به گزارش ایرنا، مهرداد بائوج لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در جلسه دیروز چهارشنبه (اول اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اموراقتصاد ودارایی گفت: مجلس ابزارهای متفاوتی ازجمله تذکر، سوال و استیضاح را در اختیار دارد. اما استیضاح را در این شرایط به صلاح کشور نیست. چرا که دولت کمتر از ۶ ماه است و باید فرصت کافی به دولت داده شود و ما هم تلاش کنیم.
نماینده لنگرود درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهمترین اهداف قانون برنامه هفتم، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد است، افزود: ۵.۲ درصد از طریق سرمایه گذاری است و ۲.۸ درصد از طریق بهره‌وری است. بر این موضوع نیاز به حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است. اما در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و تنها راه نجات اقتصاد کشور این است که ما سهم سبد دولت در اقتصاد کشور را کم کنیم.
لاهوتی با بیان اینکه اقتصاد کشور بیش از ۸۰ درصد دولتی است و ۲۰ درصد هم سهم بخش خصوصی است، گفت: باید سهم سبد دولت را کم کنیم. بیش از ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم است. این نقدینگی به ناچار به سمت سفته بازی، طلا و ارز خواهد رفت. ما باید بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشیم.
رشد اقتصادی ایران در ایران پر نوسان یا کم رشد است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس ادامه داد: یک سال از قانون برنامه عبور کردیم اما رشد اقتصادی کشور ۲.۵ درصد است. یعنی ۵.۵ درصد عقب هستیم. رشد اقتصادی ایران در ایران دو ویژگی دارد یا پر نوسان یا کم رشد است.
وی ادامه داد: در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۳، یک بار رشد اقتصادی بالای ۱۲ درصد است و باردیگر منفی ۷ درصد است. از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۳ نیز متوسط رشد اقتصادی کشور۲ دهم درصد است.
لاهوتی با تاکید بر این کشور با اقتصاد دولتی هرگز به یک رشد اقتصادی ۸ درصد نخواهد رسید، گفت: در این سال‌ها نفت فروختیم؛ خوردیم؛ هرجایی داشتیم بیشتر خوردیم، هر جایی نداشتیم، کمتر خوردیم. با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار بود دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کشور را نداشته باشد. اما ۵۰۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی داشتیم و ۲۰۰ میلیارد دلار هم در حساب صندوق توسعه ملی که در مجموع ۷۰۰ میلیارد دلار خرج کردیم.
وی اضافه کرد: در محاسبه ای که صورت گرفته در ۳۶ سال گذشته ۲۵۳۷ میلیارد دلار نفت فروختیم و خوردیم. حالا شما تصور کنید یک کشوری اگر همین نفت نداشته باشد برای رسیدن به این ۲۵۳۷ میلیارد دلار باید چیکار کند. باید برود ۸۶ هزار و صد میلیارد دلار سرمایه گذار را از جاهای دیگر دنیا و داخل کشور خودش پیدا کند و صیانت کند و ۱۰درصد سود ببرد که می‌شود ۸۶۱۰ میلیارد دلار.
نفت فروختیم و خوردیم که حاصلش شد تورم، نقدینگی و بیکاری
این نماینده مجلس ادامه داد: از طرفی اگر کشوری ۲۵ درصد مالیات بگیرد می‌شود دو هزار و پانصدو سی و هفت میلیارد دلار که نتیجه آن عدم وجود فقر، تورم و بیکاری است. اما ما که نفت فروختیم و خوردیم، حاصلش شد تورم، نقدینگی و بیکاری و مسائل دیگر.
نماینده لنگرود درمجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید سالی ۳۳.۳درصد از اموال مازاد خودشان را واگذار کنند. اما بانک‌ها این کار را انجام ندادند. برهمین اساس سازمان امور مالیاتی سالی ۲۵ درصد تا ۵۰درصد آنها را جریمه کند. برهمین اساس اید این قانون را اجرایی کنیم و دولت باید کوچک شود.
وی ضمن تشکر از از وزیر پر تلاش راه و شهرسازی، گفت: این شیر زنی که واقعاً در این مدت خوب تلاش کرد و از همکارانم تشکر می‌کنم که به لایه تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای ندادند. البته این وزارتخانه هم باید کوچکتر شود.
لاهوتی با اشاره به سیاست خارجی کشور تاکید کرد: در سیاست خارجی هم باید حواستان باشد؛ با چین و روسیه باید ارتباط داشته باشیم، اما نباید افراط کنیم. نتیجه اش هم در موضوع جزایر سه گانه دیدیم. ما باید با کشورهای دیگر دنیا هم ارتباط داشته باشیم و بتونیم این توازن را برقرار کنیم.
نماینده لنگرود درمجلس خطاب به وزیر نیرو گفت: به وزیر نیرو در خصوص آب آشامیدنی شهرستان لنگرود تذکر می دهم سدهای لاستیکی انبارسر و رادار کومله باید تکمیل شود و فاضلاب شهر مشکل دارد. به وزیر صمت هم در مورد باقی مانده تملک شهر یعقوبیه تذکر می دهم، همچنین به وزیر جهاد کشاورزی در تسریع در قانون رفع تداخل منابع طبیعی تذکر می دهم. در سال ۷۴ سند زمین های مردم را گرفته اند این قانون مشکل حل کرده است؛ زمین های مردم باید به آنها برگردد.
∎