کامبیز نوروزی، حقوقدان در مصاحبه با روزنامه اعتماد در خصوص مشکلاتی که کشور به دلیل گزینش‌های سلیقه‌ای و استعلام‌های مبهم با آن مواجه شده سخن گفته است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

•  هیچ قانون و مقرراتی برای این نوع انتخاب‌ها وجود ندارد تا مشخص کند مثلا فردی که قرار است وزیر شود، مدیرکل شود یا معاون وزیر شود باید واجد کدامین شرایط باشد. یکسری شرایط از حیث مقررات و قانون استخدام کشوری است که باید وجود داشته باشد. اما قانون دیگری وجود ندارد که مشخص کند، این فردی که قرار است به سمت معینی گمارده شود، از نظر گزینشی آیا شایستگی این را دارد یا نه؟
• این روند یک رفتار غیرقانونی است. بنا بر یک قاعده حقوقی هر نوع محدود کردن حقوق اشخاص نیازمند صراحت قانونی است. در این زمینه هیچ قانونی وجود ندارد که اگر فلان فردی در چارچوب قوانین و سیاست‌های نظام، تفکری دارد، آن فرد نباید به فلان سمت گمارده شود. این غیرقانونی است. قانونی برای تایید این محرومیت‌ها وجود ندارد. 
• در گذشته در بسیاری از بخش‌ها رایج بود، امروز هم کمابیش در برخی حوزه‌ها فردی که می‌خواهد استخدام شود باید به پرسش‌هایی درباره کفن کردن میت و برخی پرسش‌های غیر مرتبط مذهبی پاسخ دهد. مدیری که می‌خواهد در یک بخش فنی استخدام شود، باید به پرسش‌هایی در خصوص احکام شرعی پاسخ دهد. این در حالی است که هیچ ضابطه خاصی در این زمینه وجود ندارد.
• کاری که امروز برای انتصاب سمت‌های ارشد و میانی تا مدیرکل رایج است، قانونی نیست و در چارچوب مناسبات قدرت آن هم به صورت غیر قانونی رخ داده و معنا پیدا می‌کند. نتیجه یک چنین روند غیر متعارفی باعث محروم ماندن کشور از خیل عظیم نیروهای کارآزموده و متخصصی می‌شود که می‌توانستند پروژه توسعه کشور را پیش ببرند.