به گزارش خبرگزاری مهر علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در برنامه ثریا گفت: در ماجرای خصوصی سازی ها یک عده می‌آیند برچسب می‌زنند که شما دنبال این هستید که خصوصی سازی اصلاً صورت نگیرد! قطعاً این‌طور نیست بلکه ما با مسیر شما در خصوصی سازی مخالفیم با این انحصار و فسادی که تحت عنوان خصوصی سازی و رکود و کاهش تولیدی که به دنبال آن هستید مخالفیم. حالا می‌گویند که دلیل شما برای مخالفت چیست؟! خب معلوم است که تجربه‌ای که شما طی کردید در سازمان خصوصی سازی باعث این شده و بر مبنای این باید این مسیر را بازنگری کنید که ببینید اهدافی که رهبر انقلاب در حوزه خصوصی سازی بر آن تاکید داشتند چه راهکارهایی دارد و بیایید آن را پیاده کنید تا این افتضاحی که تحت عنوان خصوصی سازی از آن یاد می‌کنید جمع شود.
وی افزود: اولین پرونده اصل ٩٠ بحث خصوصی سازی هفت تپه بود. ما این مسئله را خرداد ٩٩ شروع کردیم در مجلس، با آن افتضاحی که درست کرده بودند در هفت تپه که از دوره جنگ تحمیلی هم تولیدش پایین‌تر آمده بود و وضعیت حقوق کارگران و زمین و… که به چه وضعیتی دچار شده بود! اگر قرار است ما بیاییم هر جایی را خصوصی سازی کنیم اول باید فکر کنیم که خب حالا از این مجموعه خصوصی چه انتظاری داریم و چشم انداز آنچه می‌شود یعنی باید اول اهلیت سنجی کرد. در صورتی که کسی را آمده بودند گذاشته بودند بالای سر هفت تپه که معلوم بود به جز اتهام‌ها و فسادهایی که در حوزه ارز داشت در حوزه نیشکر هم هیچ سابقه درخشانی نداشت! خب چطور همچین آدمی آمده و اهلیت سنجی شده؟ آن فرد اصلاً این کاره نبود حتی اگر مسئله قیمت پایین هفت تپه در واگذاری در دولت روحانی را هم کنار بگذاریم.
خصوصی سازی چگونه به فساد در خودرو سازی منجر شد؟
علی خضریان در این باره گفت: یک عده متخلف امروز سوار مرکب ایران خودرو شده‌اند. امروز باید در موردش دولت و قوه قضائیه ورود جدی کنند با اعمال حاکمیت جدی چون اینجا فقط بحث دو تابعیتی‌ها نیست که مسئله سیاسی باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس رأی هیأت تجدید نظر شورای رقابت که با تأخیر هم ابلاغ شد و وزیر اقتصاد و دولت باید پاسخگوی آن باشند و طبق قانون، در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام که ایران خودرو هم شامل آن می‌شود، سهام دارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از آنها در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهام داران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت حق رأی نداشته باشند. خب بر مبنای این بند قانونی در برنامه هفتم حالا از هیأت مدیره سلب رأی شده و عضو هیأت مدیره نیستند. اینکه واگذار کنند سهام را دو سال فرصت دارند اما بدون حضور و رأی. یعنی هر برگه‌ای که امضا کنند در هیأت مدیره قابلیت پیگرد قضائی دارد و ما در کمیسیون اصل ۹۰ روی این موضوع جدی ایستادیم و دولت و قوه قضائیه باید در این مورد اعمال قانون کنند در مورد هر کسی که بعد از این قانون را رعایت نکند. الان اگر یک شرکتی مثل کروز یا هر شرکت قطعه ساز دیگری می‌آید در خودرو سازی که تعارض منافع دارد و شورای رقابت این را تشخیص داده که باید خارج شود چه مفهومی دارد؟! ما وقتی داریم یک خودرویی را تولید می‌کنیم علی القاعده باید از قطعات متعددی استفاده شود حالا شما که می آیید در هیأت مدیره یک شرکت خودرو ساز می‌نشینید به عنوان قطعه ساز و قرادادهایی را می‌بندید انحصار ایجاد کرده‌اید یعنی فقط از شرکت الف باید قطعه بخرید یا قطعه‌ای را تولید کردید و انحصار تولیدش را خودتان گرفته‌اید و می‌گوئید در کنار این قطعه باید چیزهای دیگری را هم بخرید! الان کروز همین کار را کرده در ایران خودرو و قوه قضائیه هم ورود کرده که چرا قرارداد شما با ما بقی قطعه سازها باید متفاوت باشد؟ چون صاحبان سرمایه هم در کروز و هم در ایران خودرو دارای منافع مشترک اند و انحصار ایجاد کردند برای تولید.
