ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان در سال 1337 ﺑﺮاى ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪاى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ شد. ﺗﺎﺳﻴﺲ این ﺑﺎﻧﻚ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، یعنی پول ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﻴﺮان بود و دوﻟﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ این ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد. به عبارت دیگر، ﺑﺎﻧﻚ رفاه کارگران، بانک ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى است و جهت اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﻴﺮان و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ آﻧﻬﺎ تاسیس شده است.
این روند از سال 1337 تا سال 1357 به مدت 20 سال ادامه یافت اما متاسفانه در سالی که انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی رسید، از روی سهل‌انگاری، شتابزدگی و به اشتباه، ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رژﻳﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراى اﻧﻘﻼب، اصطلاحا «ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ» اعلام ﺷﺪ. البته این اشتباه محرز در دهه 70 و طی دوﻟﺖ ﻫﺎى ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ جبران شد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
با اﺑﻼغ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در دهه 80 خورشیدی ﻣﻘﺮر شد تا اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد و دولت مجاز شد تا ٨٠ درصد ﺳﻬﺎم واﮔﺬارى دوﻟﺖ را به ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ، ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﮔﺬار کند. این وضعیت در ﻗﺎﻧﻮن اﺟـﺮاى ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎى ﻛﻠـﻲ اﺻﻞ ٤٤ ﻣورد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﻮد.
اما در سال 1390 در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، مجددا به اﺷﺘﺒﺎه و از روی سهل‌انگاری، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دوﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ شد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ واﮔﺬارى آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ؛ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻣـﻮال ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣـﻖاﻟﻨـﺎس، ﺑﻴﻦاﻟﻨﺴﻠﻲ و ﻣﺸـﺎع اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
در دهه 90 متاسفانه رویه غلط قبلی ادامه یافت و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺻﻼح شد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن اﻣـﻮال و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫـﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ٤٤ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ! در اﺻﻼﺣﺎت این قانون ﻣﻘﺮر شد تا دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزى، ﺳﻬﺎم ﻣﺎزاد تامین اجتماعی ﺑـﺮ ﺳـﻘﻒﻫـﺎى ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﻮل آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
همچنین در سال 1400 و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤ ﻣﻘﺮر شد تا ٦٧ درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﻚ رﻓـﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ، اداره و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﺎزاد ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﭙﺮدازد!
اما خوشبختانه در فروردین ماه سال 1401 ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎى ﻛﻠــﻲ ﺗــﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اﺑــﻼغ ﮔﺮدﻳــﺪ و ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺑﻨــﺪ ٣ آن، ذﺧــﺎﻳﺮ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪاى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎى ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ «ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﻣﺮدم» ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺑﻨـﺪ ٤ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺎید ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ آن ﻟﻐﻮ و اﺻﻼح ﮔﺮدد.
مروری بر وضع قوانین در دو دهه گذشته، به ویژه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نشان می دهد که این ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاى واﮔﺬارى اﻣﻮال دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ اموال مردم و حق‌الناس! و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻳﮕﺮى دوﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺪﻳﮕﺮى دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮال ﻣﺮدم. اداره ٦٧ درصد ﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى این ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﺳﺖ.
سوال این است که وقتی از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﻛﻨﻮن و ﺗﺎ ﻫﻨﻮز، ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ مدیریت ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﺮا نزدیک به 50 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﻴﺮ، نباید ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟
امروزه دیگر بدیهی است که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ضروری است ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﻜـﻢ ﻣﻨـﺪرج در اخر ﺑﻨﺪ ٣ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻛﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
موضوع مهم و زیربنایی دیگر اینکه، ﭘﺪﻳﺪه «ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ» در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ، در ﺣﺎلی که ﺑﺎید ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.