اسحاق آمیت به‌صورت رسمی کار خود را به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی اسرائیل آغاز کرد، وی سابقه چشمگیری در مقابله با کابینه نتانیاهو دارد. سرانجام پس از ۱۷ ماه تأخیر «اسحاق آمیت»، یک قاضی لیبرال به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی اسرائیل برگزیده شد، مراسم تحلیف وی به‌عنوان رئیس جدید دیوان رژیم صهیونیستی دیروز در اقامتگاه اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم برگزار شد.
تحریم مراسم معارفه توسط نتانیاهو
برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی نخست وزیر و وزیر دادگستری این مراسم را تحریم کردند و در آن شرکت نکردند، چنین رفتاری نشان از نارضایتی جدی کابینه نتانیاهو از انتخاب آمیت به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی دارد، به‌این‌ترتیب باید منتظر فاز جدید رویارویی ائتلاف حاکم با دیوان‌عالی به‌ویژه در دو زمینه «اصلاحات قضائی» و تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب مقصران شکست ۷ اکتبر» باشیم.«استر هایوت»، رئیس پیشین دیوان‌عالی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ در این مقام قرار داشت و پس از وی «عوزی فوگلمن» تا اول اکتبر ۲۰۲۴ به‌عنوان رئیس موقت دیوان مشغول به فعالیت بود. «یاریو لوین»، وزیر دادگستری اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۴ با جلوگیری از تشکیل جلسه «کمیته گزینش قضائی» برای تعیین رئیس جدید به‌بهانه‌های امنیتی جلوگیری کرده بود، علت اصلی کارشکنی لوین جلوگیری از ریاست یک قاضی لیبرال بر دیوان دقیقا در مقطع پس از جنگ غزه و عملیات
۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود که اما و اگرهای زیادی را درون سرزمین‌های اشغالی درباره صلاحیت بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه او برای اداره این رژیم به وجود آورده بود.
برای این منظور لوین که از نظر قوانین موجود به‌عنوان وزیر دادگستری باید اجازه تشکیل جلسه کمیته گزینش قضائی را صادر کند و ریاست نشست‌های این کمیته را به‌عهده گیرد، تا پایان سال ۲۰۲۴ مانع تشکیل این جلسه شد و در این مدت دیوان‌عالی با رئیس موقت اداره شد. پس از فوگلمن که در اکتبر ۲۰۲۴ بازنشست شد، طبق قاعده ارشدیت، نوبت به اسحاق آمیت برای ریاست بر این دیوان رسید. کارشکنی لوین باعث شد آمیت از اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ به‌عنوان رئیس موقت دیوان‌عالی مسئولیت را به‌عهده گیرد. به‌طور مشخص رئیس موقت، از قدرت یک رئیس منتخب و مشروع برخوردار نیست و به‌ویژه در خصوص پرونده‌های حساس و جنجالی نمی‌تواند اقتدار کافی برای ایجاد اجماع اعمال کند.
آمیت و تقابل با نتانیاهو
نهایتا دیوان‌عالی با اکثریت اعضا پس از ماه‌ها تأخیر در ماه سپتامبر گذشته در حکمی به لوین دستور داد نشست کمیته گزینش قضائی را برای انتصاب رئیس جدید دیوان برگزار کند.باوجوداین، لوین از این حکم سر باز زد و با استناد به برخی ادعاها درباره سوءاستفاده آمیت از قدرت در زمینه ساختن طبقات اضافی در منزل شخصی‌اش خواستار اجرانشده انتصاب او به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی شد، نهایتا با فشار مستقیم دیوان، لوین بدون حضور در نشست اجازه تشکیل جلسه کمیته گزینش قضائی را صادر کرد و این کمیته نیز به‌صورت مستقیم آمیت را به‌عنوان کاندیدای جدید ریاست دیوان‌عالی به رئیس رژیم اسرائیل معرفی کرد.
با برگزاری مراسم تحلیف آمیت، او به‌صورت رسمی رئیس دیوان‌عالی رژیم صهیونیستی شد و اکنون باید منتظر فاز جدید اختلافات دیوان‌عالی با ائتلاف حاکم باشیم. پیش‌بینی می‌شود عمده اختلافات میان دو طرف را بتوان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد.
