به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که طی ماه های اخیر وزیر اقتصاد بیش از همه مسئولان دولت در معرض انتقاد بابت افزایش نرخ ارز بوده است، یک عضو کمیسیون عمران مجلس از طرح سوال خود از وزیر صمت به دلیل اصرار بر مصوبه ترخیص کالا موسوم به 90-10 خبر داد. مصوبه ای که با وجود مخالفت بانک مرکزی با اصرار وزارت صمت ابلاغ شده است و نقش مهمی در تشدید تنش ارزی اخیر داشته است.

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با آخرین خبر، گفت: وزیر صمت با پیگیری و اجرای مصوبه 90-10 فشار بسیار گسترده‌ای را به بازار ارز تحمیل کرده است. این مصوبه به واردکنندگان اجازه می‌دهد با استفاده از ارز بازار آزاد بدون رعایت سقف و میزان تخصیص ارز به هر کالا، ثبت سفارش کنند و 90 درصد کالای خود را از گمرک ترخیص نمایند.
وی ادامه داد: درحالی که طبق قانون، هر واردکننده باید منشأ ارز خود را با تایید بانک مرکزی مشخص نماید تا برای واردات قانونی کشور، از ارز غیرقانونی و بازار آزاد استفاده نشود و بانک مرکزی هم بتواند جریان ارزی کشور را کنترل نماید‌. این مصوبه، بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی مدیریت بازار ارز را کنار گذاشته و مدیریت ارز را از این نهاد گرفته است. از طرف دیگر، بانک مرکزی برای تسهیل واردات، پیشنهادی با عنوان «ساتای اعتباری» را داده بود تا مشکلی در زمینه تامین کالاهای کشور به وجود نیاید. اما وزارت صمت به این پیشنهاد توجهی نکرده و مسیر خود را پیگیری کرده است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: این مصوبه عملا فشار ارزی چند ماه قبل از آذر و ماه‌های بعد تا فروردین سال آینده را به آذر ماه امسال منتقل کرده چراکه واردکنندگان پس از تصویب آن، برای استفاده از این راه فرار قانونی، خریدهای ارزی خود را از بازار غیررسمی انجام داده‌اند. همین فشار عظیم تقاضا در آذرماه ( که کشور به علت پایان سال میلادی همیشه مشکل ارزی در آن دارد) باعث پرش دلار و سقف‌شکنی‌های متعدد شده است.عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید توجه داشت که این مصوبه، برخلاف قانون است. در تبصره 3 الحاقی به ماده 7 اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که «جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارزکالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه ارسال کنند، همچنین ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری بانک، قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.» درحالی که مصوبه 90-10 این بند قانونی را کنار گذاشته است. لذا با توجه به این توضیحات، واضح است که وزیر صمت باید پاسخگو باشد.
درخور توضیح است که خراسان در تاریخ 15 دی ماه در گزارشی با تیتر «رد پای «صمت» در التهاب ارزی اخیر»، نسبت به این مصوبه و اثر بر جهش نرخ ارز هشدار داده بود. در آن گزارش نوشته بودیم: «طبق این مصوبه که وزارت صمت نیز حامی آن بوده، واردکنندگان کالاهای غیر اساسی می توانند بدون ثبت منشا ارز بانکی، 90 درصد کالاهای منتخب را ترخیص کنند و ترخیص 10 درصد باقی مانده به پس از انجام تمام مراحل موکول شود. پیش بینی می شود این مصوبه که بانک مرکزی با آن مخالف بوده، در ادامه رشد فزاینده تقاضای واردات کالاهای غیر اساسی و در نتیجه فشار صعودی به تقاضا و نرخ ارز را به همراه داشته باشد.»
اکنون و در شرایطی که وزیر اقتصاد در معرض استیضاح قرار دارد و حرف و حدیث هایی درباره احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی مطرح است، باید سراغ متهم پنهان جهش ارزی یعنی وزارت صمت و اصرارش بر مصوبه تنش زای ارزی رفت. هرچند انتظار می رفت و می رود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر این مصوبه موضع جدی و علنی بگیرند اما در نهایت به نظر می رسد بازخواست بابت مصوبه ای که فشار بر بازار ارز را افزایش داده، ضروری است.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/