به گزارش صراط به نقل از فارس، روز گذشته نمایندگان نامه ای خطاب به رئیس جمهور تهیه کرده و خواستار ابطال واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز و بر خورد با تخلفات آشکار در مجمع عمومی این شرکت خودروسازی شدند.این نامه در جلسه دیروز و امروز مجلس به امضای بیش از ١۵٠ نماینده رسید.
متن کامل این نامه بدین شرح است؛ متن پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیانریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
پیرو نامه های پیشین و علیرغم هشدارهای فراوان به دست اندرکاران امور علی الخصوص وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر برنامه شرکت کروز برای تصاحب ایران خودرو به ثمن بخس، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت درتاریخ ١۴٠١/١١/١٧ برگزار شد و در آن شرکت کروز با یک رفتارعصیانگرانه و خارج از روال متعارف مجامع شرکتها و پس از هفت ساعت تاخیر! با صورتجلسه ای غیرقانونی، مدیریت ایران خودرو را به دست گرفته، بسرعت حتی در روزهای تعطیل دست به تغییر مدیران قبلی زده است. در خصوص دلایل غیرقانونی بودن صورتجلسه مذکور ذکر موارد ذیل ضروری است:
١-قانون گریزی آشکار کروز درحالیکه ، مطابق رای شورای رقابت در سال ١۴٠١ و صحه گذاری آن توسط هیات تجدیدنظر شورای رقابت درروز قبل از مجمع (پیوست اول) تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کلیه شرکتهای وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیات مدیره دراین شرکت شده است، مصداق رویه ضد رقابت ماده ۴٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند 6 ماده 61 قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند صادر شده بود به عبارت دیگر مطابق این حکم ، حتی حق داشتن سهامی که منجر به حضور در هیات مدیره ایران خودرو گردد از آنشرکت سلب شده بود و آن شرکت مکلف به واگذاری سهام بودند بگونه ای که به هیچوجه درهیات مدیره شرکت ایران خودرو حضور نیابند نه آنکه سکان مجمع را دردست گیرند و عملاً خود به عنوان مجمع گردان ابتکار عمل را در بی عملی نمایندگان دولت در دست گیرند و نهایتاً نیز 3 صندلی هیات مدیره را بین خود تقسیم کنند بنابراین علی الاصول حضور نمایندگان شرکت کروز در رای گیری هیات مدیره کاملاً مردود و غیرقانونی بوده است.و همچنین انتخاب شرکتهای مرتبط با کروز به عنوان عضو هیات مدیره جدید شرکت برخلاف رای تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر منع عضویت شرکتهای وابسته به کروز درهیات مدیره می باشد بگذریم ازانکه اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر به جای دونفر پیشین خود نوعی دهن کجی آشکار به نهادهای حاکمیتی محسوب میگردد.
٢- مطابق با نامه مکرر معاون محترم قضایی دادستان کل کشور درپیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تاکید برابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد بایدحق رای سهامداران کروز برای عضویت در هیات مدیره سلب میگردید (مطابق با نامه اول باید مجمع به تعویق میافتاد و مطایق نامه دوم باید حق رای نمایندگان کروز سلب میگردید) بنابراین در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط(که با توجه به سلب حق رای سهام تودلی ، خود جای بحث دارد) لازم بود تا مطابق با مفاد ماده ٢٧ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیات مدیره به عنوان مقام دعوت کننده قبل از مجمع صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع راصادر نماید حال آنکه اساساً در خصوص نمایندگان کروز چنین تاییدیه ای توسط هیات مدیره بواسطه وضعیت حاکم در هیات مدیره(دونفر موافق و دونفرمخالف) امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تاییدیه ای از سوی هیات مدیر صادر نگردید و نیز سهم رای دهندگان در مجمع تعیین نشده و رای گیری صوری انجام شده فاقد وجاهت قانونی است.٣-مطابق با ماده ٩١ قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع رادارندکه ورقه ورودی دریافت کرده باشند در حالیکه سهامداران شرکت کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بوده اند بنابراین نمایندگان گروه کروز بدون احراز مالکیت وصحه گذاری میزان حق رای سهامداران توسط اکثریت هیات مدیره دریک اقدام غیرقانونی مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت برگزارکردند و در یک گردنکشی آشکار نسبت به انتخاب اعضای هیات مدیره اقدام نمودند!
لازم به ذکر است علاوه بر جنبه خاص تخلف درامورد این شرکت ،عدم برخورد با چنین تخلف آشکاری سبب رواج چنین رفتارهای ساختارشکنانه ای در مجامع شرکتها خواهد شد که به تضییع حقوق سهامداران دیگر میانجامد.بنابراین حتی از منظر شکلی و ظاهری مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران خودرو در مجمع رعایت نگردیده است، فلذا انتظار میرود تا با ورود موثر کمیسیون تخصصی مجلس برخورد شدیدی با دست اندرکاران چنین فرایندی صورت گیرد. ۴-علاوه برموارد مطروحه در خصوص مجمع فوق باید دقت داشت که رخ دادن «تعارض منافع» در صنعت خودروی کشور، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های این صنعت است. بگونهای که تعارض منافع حضور قطعه ساز در هیات مدیره خودروساز سبب میگردد تا منافع خودروساز در خرید ارزان قطعات و ایجاد مزیت رقابتی از این طریق قربانی منافع قطعه ساز گردد شکل بگیرد،سهامداران دیگر خودروساز از این محل متضرر شود چرا که خودروساز همواره به سبب خرید گران قطعات زیانده خواهد بود به عبارت دیگر، «چیرگی منافع قطعه سازی بر خودروسازی کشور» ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که خصوصی سازی در قامت اختصاصی سازی در تله «تعارض منافع» گیر افتاده است، یعنی اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی ( اختصاصی سازی) منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود.
