در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دولت موظف گردیده بود از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نسبت به واگذاری سهام به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نماید.

با توجه به محدودیت منابع دولت و ضرورت در اولویت بخشی به مشمولین فاقد سهام تحت پوشش نهادهای حمایتی و تکالیف مندرج در قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402،  وزارت اقتصاد نسبت به جمع آوری اطلاعات مشمولین مذکور، اقدام نمود.

در نتیجه در آن سال بیش از 4/5 میلیون نفر از مشمولین جدید معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کل کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه دهک پایین درآمدی ایثارگران و نیز جاماندگان مرحله قبل واگذاری سهام عدالت، شناسایی شد. با توجه به مانده سهام عدالت در شرکت‌های قابل واگذاری، سبد پیشنهادی برای تخصیص به این امر از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.

با توجه به چند نوبت طرح در هیأت دولت وقت، به دلیل  نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص عدم امکان واگذاری بخشی از سهام دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران که بخش زیادی از سبد سهام پیشنهادی را تشکیل می‌داد (به دلیل تلقی واگذاری بیش از 80 درصد از سهم دولت در دو صنعت فوق) سبدهای پیشنهادی در هیأت دولت قبل به تصویب نرسید.

در نهایت با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1403 موضوع تکلیف دولت به واگذاری سهام عدالت گنجانده نشده است؛ درنتیجه در سال جاری امکان واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد.