به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، به ریاست روح‌الله امراللهی برگزار شد. این نشست که با تنش و جدال میان موافقان و مخالفان همراه بود، به بررسی احراز صلاحیت شهردار قم اختصاص داشت.

اعتراض رئیس شورا به خروج برخی اعضا از جلسه

در جریان رأی‌گیری، برخی از اعضای شورای شهر جلسه را ترک کردند که این اقدام واکنش رئیس شورا را به دنبال داشت. روح‌الله امراللهی با تأکید بر قانونی بودن روند رأی‌گیری، اعلام کرد: در لحظه رأی‌گیری، ده عضو شورا در جلسه حاضر بودند و هفت نفر رأی مثبت دادند. بنابراین، جلسه رسمیت داشته و تصمیم‌گیری بر اساس مقررات انجام شده است.

وی همچنین درباره غیبت برخی اعضا توضیح داد و گفت: نرجس نیازمند و سید مجتبی سبحانی به دلیل بیماری و مجید اخوان به علت سفر زیارتی در جلسه حضور نداشتند. اما محسن محرری و ماشاالله سعادتمند که از مخالفان طرح بودند، هنگام رأی‌گیری در جلسه حضور داشتند و سپس آن را ترک کردند. این اقدام، شائبه اخلال در روند رأی‌گیری را ایجاد کرده است.

انتقاد از عدم حضور شهردار در جلسه

رئیس شورای شهر همچنین از غیبت شهردار در جلسه انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون، شهردار باید شخصاً در جلسه بررسی احراز صلاحیت خود حضور داشته باشد، اما او بار دیگر از حضور در جلسه امتناع کرد. این اقدام، در کنار سایر مسائل مطرح‌شده، باعث شده که صلاحیت او از منظر قانونی دیگر قابل تأیید نباشد.

چالش‌های محل سکونت و بازنشستگی شهردار

 حسن طلایی؛ عضو شورای شهر، درباره محل سکونت شهردار توضیح داد و گفت: از نظر قانونی، اقامت همسر شهردار در اصفهان به دلیل بیماری، مشکلی ایجاد نمی‌کند. همچنین، بازنشستگی ایشان تا تیرماه 1404 به تعویق افتاده است، چراکه در دانشگاه اصفهان مأمور به تدریس شده است.

اما در مقابل، محسن محرری که هنگام رأی‌گیری جلسه را ترک کرده بود، نسبت به نحوه برگزاری جلسه اعتراض کرد و گفت: من هنگام رأی‌گیری در جلسه حاضر نبودم. طبق قوانین شورا، پیش از رأی‌گیری باید حضور اعضا به‌طور رسمی اعلام شود، اما این اقدام انجام نشد. بنابراین، جلسه را ترک کردم.

دیدگاه مخالفان ادامه مدیریت شهردار

مصطفی ملایی؛ عضو شورای شهر، با اشاره به طولانی شدن دوران مدیریت شهردار قم اظهار داشت: مدت زمان استاندارد برای مدیریت شهری معمولاً چهار سال است، اما ایشان بیش از یک دهه در این سمت باقی مانده‌اند. با توجه به شرایط کنونی، زمان آن رسیده که فردی با ایده‌های جدید و برنامه‌ای نو وارد عرصه مدیریت شهری شود. بهتر است شهردار قم داوطلبانه استعفا دهد تا شورا مجبور به اتخاذ تصمیمی سخت نشود.

محمود مسگری؛ دیگر عضو شورا با تأکید بر موضوع سکونت شهردار، گفت: عدم اقامت شهردار در قم، یکی از شروط اساسی احراز صلاحیت او را نقض می‌کند. تا سال 1400 ادامه فعالیت وی برای بنده قابل قبول بود، اما در دو سال اخیر، شرایط تغییر کرده و از نظر قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت او وجود ندارد.

انتقاد از رفتار برخی معاونان شهرداری

حجت‌الاسلام مرتضی استقامت؛ عضو شورای شهر نیز از برخی معاونان شهرداری قم انتقاد کرد و گفت: برخی از مدیران شهرداری نسبت به اعضای شورا رفتار نامناسبی دارند. این در حالی است که اعضای شورا نمایندگان مستقیم مردم هستند و این رفتارها درواقع نوعی بی‌احترامی به شهروندان محسوب می‌شود.

سید محمدحسین دهناد؛ عضو دیگر شورا، با اشاره به مستندات دانشگاه اصفهان درباره مأموریت شهردار، بیان کرد: این اسناد دارای اشکالاتی است که باید به آن‌ها توجه شود. بر اساس قوانین، شورای شهر مسئول بررسی صلاحیت شهردار است و باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

تأکید بر سکونت شهردار در قم

معصومه آمره؛ عضو شورای شهر، بر ضرورت اقامت شهردار در شهر محل خدمت خود تأکید کرد و گفت: قانون به‌صراحت مشخص کرده که شهردار باید در شهری که مدیریت آن را بر عهده دارد، ساکن باشد. داشتن یک اتاق در ساختمان شهرداری، به معنای سکونت در قم نیست. اسناد مربوط به رفت‌وآمدهای مکرر ایشان به اصفهان و عدم حضور دائمی او در قم موجود است.

وی افزود: ادامه حضور ایشان در سمت شهردار نه به نفع شهر است، نه به سود کارکنان شهرداری و نه حتی به مصلحت خود او. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است تبعات جدی برای مدیریت شهری داشته باشد.

آمره همچنین تصریح کرد: مدارکی درباره برخی فعالیت‌های مرتبط با شهردار در اختیار دارم که به دلیل احترام به ایشان، فعلاً از مطرح کردن آن‌ها خودداری می‌کنم.

نتیجه رأی‌گیری و آینده مدیریت شهری قم

روح‌الله امراللهی؛ حسین صابری، مرتضی استقامت، محمود مسگری، مصطفی ملایی، معصومه آمره و سید محمدحسین دهناد در پایان جلسه به طرح عدم احراز صلاحیت شهردار رأی مثبت دادند، درحالی‌که حسن طلایی، محسن محرری و ماشاالله سعادتمند مخالف این طرح بودند.

این جلسه در نهایت با ادامه اختلافات و تنش‌های میان اعضای شورا پایان یافت. اکنون باید منتظر نظر مراجع ذی‌صلاح درباره این رأی‌گیری و تعیین تکلیف مدیریت شهری قم در روزهای آینده بود.

انتهای پیام/