شفقنا-دولت لبنان اعلام کرده است که  درباره برنامه جدیدی با صندوق بین‌المللی پول مذاکره خواهد کرد تا بحران مالی و بدهی عمومی را حل کند.

به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره،  در بیانیه انتشار یافته از سوی هیئت وزیران لبنان، تأکید شده است که دولت خواهان یک کشور کارآمد با مدیریت و نهادهای عمومی است که نیازمند بازسازی بخش عمومی بر اساس یک چشم‌انداز به روز است.

این بیانیه افزود: دولت «برای احیای اقتصاد تلاش خواهد کرد که بدون تغییر ساختار بخش بانکی برای فعال کردن چرخ اقتصاد محقق نمی شود. وضعیت سپرده ها از طریق تدوین یک طرح یکپارچه مطابق با بهترین استانداردهای بین المللی برای حفظ حقوق سپرده گذاران در اولویت قرار خواهند گرفت.»

لبنان از سال 2019 در یک بحران اقتصادی عمیق قرار دارد، زمانی که سیستم مالی تحت فشار بدهی های عمومی گسترده فروپاشید و باعث شد این کشور در سال 2020 بدهی دولتی خود را نکول کند و پس اندازهای سپرده گذاران عادی در سیستم بانکی را مسدود کند.

بیروت در سال 2022 به پیش نویس توافقنامه ای با صندوق بین المللی پول برای تأمین مالی دست یافت که اصلاحاتی را تصریح کرد که مقامات در آن زمان قادر به اجرای آن نبودند.

یاسین جابر، وزیر دارایی لبنان، که به عنوان بخشی از دولت جدید تشکیل شده در این ماه که  به ریاست نواف سلام، نخست وزیر این کشور، به روی کار آمد، به رویترز گفت که انتظار می رود هیئت صندوق بین المللی پول در ماه مارس از لبنان بازدید کند.

جابر افزود که با فدریکو لیما، نماینده مقیم صندوق بین المللی پول در لبنان، دیدار کرد و تاکید کرد که دولت قصد دارد اصلاحات را پیش ببرد.

صحنه سیاسی در لبنان در چندماه اخیر پس از حملات رژیم صهیونیستی با تحولات بسیاری مواجه شده است.  در این بیانیه آمده است که دولت می خواهد لبنان «کشوری باشد که قدرت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح را داشته باشد».

در این بیانیه بر «حق دولت لبنان برای اعمال اقتدار کامل خود بر تمام سرزمین های لبنان» تاکید شده است.

در خصوص بخش انرژی، در بیانیه آمده است که دولت لبنان «به دنبال از سرگیری کار در زمینه اکتشاف نفت و گاز خواهد بود.»

هیئت وزیران لبنان همچنین خاطرنشان کرد: دولت برای «تشکیل وزارت فناوری و هوش مصنوعی» تلاش خواهد کرد.

این خبر را در الجزیره ببینید.