به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضدانحصار(آنتیتراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب میگردد،موضع سختی را اتخاذ می نمایند بگونه ای که هیچ خودروسازی دردنیا را نمیتوان یافت که در هیات مدیره آن قطعه ساز حضور داشته باشد و این واگذاری عجیب بی شک نکته ننگی درتاریخ خصوصی سازی ( اختصاصی سازی) کشور به حساب می آید به خصوص آنکه پیش از گشودن گره سهام تودلی، مدیریت یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور به دست سهامداری سپرده شد که تنها صاحب بیست و سه درصد سهام آن بنگاه اقتصادی،(پیوست ٣) آن هم به صورت غیرقانونی بود که معنی آن تضییع حقوق سایر سهامداران نظیر دولت،صاحبان سهام شناور و کارکنان آن شرکت بواسطه تعارض منافع میباشد که وجود این تعارض منافع پیامدهای ذیل را دربرخواهد داشت:تحمیل فشار قیمتی ناشی از گرانفروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودروئی با اسم رمز آزادسازی قیمتحذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازیگروگان گیری اشتغال شاغلین خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در کلیه گذرگاههای تاریخیترویج مونتاژکاری به نام تولید داخلمدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودروو نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه
۵- توجه به موارد قانونی ذیل مانع از انجام این واگذاری و نشان از ترک فعل نمایندگان دولت درهیات مدیره خودروساز و تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس دارد:مطابق با ماده ۴٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد" بنابراین حضور کروز درهیات مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رای ایشان انجام گردد.مطابق مورد ۶ بندط ماده ۴۵ ماده ۴٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" تملک سرمایه و سهام شرکت ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود" به عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند ۶ ماده ۶١ همان قانون منجر به سلب حق رای از ایشان میگردد.مطابق ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند
نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد" حال آنکه در طی این سالها هیچکدام از معاملات شرکت ایران خودرو با شرکتهای کروز و بهمن درسالهای اخیر برای سایر سهامداران و در مجامع افشا نگردیده است که این امر از منظر ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز محل ایراد است و از کاستیهای بازارسرمایه در نظارت فرآیندی در دهه اخیر محسوب میگردد.در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (١۴٠٧ - ١۴٠٣) نیز آمده است:« در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکتها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم است پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.بنابراین همانگونه که مشاهده می شود ،صرفاً با درنظر گرفتن موارد قانونی فوق الذکر و حتی فارغ از رای شورای رقابت نیز میبایست جلوی این واگذاری توسط نهاد ناظر بورس و سایر واحدهای نظارتی ، گرفته می شد.۶- مطابق با متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی قانون "اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی" مصوب مورخ۱۳۹۸/۳/۲۸مجلس شورای اسلامی پرداختن به اهلیت در هرگونه واگذاری بنگاههای بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است حال آنکه عدم اهلیت شرکت کروز و مالکین آن بر احدی از متخصیصین متعهد و دلسوز صنعت خودروی کشور پوشیده نیست پرونده های متعدد مفتوح گرانفروشی و رشوه در کنار گزارشات واحدهای نظارتی در خصوص این شرکت شاهدی براین مدعاست. با عنایت به شش بند فوق الذکرو اکنون که گروه کروز با شتاب زدگی بی سابقه ای میکوشد تا با برگزاری مجمع غیرقانونی وسپس تشکیل جلسه هیات مدیره درتعطیلی روز جمعه و معرفی مدیرعامل و انتصاب معاونین ناظرین قانونی را درمقابل عمل انجام شده قراردهد، انتظار میرود تا ضمن ابطال مجمع و عدم ثبت صورتجلسه غیرقانونی مجمع برگزارشده توسط نمایندگان این شرکت، اشد برخورد با دست اندرکاران مجمع مذکور ومدیران مرتبط در سازمان بورس و وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت صورت گیرد تا پس از این شاهد دست اندازی به بنگاههای اقتصادی با رویه های ضدقانونی و گردنکشی در مجامع بنگاههای بزرگ اقتصادی نباشیم و با خصوصی سازی قانونی و واگذاری خودروسازان بزرگ به متقاضیان واجداهلیت، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری باشیم.تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی امروز یکم اسفند ماه، نسبت به تخلفات آشکار در مجمع عمومی ایران خودرو و واگذاری سهام این شرکت به شرکت کروز، تذکر دادند./