به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا ابهاماتی در مورد کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، مطرح شده است. لازم به ذکراست کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای چندبعدی و ساختاری است که ناشی از ناترازی‌های پولی، مالی و ارزی بوده و تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل بیرونی قرار دارد.
در دهه‌های اخیر، اقتصاد کشور همواره با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه بوده که بخشی از آن ریشه در شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های پولی، مالی و تجاری منتج از آن داشته و بخشی دیگر نیز ناشی از ضعف‌های نهادی و ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. این عوامل، موجب شکل‌گیری ناترازی‌های مزمن در بخش‌های مختلف اقتصاد شده و به تثبیت یک هسته سخت تورمی در ساختار اقتصادی کشور انجامیده است به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره زمانی 1396-1370، حدود 18درصد بوده به کانال 40 درصد در دوره زمانی 1402-1397، نزدیک شده است که بروز چنین تغییر و تحولاتی در ساختار درونی و بیرونی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر پایداری تعادل عمومی اقتصاد را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
عدم اجرای اصلاحات بنیادین، به‌ویژه در حوزه بازتنظیم ساختارهای اقتصادی، موجب انباشت ناکارآمدی‌ها و تشدید ناترازی‌های کلان شده و در نتیجه، فرآیند اصلاحات را بسیار پیچیده و هزینه‌بر ساخته است. در چنین شرایطی، هرگونه تعدیل ساختاری مستلزم پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدتی است که در قالب نوسانات نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل سایر متغیرهای کلان اقتصادی بروز کرده و امری غیرقابل اجتناب است. بااین‌حال، تأخیر در انجام این اصلاحات تنها موجب افزایش عمق بحران و تشدید هزینه‌های تعدیل در آینده خواهد شد.
دولت ، با وجود ملاحظات سیاسی و اجتماعی منتج از ماهیت پرهزینه سیاست‌های اصلاح ساختاری در بخش‌های دارای ناترازی مزمن و تشدید شده اقتصاد کشور، رویکردی را در پیش گرفته که معطوف به بازگرداندن ثبات پایدار به ساختار اقتصاد کلان از مسیر اصلاحات اساسی و رفع ناترازی‌های انباشته‌شده در اقتصاد است. این اقدامات که در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند، هرچند در کوتاه‌مدت با پیامدهای نوسانی همراه خواهند بود، اما در بلندمدت می‌توانند منجر به احیای تعادل پایدار در متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور شوند.
در دوره‌های اخیر، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تغییرات مثبتی همراه بوده و میزان انطباق سیاست‌های اتخاذشده با واقعیات اقتصادی تا حد قابل‌توجهی بهبود یافته است. این تغییرات را می‌توان در روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده کرد که نشان‌دهنده تعدیل تدریجی ناترازی‌های ساختاری است. هرچند همچنان باید به این نکته توجه داشت که عوامل بیرونی، به‌ویژه شدت و ضعف تحریم‌های اقتصادی، بعضاً بر میزان اثرگذاری سیاست‌های اصلاحی و سرعت نمایان شدن نتایج اولیه آن‌ها تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی را در مسیر سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.
گفتنی است، وزارت اقتصاد نیز در این خصوص تاکید کرده است تداوم سیاست‌های اقتصادی بهینه و ارتقای هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار پولی و مالی، موجب شکل‌گیری روندی کاهشی در نرخ تورم شده است. از سال 1402، رشد نقطه‌به‌نقطه و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد فاز نزولی شده که این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشارهای تورمی باشد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در دی‌ماه 1403، رشد نقطه‌به‌نقطه و رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ترتیب 6.7 و 11.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، علاوه بر انعکاس اثربخشی نسبی سیاست‌های ضدتورمی، نشان‌دهنده تقویت مکانیزم‌های تعدیل‌کننده در اقتصاد کشور است. به‌ویژه، کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده به سطحی پایین‌تر از رشد سالانه آن، می‌تواند نشان‌دهنده پایداری روند نزولی تورم در آینده باشد.در این چارچوب، استمرار سیاست‌های تثبیتی، به‌ویژه در حوزه پولی و مالی، می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر نوسانات تورمی و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر ثبات نسبی فراهم کند.
شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه با 32 درصد، پایین‌ترین نرخ را نسبت به 49 ماه گذشته (از دی ماه 1399) به خود اختصاص داده است.
همچنین نوسانات (انحراف معیار) نرخ تورم ماهانه در ده ماهه نخست سال 1400 معادل 0.9 بوده و در مدت مشابه سال 1401 با اعمال حذف ارز ترجیحی به 2.6 افزایش می یابد و در ده ماهه نخست سال 1402 مجدداً کاهش یافته و به 0.5 رسیده است. همچنین در ده ماهه نخست سال جاری برابر با 0.4 شده است. بنابراین در ده ماهه نخست سال جاری، متوسط نرخ تورم ماهانه و همچنین نوسانات آن نسبت به مدت مشابه سال‌های اخیر، کمتر بوده است.
انتهای پیام/
∎