صادر نماید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: با توجه به اینکه این معدن هنوز به مرحله استخراج نرسیده و در حقیقت حقوق دولت و شرکت سرمایه گذار در دل زمین قرار دارد، باید پرونده قضائی مربوط به این معدن بسته شده و روند قانونی پیگیری شود و پس از استخراج نیز حقوق طرفین استیفاء و پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: مصوبه‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحوی است که روند اجرای امور در شرکت‌ها و صنایع را تسهیل نمایند تا در نهایت منجر به حفظ نیروی کار، ایجاد اشتغال جدید و توسعه اقتصادی کشور شود.
وی با تاکید بر پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نیز گفت: این موضوع بر اساس کارگروه مشترک بین دستگاه‌های قضائی و اجرایی استان پیگیری شده و مطالبات بیمه‌ها از شرکت‌ها باید مستقیماً به حساب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی طلبکار واریز شود و این پرداخت‌ها در قالب تهاتر بدهی‌ها و مطالبات این شرکت‌ها محاسبه خواهد شد.