زور فساد در کشور زیاد شده!
خضریان گفت: کنار این تعارض منافع مسئله اینجاست که کروز یک پرونده ٢٢٢ میلیون دلاری گران فروشی که پرونده وارداتی ست دارد. مثلاً فقط در هشدار دهنده صوتی سنسور دنده عقب قیمت ارز بری واقعی، یک و نیم میلیون دلار است بعد اینها آمده‌اند نزدیک ٧ دلار ابراز قیمت می‌کنند در ایران خودرو و به فروش می‌رسانند یعنی ۴۵٧ درصد گران‌تر! یا چراغ جلو زیر یک و نیم دلار است و اینها بالای ۴/٣ دلار می‌فروشند یعنی باز هم ٣٠۵ درصد گران‌تر. اگر یک سمند مثلاً ٨٠٠ میلیون قیمتش باشد با توجه به ضریب قطعه ایران خودرو بدون اینکه اصلاً بخواهد اصلاً نوآوری کند یا به سمت تولید داخل برود باید زیر ۵٠٠ میلیون به مردم بفروشد! یعنی وقتی داریم از گرانی خودرو حرف می‌زنیم و هزار تا شایعه مطرح می‌کنند که حوزه علمیه اینقدر درصدش را می‌گیرد یا جاهای دیگر فلان قدر، دلیلش این نیست! خودرو گران است چون پرونده گران فروشی ٢٢٢ میلیون دلاری که سه سال است در قوه قضائیه باز است و سخنگوی قوه اسفند ماه ١۴٠٢ گفت که این پرونده کروز در آستانه صدور رأی است هنوز بسته نشده! خب ما حالا مانده‌ایم که شاید کلمه "صدور در آستانه" شاید معنی جدیدی در ادبیات فارسی پیدا کرده! اگر این رأی زودتر صادر می‌شد امروز این متخلفان می‌توانستند بگویند که ما خودرو را اینقدر گران می‌فروشیم به مردم و چه پاسخی داشتند؟!
وی ادامه داد: شما یک مجموعه‌ای داشتید تحت عنوان "بهمن خودرو" که کل آن مونتاژی ست و به جای اینکه ادعای تولید داشته باشید رفتید مونتاژ خودروی چینی انجام دادید آن هم با چه رقمی؟! ١ / ٩ میلیارد دلار ارز تخصیصی شما بوده ولی فقط ١۴٠ هزار دستگاه مونتاژ کرده‌اید یعنی خودروهای ارزان هم برای عموم مردم مونتاژ نکردید. رفتید خودروهای گرانی را مونتاژ کردید که کلی رانت ایجاد کرده آن هم با نمک گیر کردن دستگاه‌های مختلف در کشور با دادن ١۵ هزار خودروی مونتاژی به آنها. حالا فقط اگر بخواهیم از سایپا هم بگوییم که ناکارآمد است و از وضعیتش هم دفاع نمی‌کنیم با ۵۴٠ میلیون دلار ارز تخصیصی یک و نیم میلیون خودرو تولید کرده، خب کدامش به نفع مردم بوده؟ شما که شیرین زبانی می‌کنید که بیایید ما را هم اعدام کنید لازم نیست اعدام شوید شما اصلاً اهلیت ندارید برای خودرو سازی که فقط در یک خودرو از جیب مردم ٣٠٠ میلیون بیشتر سود کرده‌اید. فساد ظاهراً در کشور خیلی دارد زورش زیاد می‌شود اما این را قول می‌دهیم به مجلس که تا روزی که هستیم اگر دستگاهی بخواهد حق مردم مظلوم را ضایع کند اگر قدرت برخورد با آن را نداشته باشیم حتماً در رسانه اعلام می‌کنیم که به نام خصوصی سازی از جیب مردم می‌زنید! برای یک جریان فاسدی که معلوم است چه خیانتی به ملت کرده‌اند.