اصلاحات قضائی
در ماه‌های اخیر لوین چند مرتبه از لزوم احیای پروژه اصلاحات قضائی سخن به‌میان آورده است و برای تعدیل مخالفت‌های اجتماعی با آن از ظرفیت گیدعون ساعر، وزیر خارجه نیز که تا مدتی قبل عضو اپوزیسیون بود استفاده کرد. لوین و ساعر در یک کنفرانس خبری مشترک در ماه ژانویه ۲۰۲۵ از یک نسخه تعدیل‌شده اصلاحات قضائی رونمایی کردند.واکنش‌ها به این اقدام متفاوت بود، یائیر لاپید، رهبر رسمی اپوزیسیون با آن مخالفت کرد ولی بنی گانتس، رهبر ائتلاف بلوک دولت خواستار مذاکره بر سر این طرح شد، با وجود این، انتخاب آمیت به‌عنوان رئیس جدید دیوان، شانس تصویب کامل هرگونه اصلاحات قضائی که مستقیما قدرت دیوان را کاهش دهد، در برابر چشم‌انداز مطلوبی قرار نمی‌دهد.
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مقصران ۷ اکتبر
مهم‌ترین پرونده‌ای که دیوان‌عالی به‌ریاست آمیت بر سر آن با کابینه نتانیاهو به‌زودی گلاویز خواهد شد. نتانیاهو در طول جنگ بارها از هرگونه مسئولیت‌پذیری درباره شکست‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ طفره رفت و پاسخگویی به این سؤالات را به پس از جنگ موکول کرد. اکنون با محقق شدن آتش‌بس و تداوم یافتن آن پس از چالش دوسه‌روزه اخیر و همچنین انتخاب یک رئیس جدید برای دیوان‌عالی، زمینه لازم برای تشکیل چنین کمیته‌ای در حال فراهم شدن است.
در همین راستا کابینه نتانیاهو هفته گذشته از دیوان‌عالی خواست به‌مدت سه ماه هرگونه تصمیم‌گیری برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را به تعویق اندازد، دیوان‌عالی هنوز به این خواسته پاسخ نداده است. به‌طور مشخص متهم ردیف‌اول چنین کمیته‌ای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت و هرتسی هالوی، فرمانده‌کل ارتش خواهند بود.
در سال ۱۹۷۴ پس از غافلگیری اسرائیلی در جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ کمیته حقیقت‌یابی به‌ریاست «شیمون آگرانت»، رئیس وقت دیوان‌عالی تشکیل شد و مقامات وقت از جمله «گلدا مایر»، نخست‌وزیر و موشه دایان، وزیر جنگ وقت را محاکمه کرد. اکنون ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی به‌شدت نگران هستند که پس از کمیته آگرانت، کمیته آمیت هم تشکیل شود و برای نتانیاهو دردسرهای شدیدی ایجاد کند و حتی زمینه برکناری او از قدرت را فراهم کند.
سرنوشت دادستان کل
سومین پرونده مهمی که با انتخاب شدن آمیت به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی، تکلیف آن به‌نوعی مشخص خواهد شد، رویارویی ائتلاف نتانیاهو با گالی بهاراو ـ میرا، دادستان‌کل این رژیم است، اخیرا سران ائتلاف حاکم از تصمیم خود برای برکناری دادستان‌کل خبر داده بودند ولی اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است.با انتخاب شدن آمیت، دیوان‌عالی انگیزه بیشتری برای مخالفت با چنین تصمیمی از سوی ائتلاف حاکم پیدا خواهد کرد و در صورت صدور چنین حکمی از سوی نتانیاهو، دیوان آن را لغو خواهد کرد.درنهایت به‌نظر می‌رسد آغاز به کار آمیت در مقام رئیس دیوان‌عالی اسرائیل، زمینه‌ساز تشدید اختلاف و دودستگی میان دستگاه‌های حاکم در رژیم صهیونیستی خواهد شد.
نگرانی نتانیاهو از انتصاب جدید رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی
آرامش پیش از طوفان در تل‌آویو
اسحاق آمیت به‌صورت رسمی کار خود را به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی اسرائیل آغاز کرد، وی سابقه چشمگیری در مقابله با کابینه نتانیاهو دارد. سرانجام پس از ۱۷ ماه تأخیر «اسحاق آمیت»، یک قاضی لیبرال به‌عنوان رئیس جدید دیوان‌عالی اسرائیل برگزیده شد، مراسم تحلیف وی به‌عنوان رئیس جدید دیوان رژیم صهیونیستی دیروز در اقامتگاه اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم برگزار شد.
صاحب‌خبر -
∎