شفقنا- بلومبرگ در گزارشی به موانع قانونی پیش روی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، تمرکز کرد و اعلام کرد ۷۴ شکایت علیه او مطرح شده و ۱۷ قاضی، از جمله برخی جمهوری‌خواهان، برخی از تصمیمات دولت او را متوقف کرده‌اند.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «زویی تیلمن، خبرنگار این روزنامه، گفت که این پرونده‌ها مربوط به سیاست‌های سختگیرانه ترامپ در زمینه مهاجرت، مبارزه او با آژانس‌های فدرال و برنامه‌های تنوع، وزارت کارایی دولت و ایلان ماسک، میلیاردر مسئول آن، است».
تصمیمات متوقف‌شده شامل تلاش‌های ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی از طریق تولد، کاهش هزینه‌های داخلی و خارجی آمریکا (یا در برخی موارد توقف آن)، کاهش نیروی کار فدرال و حذف حمایت قانونی و مراقبت‌های پزشکی از افراد تراجنسیتی است.
بر اساس این گزارش، اکثر شکایات (۵۸ مورد) در دادگاه‌های فدرال با اکثریت قضات دموکرات، واقع در واشنگتن، بوستون، سیاتل و برخی مناطق مریلند، مطرح شده‌اند و این پرونده‌ها به دادگاه‌های تجدیدنظر با اکثریت دموکرات نیز می‌روند.
خرید قاضی
این گزارش تأکید می‌کند که انتخاب دادگاه‌های دموکرات توسط شاکیان دموکرات و گروه‌های مدافع، یک تصمیم استراتژیک با هدف افزایش شانس موفقیت شکایات است، به‌ویژه که این دادگاه‌ها توانسته‌اند برخی از تصمیمات ترامپ در مورد مهاجرت را در دوره ریاست جمهوری قبلی او متوقف کنند.
این گزارش خاطرنشان کرد که استراتژی خرید قاضی به استانداردی در پرونده‌های سیاسی علیه روسای جمهور آمریکا تبدیل شده است. این عمل مبتنی بر هدف قرار دادن دادگاه‌هایی است که با گرایش‌های سیاسی شاکیان همسو هستند تا تضمین شود که به اهداف خود دست می‌یابند.
این گزارش اشاره می‌کند که جمهوری‌خواهان در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات سابق، استراتژی مشابهی را دنبال کردند و پرونده‌های خود علیه او را در دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم با گرایش محافظه‌کار، که شامل ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی می‌شود، متمرکز کردند.
شکاف قانونی
به گفته این گزارش، متحدان ترامپ، به رهبری ماسک و جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، به قضات حمله کردند و آنها را به جانبداری متهم نمودند.
پیش از این، ترامپ انتقادات شدیدی را علیه قضاتی که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش علیه او رأی داده بودند، مطرح کرده بود و این امر در آن زمان با توبیخ علنی نادری از سوی جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، که از استقلال قوه قضائیه دفاع می‌کرد، مواجه شد.
با این حال، نانسی گارتنر، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، معتقد است که موج مخالفت قضات با اقدامات دولت ترامپ نشانه‌ای از این است که محل رسیدگی به پرونده‌ها بر نتیجه آن تأثیری نخواهد گذاشت، زیرا «شکاف بین اقدامات ترامپ و الزامات قانون اساسی آنقدر زیاد است که گرایش سیاسی قاضی اهمیتی ندارد» و تصمیمات در هر صورت متوقف خواهند شد.