خصوصی سازی باید تابع سیاست تولیدی و صنعتی کشور باشد
خضریان با این توضیح که خصوصی سازی یک ابزار در اختیار سیاست گذار است عنوان کرد: خصوصی سازی به خودی خود نمی‌تواند باعث افزایش تولید و بهره وری شود به جز اینکه برای هر کدام از آنها هدفی وجود داشته باشد که سطح بهره وری را از قبل از خصوصی سازی تعیین کند تا بر مبنای آن سیاست تولیدی و صنعتی کشور را بتوانیم با نظارت پیش ببریم. خیلی واضح است که دولت از خصوصی سازی انتظاراتی باید داشته باشد ولی دولت در حوزه واگذاری نمی‌تواند این را به درستی انجام دهد که بر اساس یک کار تعاونی باشد. یک سری دارند پرونده‌های فسادی که در زمان دوره شهید رئیسی در قوه قضائیه به نتیجه رسید و اینها دستشان کوتاه شد در فساد مثل هفت تپه، دشت مغان و… می‌خواهند دوباره بیایند و کارهای ناتمام خودشان را تمام کنند در حالی که ما در کمیسیون اصل ٩٠ مقابل آن ایستاده‌ایم و به طور مستمر به مردم گزارش می‌دهیم چون اموال آن هاست و باید مطلع باشند
فجایع مدیریتی در دهه ٩٠ باعث اعتراضات کارگری شد
داوود مبصری مستند ساز و مدیر پژوهش ثریا نیز در بخش دیگری از این برنامه گفت: در دهه ٩٠ در کشور ما اتفاقاتی افتاد که بحث خصوصی سازی خیلی برجسته شد و جنبش‌های کارگری و دانشجویی مجبور شدند به این ماجرا ورود کنند و خیلی در فضای رسانه‌ای این اخبار ملتهب بود. هرروز بحث پرونده‌ها و تجمعات بسیاری در کشور بود و اساساً آن خصوصی سازی را متفاوت از آن چیزی کرده بود که رهبر انقلاب می‌خواستند و به آن تاکید هم کرده بودند. خلاصه اینکه دهه ٩٠ هم با همه خون دل‌ها گذشت و بسیاری از این پرونده‌ها ابطال شد. در این دو سه سال گذشته اما بر خلاف دهه ٩٠ از این التهابات خبری نبود و راحت شده بودیم در فضای رسانه‌ای، حداقل از مسئله خصوصی سازی و آرامش به کارگرها برگشته بود حتی به نمایندگان مجلس چون تنها پشتیبان مجلس و اصل ٩٠ هم در آن روزگار که می‌دید و پیگیری می‌کرد کارها را چه از طریق قوه قضائیه و مجلس، شخص شهید رئیسی بود که مایه دلگرمی بود. حالا هنوز دوستانی که تازه از راه رسیده‌اند و مدیریت جدید در سازمان خصوصی‌سازی کاری کردند که باز مجدد همان اتفاق‌ها و همان پیگیری‌ها نه فقط در هفت تپه که در جاهای دیگر هم اعتراضات کارگری شکل گرفت با همان زمزمه‌های دهه ٩٠ چون همان بزرگوارانی که بدترین و بزرگ‌ترین فجایع مدیریتی در کشور ما در دوره مدیریتی خود اینها قرار گرفته در رأس سازمان خصوصی سازی آمده‌اند، در حالی که مدیر قبلی و وقت سازمان به ١۵ سال حبس محکوم شده و حالا معاون او مدیریت سازمان را بر عهده دارد و همین هاست که کارگران را نگران کرده است.
