اقتصادآنلاین-باران شاکری: عوارض صادراتی یکی از ابزارهای اقتصادی است که دولت‌ها برای کنترل بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با کشورهای دیگر از آن استفاده می‌کنند. با این حال، اعمال عوارض صادراتی در بخش معدن، که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشورها به ویژه در ایران است، می‌تواند آثار منفی قابل توجهی بر صادرکنندگان این بخش داشته باشد.
یکی از عوامل اصلی که مانع تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در کشور شده، اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی است؛ این سیاست که به‌طور مستقیم بر صادرکنندگان تاثیر می‌گذارد، باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.
با افزایش عوارض، هزینه‌های صادراتی بالا رفته و تولیدکنندگان به دلیل کاهش سودآوری، تمایلی به ادامه فعالیت‌های خود در این بخش نخواهند داشت.
این اختلال در صادرات نه تنها موجب کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی می‌شود، بلکه به‌طور جدی روند رشد بخش معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دستیابی به هدف رشد ۱۳ درصدی را به چالش می‌کشد.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در خصوص عواملی که مانع رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هستند، اظهار داشت: اولین عامل این است که خود تصمیم‌گیرندگان اعتقادی به این رشد ۱۳ درصدی ندارند؛ این ۱۳ درصد، اصلاً به‌طور کارشناسی طراحی نشده و کسانی که اعلام کرده‌اند که می‌خواهند این رشد را محقق کنند، اصول و پایه‌های آن مشخص و تعیین شده نیست.
وی اضافه کرد: وقتی شما حقوق دولتی را چند برابر می‌کنید و از سوی دیگر با اعمال عوارض صادراتی، به‌نوعی جلوی صادرات را می‌گیرید، دیگر رشد ۱۳ درصدی وجود خارجی نخواهد داشت.علاوه بر این، مشکلات زیرساختی مانند کمبود آب، برق، گاز و سوخت وجود دارد بنابراین چطور می‌شود انتظار داشت که با کاهش ۵۰ درصدی سوخت معادن، رشد ۱۳ درصدی به وجود آید؟ چرا که تا گازوئیل نباشد، بولدوزر کار نمی‌کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ادامه داد: مسئولین ما اصلاً اعتقادی به تولید ندارند؛ در حالی که تولید زیربنای اصلی صادرات و اشتغال است، تصمیماتی می‌گیرند که امورات را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند و بانک مرکزی هم هر کاری که دلش بخواهد، بر سر ما می‌آورد به طور مثال، تعهد ارزی و هزار گرفتاری دیگر برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند.
وی افزود: برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی، باید برنامه، اصول و اهدافی مشخص داشته باشیم و بر اساس آن اهداف، برنامه‌ریزی دقیقی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی انجام دهیم. در این برنامه‌ریزی باید اولویت‌ها مشخص شوند که فرضا کدام ماده معدنی باید گسترش یابد و در نهایت بودجه‌ریزی بر اساس این برنامه انجام شود.
حسینقلی اظهار داشت: عدم حمایت بانک‌ها نیز مانع از توسعه است؛ وقتی پول کافی ندارید، چگونه می‌توان به توسعه دست یافت؟ در واقع، در بسیاری از کشورها، اعتقاد به تولید وجود دارد و در کنار آن برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گیرد اما در پنج سال گذشته، بخش معدن ایران بزرگ‌ترین خسارات را متحمل شده است به‌گونه‌ای که گویی بخش معدن دشمن تصمیم‌گیرندگان است و به محض این که به جایی می‌رسند که می‌توانند اقدامی کنند، نخستین فشار را بر این بخش وارد می‌کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی در ادامه گفت: عوارض صادراتی که در ابتدا نیم درصد بود، به‌طور تصاعدی افزایش یافت و در دولت سیزدهم به ۸۰.۵ درصد رسید، یعنی ۱۶۰ برابر بیشتر شد که این تصمیم نادرست، آثار منفی بسیاری به‌دنبال داشت و در نتیجه تصمیمات اشتباه هیئت وزیران، صادرات مواد معدنی در سال ۱۴۰۱ پنج میلیارد دلار بیشتر از واردات بود اما در سال ۱۴۰۲ با افزایش عوارض صادراتی، صادرات ما ۱۷ میلیارد دلار نسبت به واردات کاهش یافت که این روند نشان‌دهنده اشتباهات هیات وزیران دولت قبلی است و تاکنون هیچ تغییری در سیاست‌های دولت جدید نیز مشاهده نکرده‌ایم و شاهد ادامه دادن اشتباهات دولت قبلی هستیم.
حسینقلی در پایان گفت: طبق تراز تجاری تا الان حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات کمتر از واردات است بنابراین مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها به‌قدری فاقد درایت کارشناسی و دلسوزی است که حتی با مشاهده این اعداد و ارقام، اصلاحاتی در خصوص عوارض صادراتی صورت نمی‌گیرد؛ در واقع، تا زمانی که نوع تصمیمات غیرکارشناسی و غیر اقتصادی است و فشار بر بخش‌های تولیدی افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت که بخش معدن ۱۳ درصد رشد داشته باشد.