جهان صنعت نیوز – آلمان در پنج سال گذشته رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این یک تغییر شگفت‌انگیز برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود؛ کشوری که در بخش زیادی از این قرن با گسترش صادرات و تسلط بر تجارت جهانی در زمینه محصولاتی مهندسی‌شده مانند ماشین‌آلات صنعتی و خودروهای لوکس شناخته می‌شد. اما چه اتفاقی افتاده است؟
تصمیم مسکو برای قطع عرضه گاز طبیعی به آلمان پس از حمله روسیه به اوکراین، ضربه شدیدی به اقتصاد این کشور وارد کرد. سال‌ها، مدل تجاری آلمان بر پایه انرژی ارزان بنا شده بود که سوخت تولید کالاهای صنعتی برای صادرات را تأمین می‌کرد.
در سال ۲۰۱۱، آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، تصمیم گرفت روند کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای را تسریع کند و در عین حال برای جبران این کمبود، به گاز روسیه متکی شد؛ چرا که این کشور در حال گذار از تولید انرژی با زغال‌سنگ به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بود. در آن زمان، روسیه به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد در حوزه انرژی در نظر گرفته می‌شد و هشدارهای لهستان و ایالات متحده مبنی بر خلاف این تصور نادیده گرفته شدند.
وقتی روسیه جریان گاز را قطع کرد، قیمت گاز و برق تولیدشده از گاز در آلمان به‌شدت افزایش یافت؛ هر دو از هزینه‌های کلیدی برای صنایع پرمصرف انرژی مانند فولاد، کود شیمیایی، صنایع شیمیایی و شیشه‌سازی محسوب می‌شوند. آلمان مجبور شد به گاز طبیعی مایع (LNG) روی بیاورد که به‌صورت فوق‌سرد و از طریق کشتی از قطر و ایالات متحده وارد می‌شود؛ اما هزینه LNG به‌مراتب بیشتر از گاز وارداتی از طریق خط لوله است.
طبق مطالعه‌ای که توسط شرکت تحقیقاتی Prognos AG برای انجمن صنعت ایالت باواریا تهیه شده، هزینه برق برای کاربران صنعتی در آلمان به‌طور میانگین ۲۰.۳ سنت یورو به ازای هر کیلووات ساعت است. این در حالی است که در ایالات متحده و چین، جایی که بسیاری از رقبای شرکت‌های آلمانی مستقر هستند، این هزینه معادل ۸.۴ سنت یورو است.
منابع انرژی تجدیدپذیر نتوانسته‌اند با سرعت کافی برای پر کردن این خلأ رشد کنند. مقاومت مالکان خانه‌ها و جوامع محلی در برابر نصب توربین‌های بادی، رشد انرژی بادی را کند کرده است. زیرساخت‌های لازم برای انتقال هیدروژن به‌عنوان سوخت جایگزین برای کوره‌های فولادسازی نیز همچنان در مرحله طراحی باقی مانده است.
سال‌ها، آلمان از ورود چین به اقتصاد جهانی سود برد؛ حتی زمانی که سایر کشورهای توسعه‌یافته مشاغل خود را به چین از دست می‌دادند. شرکت‌های آلمانی بازاری عظیم برای ماشین‌آلات صنعتی، مواد شیمیایی و خودروهای خود پیدا کردند. در دهه ۲۰۱۰، شرکت‌هایی مانند مرسدس بنز، فولکس‌واگن و بی‌ام‌و از فروش در بازاری که به بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان تبدیل شده بود، سودهای کلانی به دست آوردند.
در آن زمان، شرکت‌های چینی محصولاتی مانند مبلمان و لوازم الکترونیکی مصرفی تولید می‌کردند که با نقاط قوت اصلی آلمان رقابت نداشتند. اما بعدها، تولیدکنندگان چینی شروع به ساخت همان محصولاتی کردند که آلمانی‌ها تولید می‌کردند.
پنل‌های خورشیدی چینی که با یارانه‌های دولتی پشتیبانی می‌شدند، تولیدکنندگان آلمانی را از صحنه خارج کردند. در سال ۲۰۱۰، سازندگان پنل‌های چینی به تجهیزات وارداتی آلمانی متکی بودند؛ اما امروز، تولید جهانی پنل‌های خورشیدی به تجهیزات ساخت چین وابسته است. دولت پکن تلاش‌های خود را برای ترویج و حمایت از تولیدات صنعتی به‌منظور صادرات افزایش داده است. نتیجه این سیاست، تولید محصولاتی مانند فولاد، ماشین‌آلات، پنل‌های خورشیدی، خودروهای الکتریکی و باتری‌های آن‌هاست که اکنون در بازارهای صادراتی با کالاهای آلمانی رقابت می‌کنند.