وی افزود: رهبر انقلاب بارها گفتند که من از اجرای اصل ۴۴ انتقاد دارم و بزرگ‌ترین منتقد این عملکردها هستم خب این انتقادی که ایشان داشتند اگر به سازمان خصوصی سازی در دهه ٩٠ وجود داشته پس ماجرا چیست که باز دوباره همان رویکردها در حال تکرار است؟ ظاهراً هیچ رویکردی تغییر نکرده و خدا نکند که این سرمایه اجتماعی و مادی کشور دوباره به فنا برود! ماجرا فراتر از خصوصی سازی ست و حتی خیلی از پرونده‌ها اصلاً از خود سازمان هم رد نشده چون یک نگاه غلط و یک تلقی بد در خصوص واگذاری‌ها وجود دارد که فقط به دنبال خصوصی سازی بدون توجه به عواقب آن است. ما نمی‌توانیم باور کنیم که زمزمه‌های الان فقط متوجه رویکرد اشتباه است چون بنظر می‌رسد منفعت طلبی و انتقام گیری بیشتر در جریان است! چرا در کشت و صنعت مغان این روزها کارگرها دوباره اعتراض دارند؟ یک واگذاری غلطی در مورد این شرکت رخ داده. در بزرگ‌ترین کشت و صنعت خاورمیانه با واگذاری به یک نفر که حتی هزینه دام‌های سنگین آنجا هم نمی‌شود آن هم در یک منطقه حساس مرزی. خب حالا این اتفاق‌ها افتاده و شهید رئیسی هم آن را در زمان خودش ابطال کرده ولی امروز دوباره می‌خواهند آن را واگذار کنند خب اگر رویکرد متفاوت بود که این اتفاق نمی‌افتاد! اینکه چرا یک پرونده‌ای این همه برایش زحمت کشیده شده و قرار است دوباره به نقطه قبلی برگردد چه مفهومی دارد؟ برخی گذاره‌های نادرست در واگذاری‌ها وجود دارد که در دراز مدت باعث فاجعه می‌شود. بحث سر این است که کسانی در دولت اطلاعات غلط می‌دهند.
خصوصی سازی باید از دولت سازی آغاز شود
مبصری در این باره گفت: مشکل خصوصی سازی ها در کشور ما این شده که منطق اجرایی شدن آن با آنچه که رهبر انقلاب می‌خواستند متفاوت بود. اصل ۴۴ به دو دلیل ابلاغ شد یکی اینکه دولت از تصدی گری تغییر نقش بدهد به سیاست گذاری و اینکه مردم هم در اقتصاد سهیم باشند اما عملاً در اجرا چه شد؟! به هر نحوی مقدس گرایی شد تا اصل خصوصی سازی به هر نحوی که خواستند انجام شود. اینکه دولت دستش کوتاه شود و حتی تضعیف شود همان چیزهایی بود که در پشت پرده این ماجرا را پیش برد با حذف دولت از اقتصاد در حالی که در اصل ۴۴ حاکمیت دولت به جای تصدی گری در سیاست گذاری از یک جایگاه بالاتری منافع بخش‌های مختلف اقتصادی را باید تأمین و تضمین می‌کرد. یکی از سیاست‌های اصل ۴۴ تداوم اعمال حاکمیت دولت بود اما چقدر در فضای رسانه‌ای این را شنیدیم؟ در حالی که حتی بعد از واگذاری‌ها هم نباید به حاکمیت دولت خدشه‌ای وارد می‌شد. امروز نقش سازمان خصوصی سازی شده صرفاً دلالی برای دولت! ما در خصوصی سازی اگر به دنبال تغییر هستیم تا به ریل درست خودش برگردد باید از دولت سازی شروع کنیم چون دولت سازی ست که به مهیا شدن بستر درست خصوصی سازی کمک می‌کند. چیزی که مهم‌تر از قیمت گذاری ها در خصوص سازی ست توقع دولت از آنها برای اقتصاد کشور است که چه میزان اشتغال، تولید و بهره وری را باید با خصوصی سازی انجام دهد که اصلاً اینها را نداریم جز اینکه در دهه‌های مختلف آمدند و گفتند که فلان همت واگذاری صورت گرفته. هدف رشد اقتصادی و عدالت بود نه صرفاً واگذاری. حالا هم این ماجرا به کشت و صنعت مغان رسیده که باز هم به واگذاری آن سطحی نگاه می‌شود نه آنطور که در اصل ۴۴ آمده. واگذاری‌ها آن جایی که به بخش خصوصی غیر واقعی داده شده اتفاقاً مشکلاتش کمتر بوده. دهه ٩٠ بزرگ‌ترین فجایع خصوصی سازی را دارد و حالا می‌خواهند همان روال را از سر بگیرند.
