شناسهٔ خبر: 71454229 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

پلمپ مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو/ متخلفان بازداشت شدند

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان تا این لحظه تعدادی از مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو توسط دستگاه قضایی پلمپ شده و افرادی که متهم به راه‌اندازی یا اداره این مؤسسات بوده‌اند، بازداشت شدند.

صاحب‌خبر -

گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ـ زینب امیدی: در سال‌های اخیر، فعالیت مؤسسات غیرمجاز دانشجویی در ایران تبدیل به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه آموزش عالی شده است. این مؤسسات که اغلب بدون دریافت مجوزهای لازم از نهادهای معتبر مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند، تأثیرات منفی متعددی بر کیفیت آموزش و سیستم آموزشی کشور داشته‌اند.

وزارت علوم در سال‌های گذشته نزدیک به 200 مؤسسه غیرمجاز دانشجویی را شناسایی و تعطیل کرده است. این آمار شامل مؤسساتی است که در حوزه‌هایی نظیر صدور مدارک جعلی، آموزش غیرمجاز و معرفی دانشجویان به دانشگاه‌های نامعتبر خارج از کشور فعالیت داشتند.

طبق اعلام نهادهای قضایی، تخمین زده شده که سالانه هزاران مورد مدرک جعلی یا نامعتبر از این مؤسسات در جامعه توزیع می‌شود که بخش بزرگی از آنها در رشته‌های پرطرفدار (مانند پزشکی، حقوق، مدیریت) صادر شده است.

پژوهش‌ها نشان داده که افزایش تعداد متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، خصوصاً در کشورهای همسایه مثل ترکیه، ارمنستان و گرجستان، باعث شده تعدادی از مؤسسات بدون مجوز در ایران شکل بگیرند و دانشجویان را به دانشگاه‌های خارجی که برخی فاقد اعتبارنامه علمی هستند معرفی کنند. تأثیر این فعالیت‌ها از سال 1398 به‌خصوص پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شد.

همچنین تمایل بالای افراد جامعه به کسب مدارک دانشگاهی و موفقیت شغلی سبب شده تا بازار فعالیت برای مؤسسات غیرمجاز پررونق شود.

نبود آگاهی کافی در میان دانشجویان

نبود آگاهی در مورد شرایط قانونی و دانشگاه‌های معتبر در بین بسیاری از متقاضیان تحصیل، مؤسسات غیرمجاز را به گزینه‌ای جذاب تبدیل می‌کند. همچنین نسبت به دانشگاه‌های رسمی، فعالیت این مؤسسات به دلیل هزینه‌های کمتر، برای بسیاری از افراد جذاب است.

پیامدهای فعالیت مؤسسات غیرمجاز چیست؟

گسترش این مؤسسات به کاهش استانداردهای آموزشی منجر شده است. مدارک صادر شده در این مؤسسات نه تنها از اعتبار کافی برخوردار نیستند بلکه ممکن است شاغلان در آینده توانایی کافی برای انجام وظایف تخصصی خود نداشته باشند.

هدر رفت سرمایه و زمان دانشجویان

بسیاری از دانشجویانی که در این مؤسسات ثبت‌نام می‌کنند، پس از سال‌ها متوجه بی‌اعتبار بودن مراحل تحصیلی خود شده و تلاش‌های آنها بی‌نتیجه می‌ماند. تا جایی که چندی پیش محمد محمدی مسعودی، مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان به تسنیم گفته بود: ما در وزارت علوم و هم سازمان دانشجویان، هر سال لیست دانشگاه‌های معتبر را اعلام می‌کنیم تا مشخص شود کدام دانشگاه‌ها مدارک معتبری دارند، این به آن معناست که دانشگاه‌هایی که در این لیست قرار ندارند، از نظر ما اعتباری ندارند، یعنی اگر فردی برود و مثلاً در آن دانشگاه یک رشته مهندسی بخواند، مدرکش در ایران معتبر نیست و دیپلم او مورد تایید است، وزارت بهداشت هم همین رویکرد را دارد.

وی افزود: یک نمونه از این بررسی‌ها را از دوستانم در وزارت بهداشت شنیده‌ام، آن‌ها گفتند که به یک دانشگاه در یک کشور خارجی رفتند که اتفاقاً این دانشگاه تعداد زیادی دانشجوی ایرانی داشت و متوجه شدند که آن دانشگاه پذیرش را به‌صورت "فروشی" انجام می‌دهند، یعنی سال می‌فروشند! به این معنا که، به‌جای اینکه از سال اول تحصیل کنید، می‌توانید با پرداخت مبلغی، مستقیماً از سال سوم شروع به تحصیل کنید.

