شناسهٔ خبر: 71398141 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

پیشنهاد یک نماینده مجلس درباره نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار ما از دولت این است که تورم را علاوه بر آمار و اعداد، از چشم زندگی روزمره مردم و دشواری‌های معیشتی اقشار مختلف ببیند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: نهال نوپای انقلاب ۵۷ اینک به درخت تناور و پرثمر ۴۶ ساله‌ای تبدیل شده که ثمرات و برکات آن پیش چشم ایرانیان و جهانیان است.

وی ادامه داد: با این همه باید از کوتاهی‌ها و کاستی‌های اقتصادی سخن بگوییم و همچنان بر آرمان عدالت اجتماعی اصرار کنیم. ساختار اقتصاد رانت‌خواری مبتنی بر فروش نفت، با تمام سعی و کوشش کم‌وبیشی که در سال‌های بعد از انقلاب صورت‌گرفته، همچنان تداوم یافته و دولت‌های پس از انقلاب نخواسته یا نتوانسته‌اند بر آن ساختار اقتصادی نابرابرساز چیره شوند و الگوی توسعه اقتصادی بدیلی را جایگزین کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید پیامد سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بر رنج مردم ایران را فریاد بکشیم. اینکه در نتیجه این سیاست‌ها، نابرابری و فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و دارا، داراتر و ندار، ندارتر شده و در این میان بیشترین آسیب نصیب حقوق‌بگیران و کارگران شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید فریاد بکشیم از اینکه قدرت خرید درآمد ناشی از کار روزبه‌روز کاهش یافته و دیگر امکان پس‌انداز و خرید خانه و خودرو به رویایی دور از دسترس تبدیل شده است.

نادری اظهار کرد: با حکمرانی اقتصادی نئولیبرال‌ها در دولت‌های مختلف، بخش زیادی از جامعه در فرایند طرد اجتماعی به حاشیه رانده شده و به مستضعفان و فرودستان پیوسته‌اند و همین رویکرد انواع نارضایتی و اعتراض را افزایش داده و زمینه را برای جنبش‌های اعتراضی فراهم ساخته که نمونه‌های آن را در دهه ۷۰ و در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ دیده ایم.

وی تاکید کرد: فریاد خفته فرودستان را چه کسی باید بشنود و چه کسی باید صدای بی‌صدایان باشد؟ چه کسی آنان را نمایندگی می‌کند؟ اما گویا ما عادت کرده‌ایم که تنها صداهای بلند را بشنویم، صداهای آنانی که قدرت، ثروت و رسانه‌ای دارند.

نادری تصریح کرد: وفاق ملی از مسیر عدالت و از طریق ترک سیاست‌های اقتصادی نابرابر ساز و چیرگی بر نابرابری‌های بی‌عدالتی‌ها میسر می‌شود، اما ما به مسائل کوتاه‌مدت و روزمرگی در حکمرانی دچار شده‌ایم.

وی ادامه داد: متأسفانه با کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و سیاست‌های دستمزد، شاهد شکل‌گیری و توسعه مفهوم شاغلان فقیر هستیم؛ کسانی‌که اگرچه شاغلند، اما همچنان در گرداب فقر گرفتار و سرگردان هستند. چه شده که امروز افراد علیرغم داشتن شغل کماکان فقیرند و از دسترسی به نیازهای اساسی محروم هستند؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پاسخ را باید در سیاست‌های نادرست تعیین دستمزد پیدا کرد که در سال‌های گذشته عملاً به جزئی از سازوکار نئولیبرالیستی استضعاف تبدیل شده و کارگران و مزدبگیران را به فرودستان جامعه تبدیل کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در روایت نئولیبرال که همه دولت‌های گذشته از دهه هفتاد به بعد به آن پایبند بوده‌اند، ریشه تورم را در افزایش حقوق و دستمزد دانسته‌اند اما همین دولت‌ها منابع هنگفتی را صرف نجات مؤسسات مالی و بانک‌های متخلف کرده‌اند؛ در واقع آزادی عمل اقلیتی که ثروت و صدای بلند رسانه در اختیار دارند و آن را بر منافع اکثریت بزرگ مردم ترجیح داده‌ایم.

وی متذکر شد: در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حوزه سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی بوده است. بخش مهمی از این مسئله ناشی از انسان‌زدایی در سیاست‌های نئولیبرالی بوده است. در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی نئولیبرالیستی آن‌گاه که از دهک‌ها سخن می‌رود گویا انسان به عددی بی‌روح و روان تبدیل شده که به‌سادگی از یک دهک به دهک پایین‌تر می‌رود. همین انسان باز در موسم انتخابات به عدد و درصدی تبدیل می‌شود که رأی می‌دهد یا نمی‌دهد. انسان عدد و کالا نیست. انسان کرامت دارد و ولی‌نعمت ماست. انسان آمال و آرزو و مقصد و درد و دغدغه دارد و برای این‌ها است که رأی می‌دهد یا نمی‌دهد.

نادری گفت: باید هر برنامه‌ای که در اقتصاد اجرا می‌شود به افزایش کیفیت سطح زندگی بیانجامد. و مهم‌ترین ملاک موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است. لذا اجرای چندین‌باره سیاست‌های شوک‌درمانی در کنار عدم افزایش دستمزدها به اندازه تورم، سبب کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید نیروی کار شده است. از آنجا که بخش عمده درآمدهای نیروی کار صرف مصرف می‌شود، کاهش نسبی دستمزدها در کاهش تقاضای مؤثر داخلی نیز مؤثر بوده است.

نادری افزود: در آستانه سال جدید و تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق و دستمزد هستیم. انتظار ما از دولت و وزیر کار این است که به موضوع افزایش دستمزد به نسبت تورم، به چشم یک معضل و چالش نگاه نکنند، افزایش حقوق به نسبت تورم را صرفاً از منظر آمار نبیند. تورم را علاوه بر آمار و اعداد باید از چشم زندگی روزمره مردم و دشواری‌های معیشتی اقشار مختلف دید.

وی اظهار کرد: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست، نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرده‌اند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: حتی اگر از بحران در صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوئیم، باید بدانیم راه‌حل های اصلاح پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی و نظایر آن، این بحران را تنها به تعویق می‌اندازند یا اندکی از شدت آن می‌کاهد، راه‌حل اساسی ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای شاغلان برای افزایش ورودی صندوق‌ها و پایداری آن است.

نادری با بیان اینکه پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و دستمزد پایین، از عوامل اصلی بحران است، گفت: در کنار این باید به آشفتگی و نابسامانی و ناتوانی مفرط در اداره اقتصادی صندوق‌ها اشاره کنیم که خود یک قصه پر غصه است.

وی در ادامه، گفت: آنچه این روزها در فضای بین‌الملل شاهدیم، فشار حداکثری خارجی از سوی جبهه استکبار بر ایران و ایرانیان است، شواهد بسیاری حکایت از این دارد که برنامه‌ریزی آنان برای تحقق این موضوع، به‌واسطه امر اجتماعی و سیاسی است.

نادری متذکر شد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که در آن انسان و مردم نادیده و مغفول بوده است، زمینه نارضایتی و اعتراضات وشورش‌های اجتماعی را مهیا ساخته‌اند. لذا دوباره هشدار می‌دهم که ادامه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نادرست و اتکا به شیوه شوک‌درمانی زمینه اعتراض و آشوب در آینده را فراهم خواهد آورد، پس تا دیر نشده باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.