همه چیز از فاجعه خصوصی سازی در "هفت تپه" از زبان محسن صباغی فعال اجتماعی
صباغی با این توضیح که بعد از گذشت ٢٠ سال از خصوصی سازی ها هیچ ارزیابی دقیق و کارشناسی شده‌ای وجود ندارد گفت: طبق قانون، هر سال باید گزارش ارسال می‌شد ولی همین گزارش‌های نصفه و نیمه نشان می‌دهد همین مقداری که واگذار شده بخش زیادی اش چه در اصل و چه در نوع واگذاری شکست خورده و همین تفکری که در چندین سال گذشته و مشخصاً در دهه ٩٠ باعث شد که خیلی از آن واگذاری‌ها به درستی انجام نشود. موارد متعددی که ابطال شده مثل هفت تپه یا در صف ابطال است مثل پالایشگاه کرمانشاه که متأسفانه چالش‌های جدیدی را به خودش دیده. این تفکرات دوباره برگشته در حالی که هیچ مجموعه‌ای در کشور اینقدر بستر فساد را مهیا نکرده. هفت تپه در سال ٩۶ که به بخش خصوصی واگذار شد یک فاجعه‌ای در آنجا به وجود آمد چه در بخش فنی و کشاورزی و چه در تولید که از ۵٠ هزار تن رسید به زیر ١٠ هزار تن که اصلاً سال‌های آخر اصلاً تولیدی هم نداشت و رسماً نابود شده بود در حالی که در زمان جنگ بالای ٨٠ هزار تن تولید داشت.
وی افزود: همین واگذاری که هم در اهلیت هم در اصل خصوصی سازی و قیمت گذاری ایراد داشت به اضافه پرونده ارزی مالک قبلی با این حجم از تخلفات، می آیند اعلام می‌کنند که یکی از نمونه‌های موفق واگذاری‌های ده ٩٠ بوده! طبق گفته قوه قضائیه حتی امروز هم همین‌ها پرونده باز دارند. کارنامه این تفکر مشخص است ولی مجدداً آمده‌اند در رأس سازمان و امروز دوباره هفت تپه به عدم تعیین تکلیف رسیده، مالکیت قطعی اش هم در هاله‌ای از ابهام است چون مجموعه‌ای آمده است در شرکت که مستأجر آن جاست و دائم هم نیست. بعد از ابطال واگذاری در دولت قبل، هفت تپه خودش را پیدا کرده بود از همسان سازی کارگران و به روز کردن حقوق‌ها و بیمه‌ها تا افزایش تولید و امروز این سرمایه اجتماعی دوباره در معرض خطر است. ما امروز به دنبال واگذاری قطعی هفت تپه هستیم چون چالش‌های متعددی بین سازمان خصوصی سازی و مدیریت فعلی شرکت است که باید یک نهادی به آن ورود پیدا کند چون توپ را انداخته‌اند در زمین شورای اقتصادی سران قوا علیرغم اینکه یک بار دیگر هم در ١۴٠١ به این شورا رفته و موضوع واگذاری اش حل و ابلاغ شده ولی متأسفانه سازمان خصوصی سازی اهمال کاری کرده و پرونده را ارجاع داده است.