آلمان به‌عنوان خودروسازترین اقتصاد اتحادیه اروپا، بیشترین آسیب را از سیاست صنعتی صادرات‌محور چین متحمل شد. در سال ۲۰۲۰، چین صادرکننده خالص خودرو نبود؛ اما تا سال ۲۰۲۴، سالانه ۵ میلیون خودرو صادر می‌کرد. در همان بازه زمانی، صادرات خالص آلمان به نصف کاهش یافت و به ۱.۲ میلیون خودرو رسید. ظرفیت تولید کارخانه‌های چینی حدود ۵۰ میلیون خودرو در سال تخمین زده می‌شود که تقریباً نیمی از تقاضای جهانی را شامل می‌شود.
آلمان در دوران رونق اقتصادی دچار رضایت‌خاطر شد و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدتی مانند خطوط ریلی و اینترنت پرسرعت را به تعویق انداخت. دولت با استفاده از درآمدهای مالیاتی حاصل از اقتصاد پررونق، بودجه خود را متوازن کرد و گاهی مازاد بودجه نیز داشت.
امروزه، مسافران آلمانی از قطارهایی که به‌موقع حرکت نمی‌کنند و اختلالات مکرر خدمات به دلیل تعمیر خطوط فرسوده گلایه دارند. اینترنت پرسرعت هنوز به برخی مناطق روستایی نرسیده است. خط انتقال برق برای انتقال انرژی از شمال پر باد آلمان به کارخانه‌های جنوب، سال‌ها به تأخیر افتاده و تا پیش از سال ۲۰۲۸ آماده نخواهد شد. همچنین، یک پل کلیدی در بزرگراهی که منطقه صنعتی رور را به جنوب آلمان متصل می‌کند، در سال ۲۰۲۱ بسته شد؛ یعنی ۱۰ سال پس از ابراز نگرانی‌ها درباره دوام آن. جایگزین این پل نیز تا سال ۲۰۲۷ آماده نخواهد شد.
متمم قانون اساسی در سال ۲۰۰۹، دولت آلمان را با محدود کردن هزینه‌کرد از محل کسری بودجه محدود کرد. این‌که آیا دولت آتی آلمان، پس از انتخابات ۲۳ فوریه، این «ترمز بدهی» را تسهیل خواهد کرد یا نه، به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است.
شرکت‌های آلمانی با مشکل پیدا کردن نیروی کار با مهارت‌های مناسب مواجه‌اند؛ از نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات گرفته تا ارائه‌دهندگان خدمات مهدکودک، مراقبت از سالمندان و کارکنان هتل‌ها. در نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنعت آلمان از ۲۳,۰۰۰ شرکت، ۴۳ درصد از آن‌ها اعلام کردند که قادر به پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی خود نیستند. این رقم برای شرکت‌های بزرگ با بیش از ۱,۰۰۰ کارمند به ۵۸ درصد افزایش می‌یابد.
علاقه دانشجویان آلمانی به رشته‌های STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) کاهش یافته است. همچنین، پیر شدن جمعیت این مشکل را تشدید کرده و کمبود مراکز مراقبت از کودکان با قیمت مناسب باعث شده بسیاری از زنان به‌صورت پاره‌وقت کار کنند یا به‌کلی از بازار کار خارج شوند. موانع بوروکراتیک نیز استخدام مهاجران با مهارت بالا را دشوار کرده است، هرچند قانونی که در سال ۲۰۲۰ تصویب و در سال ۲۰۲۳ تقویت شد، قصد دارد این روند را تسهیل کند.
به گفته شرکت‌های آلمانی و اقتصاددانان، روندهای طولانی تأیید و کاغذبازی بیش از حد به اقتصاد آلمان آسیب زده است. گرفتن مجوز ساخت برای یک توربین بادی ممکن است سال‌ها طول بکشد. برخی مثال‌ها از ده‌ها موردی که توسط گروه‌های تجاری آلمان مطرح شده‌اند عبارت‌اند از:
∎