حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سئوال "وقتی تخلفی در بخش‌های مختلف از جمله گرفتن کرایه تاکسی اضافه از شهروندان رخ می‌دهد اما مردم و خودِ صنف مربوطه به دلیل تعارض با منافع منعکس نمی‌کنند، آنوقت تعزیزات چکار می‌کند؟ چطور به این تخلفات ورود می‌کنید؟ اظهار داشت: بعد از تصویب آئین نامه تعزیرات حکومتی که قبل از عید پیش‌رو ابلاغ می‌شود، مسئولیت و صلاحیت ورود و بررسی این تخلفات را خواهیم داشت و قطعاً بر عملکرد دستگاه‌های کم‌کار نظارت کرده و آنان را به دادستانی معرفی می‌کنیم، اما در حال حاضر آن اختیارات را نداریم.
وی در پاسخ به سئوالی دیگر که یکی از دغدغه‌های مردم بخش مسکن و اجاره بهاست، آیا در این حوزه مسئولیت دارید و تاکنون ورود کردید؟ گفت: خوشبختانه خردادماه امسال 2 قانون جدید در بخش مسکن, از جمله قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که متولی آن راه و شهرسازی است، ابلاغ و از امسال نیز لازم‌الاجرا شد، اما سئوال اینجاست تاکنون چند جلسه و کارگروه در استان انجام شده است؟ هیچ! از سوم تیرماه تاکنون یک جلسه کارگروه تنظم بازار املاک و مستغلات در کردستان تشکیل نشده است.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دومین قانون مؤثری بود که متولی آن اداره ثبت اسناد است که تاکنون جلسات زیادی برگزاری و آموزش‌های لازم به مشاوران املاک ارائه شده و عملکردشان بهتر است و در چندین جلسات رئیس‌کل دادگستری استان خودشان حضور داشته و سعی کردیم قانون را تبیین کنیم.
وی تصریح کرد: البته در خصوص قانون ساماندهی زمین و بازار اجاره بها گشت‌های مشترکی توسط راه و شهرسازی و اداره صمت با مشارکت تعزیرات حکومتی و اماکن در استان تشکیل شده اما منجر به پرونده تخلفی نشده است.
رحیمیان اعلام کرد: در قانون جدید؛ درج آگهی خلاف واقع و قیمت توسط سکوهای مجازی همچون دیوار و شیپور و مشاوران املاک تخلف محسوب شده و باید پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شود و صلاحیت رسیدگی به همکاران ماست. در این حوزه پرونده‌ای فرستاده نشده و همچنان منتظریم! البته استان‌های دیگر نیز درگیر و هنوز آن اراده شکل نگرفته است.
وی اذعان داشت: اجاره بها اعم از مسکونی، اداری و تجاری یکی از معضلات و دغدغه‌های مردم ایران است که در کردستان بیشتر احساس می‌شود، در قانون جدید شورای عالی مسکن مکلف است سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و رهن را در شهرهای بالای 100 هزار نفر تعیین کند که سه شهرستان کردستان شامل می‌شوند، در صورت عدم رعایت نرخ تصویب شده از سوی مالک، مستاجر تا 5 سال بعد از انعقاد قرارداد می‌تواند شکایت خود را مطرح کند که در صورت صحت دریافت نرخ اضافه، به سه برابر مبلغ محکوم خواهد شد.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان با بیان اینکه متأسفانه اراده‌ای از سوی راه و شهرسازی برای اجرای این قانون ساماندهی اجاره بها نمی‌بینیم اظهار کرد: مردم به شدت از این حوزه گلایه دارند و پرداخت اجاره‌بها یکی از مشکلات اساسی است، پیشنهاد می‌شود که در گام نخست از دستگاه‌های دولتی که اماکن و مغازه‌های خود را با قیمت بالا تا 60 و 70 میلیون تومان در استان اجاره داده‌اند و تأثیر منفی روی این حوزه گذاشته است، شروع شود.
خبرنگار تسنیم متذکر شد که عدم اطلاع‌رسانی این قانون و عدم اطلاع مردم از این قانون که مردم می‌توانند در قبال گرفتن اجاره بهاهای سنگین شکایت کنند، یکی از خلاءهای این حوزه است که رحیمیان نیز قبول کرد و اذعان داشت: در بخش اطلاع‌رسانی ضعیف عمل کرده‌ایم. از همه رسانه‌ها انتظار می‌رود که در این حوزه ورود و از متولیان این حوزه و حوزه بازار و مسئولانی که دور میز می‌نشینند، مطالبه‌گری کنند.
در ادامه این گفت‌وگو را به صورت ویدئویی ببینید:
انتهای پیام/481/
∎