مسعودی تصریح کرد: خب، مشخص است که چنین شیوه‌ای نمی‌تواند مورد تأیید وزارت بهداشت قرار بگیرد. وزارت بهداشت نمی‌تواند با جان مردم بازی کند، اجازه نمی‌دهد که افرادی که از این شیوه‌ها استفاده کرده‌اند؛ در ایران تیغ جراحی به‌دست بگیرند و در نظام سلامت فعالیت کنند.»

پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم پس از این مصاحبه نشان داد دستگاه قضایی تصمیم به ورود جدی برای پلمپ این مؤسسات را دارد. به همین خاطر این مساله را از سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان پیگیر شدیم.

حبیبا در خصوص بررسی آخرین وضعیت برخورد با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو توسط مراجع قانونی به خبرنگار تسنیم گفت: «موضوع برخورد با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو در ایران، به‌ویژه با ورود دستگاه قضایی و مراجع نظارتی، مورد توجه گسترده قرار گرفته است. این مؤسسات که بدون دریافت مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر نهادهای قانونی فعالیت می‌کنند، علاوه بر آسیب رساندن به آینده تحصیلی و حرفه‌ای دانشجویان، به اعتبار کشور نیز ضربه وارد می‌کنند. در این زمینه برنامه‌هایی برای شناسایی و برخورد قاطع‌تر در حال اجرا است.

تعدادی از مؤسسات پلمپ و برخی افراد دستگیر شده‌اند

وی اظهار داشت: تعدادی از این مؤسسات توسط دستگاه قضایی پلمپ شده‌اند؛ همچنین افرادی که متهم به راه‌اندازی یا اداره این مؤسسات بوده‌اند، بازداشت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

حبیبا ضمن اشاره به اینکه مراحل شناسایی مؤسسات غیرمجاز از طرق مختلف (مانند گزارش‌های مردمی، رصد فضای مجازی و همکاری با ذی‌نفعان دارای مجوز قانونی) همچنان ادامه دارد، گفت: اما هنوز فعالیت این مؤسسات در فضای مجازی یکی از چالش‌های اصلی نظارت است، چراکه بسیاری از این مراکز بدون داشتن فضای فیزیکی مشخص و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها اقدام به تبلیغات و جذب متقاضی می‌کنند.

راهکارهای وزارت علوم برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز

رئیس سازمان امور دانشجویان شناسایی و معرفی مؤسسات غیرمجاز به دستگاه قضایی را از جمله راهکارهای وزارت علوم برای مقابله با این نوع مؤسسات دانست و افزود: وزارت علوم اعلام کرده که وظیفه خود را شناسایی و معرفی این مراکز به قوه قضائیه می‌داند، اما پلمپ و برخورد با این مراکز مستقیماً توسط مراجع قضایی و انتظامی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای آگاهی‌بخشی و جلوگیری از فریب متقاضیان، سامانه‌ای حاوی لیست مراکز مجاز اعزام دانشجو طراحی شده است که به دانشجویان امکان می‌دهد قبل از هرگونه اقدام، اعتبار مؤسسه موردنظر را بررسی کنند.»

چرا این مؤسسات همچنان فعالیت می‌کنند؟

طی سالیان گذشته سودآوری بالا از طریق فریب متقاضیان موجب رشد قارچ گونه این مؤسسات شد و آنها با وعده‌هایی همچون مهاجرت تحصیلی آسان، امکان اقامت پس از تحصیل و صدور مدارک معتبر بین‌المللی بسیاری از افراد را ترغیب می‌کنند. همچنین فضای مجازی بستری شده که این مؤسسات بتوانند بدون شناسایی سریع، به جذب افراد ادامه دهند و متأسفانه نظارت درستی بر فعالیت این مؤسسات در فضای مجازی وجود ندارد.

در آخر...

با وجود تلاش‌های مراجع قانونی و نظارت دقیق‌تر، برخورد با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو یک فرایند پیچیده و زمان‌بر است. همکاری قوه قضائیه، وزارت علوم و همچنین آگاهی عمومی از حقایق و نحوه استعلام مجوز مؤسسات می‌تواند تأثیر مثبتی در محدود کردن فعالیت این مراکز غیرمجاز داشته باشد. همچنین تقویت حضور نظارتی در فضای مجازی و سرعت‌دهی به فرایندهای قضایی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مؤثر در این زمینه باشد.

انتهای پیام/