سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصادآنلاین درباره احتمال استیضاح وزیر اقتصاد گفت: ابزار‌هایی همچون سؤال، تحقیق و تفحص و شاید قوی‌تر از همه آنها استیضاح، از جمله سازوکار‌ها و ابزار‌های مجلس است که به نمایندگان اختیار و امکان نظارت بر عملکرد دولت را می‌دهد؛ بنابراین استیضاح نباید ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی باشد؛ چراکه هدف آن پاسخگویی به مردم است، نه معامله بر سر قدرت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به بیانات مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها در سخنان خود نسبت به ضرورت پرهیز از افراط در به‌کارگیری ابزار‌های نظارتی مجلس هشدار دادند. ایشان در سوم خرداد سال ۱۴۰۲، درباره حجم سرسام‌آور سوالات نمایندگان از وزرا و استیضاح‌های متعدد در مدت زمان کوتاه پس از تصدی وزارت‌خانه هشدار دادند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس افزود: از طرف دیگر دولت بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی کند و در تمام این مدت وزارت‌خانه با سرپرستی اداره می‌شود که بدون شک انگیزه خاصی برای راهبری امور ندارد، یا اگر داشته باشد هم در مدت زمان سه ماهه پروژه خاصی را نمی‌توان پیش برد. توجه داشته باشیم در صورتی که مجلس به وزیر جدید معرفی‌شده رای اعتماد ندهد، این مدت زمان می‌تواند طولانی‌تر شود.
سید فرید موسوی با بیان اینکه «گاهی وزیری به دلایلی استیضاح می‌شود که اساساً در حوزه اختیارات یا مسئولیت او نیست»، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در اوایل دهه نود در اینباره هم هشدار داده‌اند. این راهبرد غلط به‌جای پاسخگو کردن مقصر اصلی، نتیجه‌ای جز شانه خالی کردن از مسئولیت و انحراف افکار عمومی در پی ندارد و نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد مردم به نظارت و شفافیت را کاهش می‌دهد. در ماجرای زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون به عنوان متولی بازار ارز کشور شناخته شده و وظیفه نظارت بر معاملات ارز و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: واضح است که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی تیم اقتصادی قوه مجریه مسئولیت خطیری در قبال همه بازار‌ها دارد. بنده هم انتقاداتی نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد دولت چهاردهم داشته و دارم و نکاتی را در خلوت و جلوت خطاب به گوش مسئولان امر رسانده‌ام؛ اما استیضاح ایشان به‌خاطر نابسامانی‌های ارزی، آدرس غلط دادن است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس افزود: کنترل پایدار نرخ ارز نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌های جامع اقتصادی است و تغییرات مدیریتی به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر بلندمدتی در این زمینه داشته باشد. بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری روانی بر بازار ارز داشته باشد، اما برای کنترل پایدار نرخ ارز، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی مؤثر ضروری است. استیضاح صرفا بی‌ثباتی اقتصاد و بازار‌های مالی را به همراه خواهد داشت و به هدف استیضاح که کنترل نرخ ارز است پاسخ اثربخشی نخواهد داد.
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: گاهی اوقات احساس می‌کنم برخی از نمایندگان در ایران زندگی نمی‌کنند و نمی‌دانند در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و فشار حداکثری دولت جدید ایالت متحده هم ضمیمه این وضعیت بحرانی شده است.
این استاد دانشگاه خوارزمی در پایان به هویت خاص وزارت اقتصاد در مقایسه با سایر وزارتخانهها، اشاره کرد و گفت: شاید هیچ وزارتخانه‌ای به‌اندازه وزارت اقتصاد خاص نباشد. در چند ماه اخیر، هر بار که گمانه‌زنی استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شده است، بازار سرمایه به آن واکنش منفی نشان داده است. هیچ کدام از وزارتخانهها با چنین مسئله‌ای مواجه نیست. قصد من این نیست که استیضاح وزیر اقتصاد را بسیار پرهزینه جلوه دهم، اما آسیب‌ها یک واقعیت است. مثلا بورسی که از ابتدای تصدی دولت چهاردهم حدود ۴۰ درصد رشد کرده، در زمان نااطمینانی قطعا آسیب می‌بیند.