به گزارش بازار، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درمورد قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همه دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌هایی که در صدور مجوز نقش دارند را مکلف کرده است به این که مجوزهای خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها بر اساس مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صادر کنند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: مرحله اول این بود که مجوزها احصاء شده و شرایط و مدارکشان توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تسهیل شوند که این کار به طور حداکثری با شناسایی که دبیرخانه هیئت انجام داده و همچنین، اظهار دستگاه‌ها حدود ۹۰ درصد انجام شده است. سپس، الکترونیکی شدن آن بود؛ به این معنا که دستگاه‌های صدور مجوز شرایط و مدارک خود را پس از بارگذاری در درگاه، به درگاه ملی مجوزها متصل کنند که حدود ۹۰ درصد پیش رفته است.
حاجی جعفری مطرح کرد: برخی از دستگاه‌ها هستند که یا تفسیر متفاوتی از قانون داشته و یا تعلل و اختلالی در فرآیندهای فنی خود دارند و متأسفانه هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. اما مراحل بعدی، تسهیل مقرره‌های مخلی است که برای فعالان اقتصادی وجود دارند و در دستور کار هیئت مقررات‌زدایی است. یعنی شفاف کردن شرایط و صدور از طریق درگاه مرحله اول هدف قانون‌گذار بوده و مرحله اصلی این است که وقتی متقاضی در فرآیندهای صدور مجوز با درگاه تخصصی دستگاه‌ها درگیر شده با بسیاری از مقرره‌های مخلی روبه‌رو می‌شود که دست و پای تولیدکننده را می‌بندد و دستور کار هیئت مقررات‌زدایی این است که در نهضت مقررات‌زدایی، حداکثر مقرره‌های مخل را کشف کند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی سه مصوبه بسیار مهم تسهیل‌گر وجود داشت برای این که حتی‌الامکان، دستگاه‌های اجرایی خودشان مقرره‌های مخل را شناسایی کرده و موانعی که سر راه تولیدکنندگان قرار دارند را اصلاح کنند ولی اگر دستگاه‌ها بر اساس پیگیری‌های ما این اقدام را اجرایی نکنند مجبور هستیم آنها را وارد هیئت مقررات‌زدایی کنیم تا تسهیل‌گری صورت بگیرد.
او درمورد دستگاه‌هایی که متصل نشده‌اند، افزود: بر اساس بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون صراحت دارد بر این که کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای ذیل قوه قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند به این که به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و متأسفانه، شهرداری‌ها مجوزهای خود را از میان ۳۶ عنوان مجوزی که دارند فقط ۵-۶ مجوز را وصل کرده‌اند و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مجوزهای خود را متصل نکرده و اگرچه بخش معدن وزارت صمت مجوزهای خود را وصل کرده ولی اتصالش ناپایدار و صوری است. به این معنا که کار خارج از درگاه در حال انجام است و این جرم است؛ چراکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی، اگر مجوزی خارج از درگاه صادر شود جرم محسوب می‌شود و اگر مردم مشاهده کنند که اداره کلی در استانی خارج از درگاه مجوز کاغذی صادر کند جرم است و در صورتی که گزارش دهند ما پیگیری خواهیم کرد. چون این نوع مجوز نه تنها اعتبار ندارد بلکه فرد یا سازمانی که این مجوز را صادر کرده تخلف کرده است و جرم به حساب می‌آید.
حاجی جعفری یادآور شد: برخی از دستگاه‌ها مثل سازمان برنامه و بودجه خوانششان برای مجوزهای مربوط به تعیین صلاحیت پیمانکاران این است که مجوز کسب و کار نیست در حالی که این خوانش اشتباه است.
در ادامه، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس درمورد پیگیری‌های مجلس گفت: دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید بگویند برای صدور مجوز چه شرایطی دارند و سپس متصل شوند. به همین دلیل، یک دستگاهی ممکن است ۱۰۰ مجوز دهد که در ۸۰ مجوز خوب عمل کرده باشد ولی برخی از جاهای دیگر عملکرد خوبی نداشته باشد. البته این به معنای عملکرد صفر دستگاه نیست.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: ۴ هزار و ۸۰۰ مجوز بوده است که سازمان‌هایی که اصلاً متصل نشده یا اعلام نکرده‌اند کمتر از ۲۰۰ مورد هستند و حدود ۱۳ دستگاه هستند که بخشی از کارهایشان در این رابطه بر زمین مانده است. مثلاً در معاونت علمی ۴ مجوز، اداره استخدامی ۴ مجوز، برنامه و بودجه ۴ مجوز، نظام مهندسی ساختمان ۲ مجوز، معدن ۱ مجوز، پدافند غیرعامل ۱ مجوز بوده‌اند و از جمله سازمان‌هایی که برای درگاه مجوزها اقدامات خوبی انجام نداده زیرمجموعه‌های مربوط به قوه قضائیه است.